شباط يُصعد ضد بنكيران وينظم مسيرات احتجاجا على الحكومة

في منحى تصعيدي اتجاه الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، دعا حزب الاستقلال جميع مناضليه ومناصريه إلى الانخراط القوي في المسيرات الاحتجاجية التي ستقودها نقابته "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" في مختلف جهات المملكة يوم الأحد 23 فبراير الجاري.
وعزا حزب الاستقلال، عقب اجتماع للجنته التنفيذية مساء يوم أمس برئاسة حميد شباط، هذا التوجه إلى ما سماه "تعرض الطبقة الشغيلة إلى تهديد خطير من قبل الحكومة"، وإلى "تخبط الأداء الحكومي في الارتجال، وتوقيف الحوار الاجتماعي، ومخاصمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وعدم الوفاء الحكومة بالتزاماتها بخصوص انتظام انعقاد الحوار ومأسسته".
وأبدت قيادة الحزب، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، قلقها الشديد مما وصفته "أوضاعا مضطربة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، متسمة بالتوتر والاحتقان، بسبب تهور رئيس الحكومة الذي يجر البلاد نحو الهاوية، بعد أن تخلى عن البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وامتثل لتنفيذ البرنامج المملى عليه من قبل المؤسسات المالية الدولية".
وأكد المصدر ذاته أن "جميع المؤشرات تكرس مظاهر أزمة وفشل الأداء الحكومي، حيث باتت مصالح البلاد مهددة أمام إعصار الإكراهات الإقليمية والدولية" مستدلا بالخلاصة التي انتهت إليها العديد من تقارير الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية" وفق تعبير بلاغ حزب "الميزان".
ونبه الحزب المعارض إلى كون "الحكومة لم تتمكن من إحداث أي برنامج جديد لفائدة الاقتصاد الوطني، كما عجزت عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن اتخاذها عددا من الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالقدرة الشرائية للمواطنين".
وشدد حزب "الميزان" على ضرورة "قطع الطريق على الذين تعودوا على بيع الأوهام للمغاربة، وممارسة الكذب والنفاق، وجميع أشكال الشيطنة من أجل استجداء الأصوات"، مبرزا أن "الانتخابات محطة أساسية لتعزيز النموذج المغربي وتقوية دعائم البناء الديمقراطي".
ومن جهة أخرى لم يفت البلاغ ذاته الثناء على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" القاضي بمنح حق الرد لفائدة الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، على رئيس الحكومة، وإن جاء متأخرا، لكونه يأتي ليعيد الأمور إلى نصابها" يقول حزب الاستقلال.