رصيف الصحافة: مضاربون يستعدون لإشعال أسعار زيت الزيتون في الأسواق

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن منتج الزيتون هذه السنة متوفر في بلادنا عكس السنة الماضية، لكن من المنتظر أن تعرف أسعار زيت الزيتون ارتفاعا بشكل أكبر من المتوقع، وذلك بسبب المضاربة والاحتكار التي لجأ إليها مجموعة من المضاربين الذين يستغلون كل فرصة لتحقيق الأرباح.
ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإنه تم الشروع من طرف بعض المضاربين في شراء غلات أشجار الزيتون من أصحابها بالمناطق التي تعرف بكثرة العرض، وذلك من أجل التمكن من التحكم في أسعار الزيتون وزيوتها في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما حذرت المصادر ذاتها مما يرافق أزمة غلاء المنتجات والمواد في الأسواق، كما هو حال زيت الزيتون، من تلاعب وغش من قبل بعض منعدمي الضمير الذين يستغلون كل الفرص لجني الأرباح بطرق ماكرة واحتيالية، إذ يتعمد بعضهم مزج بعض أنواع الزيوت الرخيصة ببعض المواد الخطيرة مجهولة المصدر التي تدخل البلاد عن طريق التهريب للحفاظ على الشكل والرائحة، قبل أن يتم عرض هذه الزيوت المغشوشة في الأسواق على أنها زيوت طبيعية.
وتورد الجريدة ذاتها أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أدانت مدير الموارد بجهة مراكش آسفي، "ح،ر"، ب 6 أشهر حبسا نافذا بتهمة الارتشاء وتعاطي الكوكايين، ومن معه ب 8 أشهر نافذة.
وإلى "بيان اليوم" التي أفادت بأن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أرجأت النظر في "ملف الشرطية وخليلها" إلى الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع. وكانت الشرطة القضائية أحالت المتهمين الثلاثة (ب،س)، (ل،ص)، (ا،ع)، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر متابعتهم من أجل تهم السكر العلني البين، والتحريض على الدعارة، والفساد، وحيازة واستهلاك المخدرات بالنسبة لموظفة الأمن وخليلها، فيما تمت متابعة الشخص الثالث بالتهم نفسها، مع إسقاط تهمة الفساد وإضافة تهمتي تسهيل تعاطي الغير للمخدرات، ووضع محل لا يستعمله رهن أشخاص لممارسة البغاء.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإخباري ذاته أن المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت رئيس جماعة حربيل تامنصورت من أجل الارتشاء، والموظفة الجماعية من أجل النصب وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والحكم على الأول بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى الثانية بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وأداء الموظفة للمطالبين بالحق المدني "عبد الحفيظ" تعويضا قدره 10000 درهم، و"فتيحة،ا" 15000 درهم، و"سمية ،ا" 30000 درهم، و"للاحبيبة،ا" 5000 درهم، و"الحسين، ق" 40000 درهم، ورفض باقي الطلبات.
أما" العلم" ففتحت نافذة على منتخبي منطقة الحوز وممثليها، تستطلع معهم انتظارات الساكنة وتطلعاتها، بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة؛ حيث أفاد عبد العزيز البهجة، النائب البرلماني عن تارودانت الشمالية، بأن 4 آلاف مسكن بتارودانت تتطلب إعادة التأهيل، مشيرا إلى تضرر أزيد من 15 جماعة قروية في منطقة أولاد برحيل التي أضحت منكوبة، ووفاة 980 شخصا، وتضرر 100 ألف مواطن من تداعيات الزلزال.
وقال حسين آيت أولحيان، نائب برلماني ورئيس جماعة للاعزيزة التي تقع بجبال الأطلس الكبير بإقليم شيشاوة، إن الأخيرة من بين الجماعات المتضررة جراء الزلزال، موضحا في تصريح للجريدة أن الهزة الأرضية تسببت في حالة وفاة واحدة بدوار أسيكيس، وتضرر مجموعة من المباني السكنية، وكذا المؤسسات العمومية والمسالك الطرقية. وذكر محمد الزيلالي، رئيس جماعة أسكاون دائرة تالوين عمالة تارودانت، أن الساكنة تعيش حالة من عدم الاستقرار والشعور بنوع من الشتات نتيجة تكدس النساء والرجال في الخيام المخصصة لهم، مشيرا إلى ضرورة توفير ملاجئ لإيواء الساكنة.
وقال بعدي محمد، رئيس جماعة إمي نولان بإقليم ورزازات: "نسارع الزمن لتوفير مساكن آمنة ودافئة مع اقتراب الشتاء وتساقط الثلوج". أما أمكاسو المختار، رئيس جماعة توندوت بإقليم ورزازات، فقال: "نشرع في تهييء بعض الملاعب المغطاة لاحتضان الساكنة المتضررة من الزلزال". فيما يأمل بوقير سعيد، رئيس جماعة غسات بورزازات، تسريع الإجراءات القانونية والتخفيف من الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية الإعمال بسلاسة. وقال الفدادي محمد، رئيس جماعة اوناكن، إنه من أهم الأولويات السهر على إعادة الإعمار وبناء البيوت المنهارة.