تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل يكشف استمرار تراجع رسملة البورصة

"تطورات متباينة" شهدَتها المؤشرات الرئيسية لسوق الرساميل في المغرب خلال 2022، وفق التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، الذي سجل ضمن أبرز خلاصاته أنه "في وقت تَسبّب انخفاض قيمة الأدوات المالية في تراجُع رسملة البورصة، وقيمة صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حققت أقسام السوق الأخرى -من جهتها- أداءً مشابها للأداء المسجَّل سنة 2021، أو حتى أفضل منه".
وعزا التقرير السنوي للهيئة، المقدَّم إلى رئيس الحكومة، الخميس، هذه الوضعية في سوق الرساميل بالمملكة إلى ما "تسبَّبت فيه إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية من ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو مقارنة بسنة 2021′′، مع "مناخ يسُوده التوتر" مطبوعاً، أساساً، ب"تشديد السياسات النقدية وزيادة أسعار الفوائد".
الهيئة لاحظت ضمن تمهيد التقرير، الذي اطّلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخته الكاملة، أن "سنة 2022 تميّزت بسياق دولي ووطني صعب، حيث أدى التوتر في العلاقات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم على الصعيديْن العالمي والوطني إلى تشديد السياسات النقدية وزيادة أسعار الفائدة".
تمويلات السوق
عمدَتِ الهيئة (خلال السنة المالية موضوع التقرير) إلى "تعبئة التمويلات في السوق من خلال إصدارات سندات الدين وسندات القرض من خلال عمليتَيْ إدراج جديدتيْن في البورصة، وكذا بعمليات الزيادة في الرأسمال بمبلغ إجمالي قدره 66,3 مليار درهم"؛ واصفاً إياه بأنه "مستوى مماثل للمستوى المسجَّل السنة السابقة".
"حجم عمليات إقراض السندات بلغ 301,23 مليار درهم سنة 2022، باصماً على ارتفاعا بنسبة 62,59 في المائة مقارنة بسنة 2021′′، تردف الهيئة التي ترأسها نزهة حيات، فيما أوردت أن "جاري عمليات إقراض السندات متم شهر دجنبر 2022 بلغ مبلغا إجمالياً قدره 20,53 مليار درهم".
وأبان تحليل "توزيع أحجام التداولات حسب فئات الزبائن المُقتَرِضين" عن "تغيير في الترتيب سنة 2022′′، لتحتل البنوك المرتبة الأولى (34,68 في المائة)، متقدمة على هيئات التوظيف الجماعي للقِيَم المنقولة (OPCVM) التي سجلت 34,27 في المائة. أما المُقرِضون فإن ترتيبهم للسنة المالية المذكورة ظل مُطابِقاً لما لُوحظ سنة 2021، مع "هيمنة كبيرة جدا لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة" (84,85 في المائة من الحجم المحقَّق).
ولم يغِب عن معطيات التقرير أن "عمليات إقراض السندات في 2022 همّت بالأساس سندات الخزينة الصادرة عن طريق 'المناقصة' بنسبة 96,13 في المائة من الحجم الإجمالي، مقابل 88,79 في المائة عاماً قبل ذلك".
وفي المقابل "كانت شهادات الإيداع وسندات الديون القابلة للتداول هي الأخرى موضوع عمليات إقراض بنسبتين بلغَتَا 2,94 في المائة و0,86 في المائة على التوالي؛ مقابل متوسط مدة عملية إقراض السندات في السوق تراوَح بين أسبوع و13 أسبوعاً حسب فئة الأداة المالية".
وسجلت الهيئة التنظيمية لسوق الرساميل أن "أطول مدة حيازة سجلت (خلال 2022) قاربت 52 أسبوعًا بالنسبة لسندات الخزينة، و22 أسبوعا بالنسبة للأسهم، و8 أسابيع بالنسبة لشهادات الإيداع".
التفتيش والمراقبة
"دركيُّ البورصة وسوق الرساميل" أجرى برسم السنة المالية 2022 "ما يزيد عن 70 مهمة تفتيش ميدانية"، بالإضافة إلى "عمليات تفتيش عن بُعد شملت المتدخلين والبنيات الأساسية للسوق"، معلناً أنه "تقرر تكثيف هذه العمليات سنة 2023 لتشمَل فاعلين جدداً وأنشطة جديدة في السوق".
"حماية المدَّخرين والادخار المستثمِر في الأدوات المالية" تظل من "المهام الرئيسية للهيئة المغربية لسوق الرساميل"، مع مواصلتها الجهود المتعلقة بالمراقبة، معززة "عمليات التفتيش لضمان حُسن سيْر السوق".
ملفات التأديب
ضمن حصيلته في هذا الإطار، رصد تقرير ال"AMMC" برسم السنة المالية 2022، أن "العمل متواصل من طرف المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، مُسرّعاً نشاطَه المتعلق بعملية تحسين آجال معالجة الملفات بمتوسط 40 يوماً لدراسة القضايا".
ولفتت الوثيقة إلى أن "المجلس التأديبي تلقّى سنة 2022 ستة ملفات، يتعلق واحد منها بماسِك حسابات السندات، واثنان بشرَكَتَيْن لتسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بينما تتعلق ثلاثة ملفات بأشخاص ذاتيين".
ومن بين هذه الملفات "تتعلق ثلاثة منها بإخلالات إدارية مرتبطة بأنشطة المتدخّلين في السوق، بينما تتعلق الملفات الثلاثة الأخرى بوقائع من شأنها أن تُشكِّل مخالفات جنائية منسوبة إلى أشخاص ذاتيين غير مهنيين".
وبرسم السنة نفسها أصدر المجلس التأديبي ل"هيئة سوق الرساميل" بالمغرب أربعة آراء موزعة بين "رأي مطابق واحد يوصي بفرض عقوبات تأديبية ومالية في حق ماسِك حسابات السندات"، و"ثلاثة آراء توصي بإحالة القضية على السلطة القضائية بشأن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفة جنائية منسوبة إلى أشخاص ذاتيين".