وزير العدل يحث "النواب الحداثيين" على تسريع إقرار تعديلات مدونة الأسرة

في موقف مثير، دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، النواب البرلمانيين ذوي التوجه الحداثي إلى التكتل وتسريع وتيرة العمل من أجل إقرار التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، معتبرا أنه لا يمكن الانتظار إلى الولاية المقبلة.
كلام الوزير والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة جاء في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وقال وهبي مخاطبا النواب الحاضرين: "ستأتيكم مدونة الأسرة حسب التقرير الذي أحيل على جلالة الملك، وإذا لم نسرعها نحن الذين لدينا توجه حداثي 'واش حتى تجي شي جهة أخرى وترجعنا للوراء؟'".
وأضاف وزير العدل: "'خصنا ندوزوه دابا وبسرعة'، ولا ننتظر، لأنه لا تعرف ماذا يمكن أن يكون غدا"، وذلك في إشارة واضحة منه إلى أن النص سيتضمن تعديلات متقدمة يرفضها التيار المحافظ بالبلاد، وزاد موضحا: "إذا أجلناه حتى الولاية الأخرى 'متعرفش شنو غادي يجي'"، قبل أن يستدرك: "أنا لا أعرف 'شنو غيجي في التقرير' لأنني ملزم بالسرية"، معبرا عن طموحه الواضح في تمرير المشروع خلال الولاية التشريعية الحالية.
وتابع وهبي محفزا نواب الغرفة الأولى: "دفاعكم في إطار تصورنا الحداثي سيساعد كثيرا في دفاعنا عن قضايا المرأة"، الأمر الذي يشكل دعوة إلى رص الصف والتجند من أجل تمرير نص مشروع مدونة الأسرة المرتقب.
وأورد المسؤول الحكومي في عتاب منه لنواب الغرفة الأولى: "أنا أشعر بأن هناك تباطؤا، عكس مجلس المستشارين"، معربا عن إشادته بسرعة تفاعل المستشارين مع النصوص التي تصل إلى الغرفة الثانية، ومشددا على أنه "ينبغي الاشتغال بوتيرة أسرع لأن قانون المسطرة المدنية إذا كان سيتطلب شهرا فإن مشروع القانون الجنائي سيطلب 3 أشهر".