حددت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية لتزنيت يوم الاثنين القادم موعدا للنطق بالحكم في ما بات يعرف بقضية "عمارة تزنيت"، التي يتابع فيها ثلاثة مهندسين وصاحب مقاولة للبناء. وشهدت القاعة الأولى بمحكمة تزنيت، أمس الاثنين، أطوار مناقشة هذا الملف الذي يحظى بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام، في جلسة استمرت من الثانية زوالا إلى حوالي الساعة العاشرة ليلا. وسجلت هذه الجلسة مجددا تخلف صاحب العمارة المنهارة عن الحضور وسط احتجاج من هيئة دفاع المقاول التي سلمت للمحكمة إشهادا يفيد بتوصل المعني بالاستدعاء، مؤكدة ضرورة حضوره باعتباره المسؤول الأول والأخير عن المشروع. وحاول المتابعون الأربعة في الملف أثناء الاستماع إليهم من طرف هيئة الحكم نفي التهم المنسوبة إليهم، المتعلقة أساسا بالأسباب الواقفة وراء انهيار العمارة التي أودت شهر نونبر المنصرم بحياة عاملين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. وعرفت أطوار المحاكمة مرافعات عدة لهيئة دفاع المتابعين والضحايا وذوي الحقوق وصاحب المشروع الذي نصب نفسه مطالبا بالحق المدني، فضلا عن مداخلات لممثل النيابة تقدم في مجملها بأسئلة حاصر بها المتهمين والتمس في آخرها إدانتهم. ويتابع في الملف المذكور أربعة أشخاص في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوصنصار، من بينهم المهندس المعماري، والمهندس صاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، والمهندس صاحب مكتب المراقبة، والمقاول صاحب الشركة المكلفة بالبناء. وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين بتهم "القتل غير العمد الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين، والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز تزيد مدته عن ستة أيام، والبناء بدون رخصة وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وإنجاز بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة، والمشاركة في ذلك، وعدم مسك دفتر الورش". وحول الأسباب الواقفة وراء انهيار العمارة التي كانت في طور البناء، قالت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس إن الخبرة التي تم إجراؤها من طرف مكاتب مختصة بأمر من النيابة العامة وقفت على خروقات عدة في عملية البناء، على رأسها عدم مطابقة التصاميم المرخص بها للبناية التي تم تشييدها على أرض الواقع في الجانب المتعلق بالأبعاد والمقاسات، واستخدام مواد بناء ضعيفة الجودة، والأمر نفسه بالنسبة لحديد التسليح، فضلا عن النقص الحاصل على مستوى معدلات الجرعات النموذجية للخلطة. وأضافت المصادر ذاتها بأن تقرير الخبرة وقف أيضا على وجود تباعد بين النواة المركزية وشبكة الأعمدة والجسور، مع نقص في قياسات بعض الأعمدة وعدم تطابق عملية البناء وتصميم الخرسانة، فضلا عن غياب دفتر الورش الذي اعتبرته مصادر هسبريس خرقا واضحا، وكان موضوع بحث من طرف قاضي التحقيق حول ظروف اختفائه باعتباره من الوثائق المهمة طيلة مدة إنجاز المشروع في الجانب المتعلق بالمراقبة والتتبع.
