السكوري يرد على ربط "العدالة والتنمية" الزيادة في الأجور ب"إرشاء" الناخبين

رد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على تساؤل طرحه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول اعتبار الزيادة في الأجور بموجب الاتفاق الاجتماعي الجديد، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، إرشاء للمواطنين في الانتخابات المقبلة، بالتأكيد على أن الحكومة الحالية حققت ما لم تنجزه الحكومات السابقة، مشددا على وجوب تحلي المعارضة بخصال الاعتراف وتهنئ 4 ملايين و250 شخصا من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل.
وتفاعل نواب حزب التجمع الوطني للأحرار مع سؤال بووانو بمطالبة رئيس الجلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب بسحب مصطلح "إرشاء" من محضر الجلسة، من خلال نقطة نظام حصلوا عليها؛ فيما اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤاله للوزير، أن الزيادة في الأجور كانت مضمنة في اتفاق 2022، قبل أن تعمد الحكومة إلى تأجيلها إلى 2025 و2026، قبل أن يتساءل حول استغلالها في إرشاء للناخبين خلال الفترة المقبلة، مشددا على إقصاء نقابات وزانة من الحوار الاجتماعي وعدم شمل مخرجات الحوار المتقاعدين بالزيادة، باعتبارهم من الفئات المتضررة بالتضخم.
وأفاد السكوري، في جوابه عن أسئلة النواب في جلسة اليوم الاثنين بشأن ارتفاع معدل البطالة من 11.8 في المائة إلى 13 في المائة والمفارقة المسجلة بين مليون منصب شغل في البرنامج الحكومي ومليون و180 ألف عاطل، بأن 200 ألف منصب شغل المفقودة هي مناصب شغل غير مؤدى عنها، وتركزت في العالم القروي، وترتبط بشكل مباشر بتوالي سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة التي تمر منها المملكة، مشددا على أن فقدان المناصب لم يهم المقاولات التي حافظت على وتيرة التشغيل، بحيث انتقلت من 130 ألف منصب شغل سنويا خلال السنوات الماضية إلى 580 ألف منصب شغل، وفق الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأضاف الوزير أن الأرقام المذكورة تؤكد استمرار تحسن القطاع المهيكل وارتباط ارتفاع مناصب الشغل المفقودة بالتغيرات المناخية، موضحا أن الحكومة منكبة على تنفيذ برامج خاصة بالعالم القروي من أجل المحافظة على التشغيل، في سياق برامجها التي تستهدف تخفيف تداعيات جائحة كورونا، منبها بمناسبة التعليق على الاتفاق الاجتماعي الجديد إلى أن الحوار الاجتماعي جاء في ظرفية اقتصادية صعبة همت كيفية تعبئة الموارد المالية الضرورية من ميزانية الدولة وتوجيهها إلى الطبقات الاجتماعي المتضررة من الأزمة.
واعتبر المسؤول ذاته أن ما حدث خلال السنتين الماضيتين هو اتفاق حول مأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن ما تم التوقيع عليه اليوم هو اتفاق ينفذ الإجراءات التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022، وتمكين مباشر للمأجورين وموظفي القطاع العام من زيادة قيمتها ألف درهم على دفعتين، مع بداية يوليوز المقبل والفترة نفسها من السنة المقبلة، ومراجعة الضريبة على الدخل، حيث ستعفى الفئة التي تتقاضى 6009 دراهم من هذه الضريبة، إلى جانب مكاسب أخرى.