يسوق في الآونة الأخيرة على نطاق واسع في كثير من الدول العربية خطاب تحريضي ضد الحركات الإسلامية، خطاب يراد منه الدفع بهذه الحركات إلى الكفر بالديمقراطية وسلك مسلكيات العنف والفوضى، كي يكون مبررا لإرجاع الإسلاميين إلى السجون والمنفى وإسدال الستار على "مشاهد" ممارسة الإسلاميين للحكم والسياسة، وفتح المجال أمام القوى والأحزاب الفاشلة انتخابيا لتتصدر المشهد وهي التي لا مانع لها في التحالف مع الحرس القديم الذي لم يخلف سوى دولا قمعية لا مكان فيها للاختلاف وتداول السلطة. ولعل ما يزكي هذا الطرح هو حجم التضييق الذي يتعرض له الإسلاميون ربما أكثر من أي وقت مضى، والذي بلغ إلى حد تقتيلهم والتنكيل بهم خاصة في مصر التي تشهد انقلابا عسكريا بتواطؤ عربي ودولي. ورغم مطاردة الإسلاميين وتشتيتهم وقمعهم وتخوينهم في مصر، ومحاولة تكرار نفس السيناريو في تونس لولا دهاء إخوان الغنوشي وتنازلاتهم المتكررة لمنع تكرار النموذج المصري، لم يحد الإسلاميون عن خط السلمية ولو قليلا، بل ما انفكوا يعلنون أن سلميتهم أقوى من الرصاص الذي يرمى على صدورهم العارية رجالا ونساء. الأمر الذي يجعلنا نتوقف عند مسألة في غاية الأهمية؛ وهي أن الاتجاه الإصلاحي في الحركات الإسلامية الذي وصل إلى الحكم، ويتخذ مواقفه وأحكامه من الميراث الإسلامي نصا وتجربة تاريخية للإصلاح، يتبنى اليوم أكثر من غيره فكرا ديمقراطيا يؤمن بالآخر ويتحالف معه في إطار المصلحة العامة، بل الأكثر من ذلك يؤمن إيمانا راسخا تصورا وسلوكا بأن رؤى الإصلاح يمكن فرضها سلما بالاختيار الديمقراطي الذي يرتضيه الشعب، بخلاف تيارات فكرية وتوجهات سياسية تتبنى فكرا إقصائيا شموليا وخطابا راديكاليا ينزع إلى استعمال العنف الفكري والمادي كأساس لتحقيق غاياتها. وتُظهر الأشهر الأولى لحكم الإسلاميين في دول ما بات يعرف ب"الربيع العربي" مدى تفوق الإسلاميين على غيرهم في تغليب مصلحة الوطن وانحيازهم إلى السلمية دون اللجوء إلى العنف حتى وهم يمتلكون بعضا من آليات الحكم التي يتنازعون فيها مع الحرس القديم والدولة العميقة. فالتجربة الفتية للإسلاميين أظهرت أنهم لم يزجوا بخصومهم في السجون ولم يمارسوا القتل ولم يستصدروا الأحكام القاسية في حق معارضيهم ولم يوقفوا بث قنواتهم، وبينت أن من يتخوف من الديمقراطية ويكفر بها ليس سوى من كان يخوِّف من الإسلاميين ويقدم نفسه كحارس للديمقراطية، كما بينت أن الأحزاب الإسلامية هي الأكثر حرصا على الديمقراطية من غيرها وأشد تشبثا بأدواتها، في الوقت الذي تحالف "التقدميون" و"اليساريون" مع المتحكمين وسلكوا مسلكيات بعيدة كل البعد عن السلمية، ولجؤوا إلى خيار الفوضى والانقلابات التي لا تنتج غير العنف ولا تولد غير بيئة يطبعها الإرهاب ولا يحكمها سوى "قانون الغاب" ولا تنتج غير دولة "الخوف" التي تحكم بالحديد والنار ولا صوت يعلو فوق صوت المستبد. بقدر الاضطهاد الذي يتعرض له الإسلاميون في مصر وحجم التضييق الممارس عليهم في المغرب وتونس، تبقى هذه الحركات الاجتماعية المعبرة عن هموم المجتمع متشبثة بخيار السلمية عصية عن الاستدراج إلى مستنقع العنف، خاصة أن الثابت في تاريخها هو انحيازها إلى السلم والسلام والسعي إلى بناء بيئة مستقرة لا يطبعها العنف والإرهاب. والجميع يتذكر كيف كانت تبادر الحركات الإسلامية إلى شجب العنف من أي جهة كانت حتى ممن يدخلون في نطاق الإسلاميين من الجماعات المتطرفة والإرهابية، ويتذكر كثيرون البيان الشهير للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، بعنوان "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين"، للتبرؤ من منتسبين إلى جماعته ارتكبوا أعمال عنف.
