"أوزون" تفقد صفقة مدينة سطات .. والعمال ينجحون في انتزاع المستحقات

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن جماعة سطات فكّت الارتباط بشركة "أوزون" للنظافة طبقا للقانون، باستثناء العقود المؤقتة، في انتظار التأشير على الصفقة الجديدة من قبل الجهات الوصية بوزارة الداخلية بين الجماعة ذاتها وشركة أخرى لتدبير ملف النظافة في إطار صفقات شركة المناولة، الذي أثار جدلا كبيرا بين عدد من سكان المدينة، الذين عبروا عن غضبهم من واقع النظافة بالمدينة، مراهنين على خدمات الشركة الجديدة، فضلا عن النقاش الحاد الذي دار بين أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن فك الارتباط سيسري من 25 غشت الجاري، بعد انتهاء مدة العقدين النهائي والمؤقت، بعدما أشرفت لجنة مختصة على طلبات العروض لتدبير ملف النظافة بمدينة سطات، حيث تقدمت أربع مقاولات في وقت سابق للتنافس، إلا أنه بعد دراسة الملفات رست الصفقة من جديد على شركة "أوزون"، وهو ما دفع إحدى المقاولات المشاركة في الصفقة إلى توجيه طعن إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية قصد إلغاء الصفقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح المعنية بوزارة الداخلية ألغت الصفقة تجاوبا مع الطعن المقدم إليها وطالبت بإعادتها، بعدما لم تستسغ الشركة الطاعنة إقصاءها من التنافس بسبب عدم تقديم لائحة العمال القدامى لاستمرار الحفاظ على مناصب شغلهم، في إطار السلم الاجتماعي والاقتصادي، مادام ليس هناك أي عارض قانوني في حقهم يستوجب التخلي عنهم.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عدة مقاولات تقدمت بطلبات عروضها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، أثناء إعادة إجراء الصفقة بعد إلغائها، مشيرة إلى أن النتيجة آلت هذه المرة إلى مقاولة أخرى غير "أوزون"، بعد دراسة الملفات من قبل لجنة مختلطة ومختصة، في انتظار التأشير على العقد بين الشركة الجديدة وجماعة سطات من قبل الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وإلا سيكون المجلس مضطرا لإبرام عقد مؤقت ثان مع "أوزون"، تجنبا للفراغ على مستوى خدمات النظافة بالمدينة طبقا للقانون.
وفي السياق ذاته علّق عمال شركة "أوزون"، المنتمون إلى المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم السبت، اعتصامهم وإضرابهم المفتوحين أمام مقر الشركة الكائن غرب المدينة، بعدما قامت الشركة بصرف أجورهم، نتيجة تمسك الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتصعيد بدعم من المكتب المحلي لعمال النظافة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن ممثل الاتحاد المحلي أجرى اتصالات، في إطار باب الحوار المفتوح واليد الممدودة إلى الشركاء، مع الجهات المعنية كالمجلس البلدي والسلطة المحلية والإقليمية، قصد الإسراع بالمصادقة على العقد المؤقت بين الشركة المعنية والمجلس الجماعي لسطات، التي تفهّمت الوضع ومشروعية المطالب، قبل أن تتدخل في الوقت المناسب وتعيد الأمور إلى نصابها.