أبرز اهتمامات صحف أمريكا الشمالية

هيمنت مواضيع النقاش حول ميزانية السنة المالية 2015 بالولايات المتحدة، والمعركة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الهيمنة على الأغلبية بمجلس الشيوخ، وتقديم الميزانية الثانية لحكومة ماروا بالكيبيك في سياق مرحلة ما قبل الانتخابات، والأحداث بفنزويلا، على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية.
وهكذا كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرئيس باراك أوباما سيطلب، في إطار ميزانية 2015، اعتمادات مالية لدعم الأولويات "المحلية" التي حددها لولايته الرئاسية الثانية دون أن يقوم بخفض الاعتمادات المخصصة للأمن الاجتماعي.
وأضافت أن قاطن البيت الأبيض سيطلب أيضا وضع نهاية لعهد التقشف الذي "عرقل عمل الرئيس بما في ذلك الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية تفاهم مشتركة مع الجمهوريين"، مبرزة أن أوباما سيركز بالتالي على ضخ اعتمادات أكثر في قطاعات التكوين والعمل وتعليم الأطفال، بالإضافة إلى برامج أخرى مخصصة لتعزيز مكانة الطبقة المتوسطة.
واعتبرت الصحيفة أن استراتيجية أوباما تسعى، في المقام الأول، إلى وضع الديمقراطيين في مكان أفضل في أفق الانتخابات النصفية المرتقبة في نونبر المقبل.
وعلى علاقة بالموضوع، تحدثت (وول ستريت جورنال) عن إرهاصات "معركة جديدة" مع الجمهوريين، ملاحظة أن أوباما سيتخلى في ميزانية 2015 عن "الانفتاح" في مواجهة الجمهوريين، وهو قرار سيزيد، دون شك، من حدة التوتر عشية الانتخابات النصفية.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (دو هيل) أن الرئيس أوباما خضع لضغوط الديمقراطيين حول قضية ميزانية 2015 بالنظر لتراجعه عن الوعد الذي قطعه للجمهوريين في إطار اتفاق لرفع سقف الدين العمومي.
وذكرت الصحيفة بأن أوباما وعد خلال السنة الماضية بالحد من الخدمات الاجتماعية، معتبرة أن المعركة ستكون "حامية على ما يبدو".
ومن جهتها، تطرقت يومية (واشنطن بوست) إلى الاستراتيجية التي وضعها الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف الهيمنة على مجلس الشيوخ، مبرزة أن زعماء الحزبين الأمريكيين يستعدون لربح معركة الانتخابات النصفية.
وترى الصحيفة أن الجمهوريين يبدون أكثر ثقة بشأن حظوظهم في الفوز بالأغلبية لأول مرة منذ 8 سنوات، بالنظر إلى أن شعبية الرئيس أوباما في أدنى مستوياتها.
وبكندا، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أن الميزانية الثانية لوزير المالية بكيبيك نيكولا مارسو تستند على فرضيات جد متفائلة، لكنها لا تتضمن أي هامش للحذر.
ووفقا للصحيفة، فإن الذين كانوا يتوقعون توزيع المكاسب قبل الانتخابات أصيبوا بخيبة أمل، حيث أن ميزانية 2014-2015 لا تتضمن أي تخفيض للضرائب، مشيرة إلى أن هذه الميزانية لن يتم التصويت عليها قبل الانتخابات، ولكنها توفر مؤشرا على التوجه الذي ستتخذه الحكومة في حال إعادة انتخابها.
وأضافت أنه على بعد أسابيع قليلة من الحملة الانتخابية التي ينتظر أن تكون صعبة للغاية، تحاول حكومة الحزب الكيبيكي إثبات أنها قادرة على إبداء الصرامة من دون اللجوء إلى التقشف.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لا بريس) أنه عشية الانتخابات المرتقبة قاوم وزير المالية إغراء توزيع الغنائم على دافعي الضرائب بعد تقديم ميزانيته التي وصفها بÜ "المسؤولة"، مشيرة إلى أن الحكومة، في هذا النص، تركت المجال للتخفيضات، لكن عدم وجود "الائتمان المالي" يسمح لها بأن تظل غامضة حول مسألة الخصم.
وأشارت الصحيفة إلى أن مارسو لا يمكنه في ظل الوضع الحالي للمالية العامة لعب دور "السخي"، مبرزة أن حزبي المعارضة الرئيسيين (الحزب الليبرالي وتحالف مستقبل كيبيك) رفضا الميزانية، مؤكدة أنهما لن يصوتا على هذه الوثيقة غير المكتملة والانتخابية والمضللة.
بدورها، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن هذه الميزانية هي مجرد تعبير عن النوايا ستسمح للمرشحين من حزب الكيبيك بالقول إن الحكومة تسيطر على الإنفاق الحكومي، على الرغم من أنها لم تكن قادرة على الوفاء بالتزامها بتحقيق التوازن في ميزانية هذه السنة.
أما صحيفة (مونريال)، فكتبت أن هذه الميزانية تبدو أنها مسؤولة ولكنها سوف تتطلب مساندة الجميع من الأحزاب السياسية وأرباب العمل والنقابات والمجتمع، مشيرة إلى أن دافعي الضرائب يجب أن يدركوا أنه سيتطلب الكثير من الخيال والجهد أو التضحية للحفاظ على مستوى الخدمة الذي اعتادوا عليه مع الحرص على عدم زيادة الضرائب.
وببنما، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن كونسورسيوم (جي أو بي سي) استأنف أشغال توسعة قناة بنما أمس الخميس بعد قرار الحكومة الإسبانية ضخ 420 مليون دولار لفائدة الشراكة الإسبانية (ساسير) التي تقود الكونسورسيوم، موضحة أنه في حال عدم إتمام الأشغال، ستحتفظ هيئة قناة بنما بهذا الغلاف المالي الذي وضع كضمانة من أجل استئناف الأشغال.
وفي خبر آخر، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تسبب في توتر العلاقات مع بنما عبر قراره استدعاء سفير بلده ببنما أمس الخميس، مشيرة إلى أن المواجهات بين المحتجين ورجال الأمن بفنزويلا خلفت لحد الساعة أزيد من 6 قتلى على صلة مباشرة بالمظاهرات التي تجتاح البلد، وخاصة شرق العاصمة كاراكاس التي تعتبر معقل المعارضة.
ومن جانبها، اعتبرت (لا برينسا) أن توترا دبلوماسيا يعصف بالعلاقات بين البلدين بعد اتهام الرئيس مادورو لبنما ب "التدخل في شؤون بلده الداخلية واستدعاء السفير قصد التشاور"، قبل أن يرد الرئيس البنمي ريكاردو مارتينيلي بالمثل ساعات بعد قرار مادورو، مبرزة أن محللين سياسيين يؤكدون أن ما يحدث بفنزويلا حاليا يستدعي تدخل منظمة الدول الأمريكية وتفعيل مقتضيات التحقيق في "الجرائم ضد الإنسانية المرتبكة".
وبالدومينيكان، أشارت صحيفة (ليستين دياريو) إلى تأكيد الأمين العام لحركة اليسار الموحد ووزير التكامل الإقليمي بالدومينيكان، ميغيل ميخيا، على أن الأزمة الراهنة بفنزويلا لن تؤثر على اتفاقية البيتروكاريبي التي تستفيد بموجبها الدومينيكان من 50 ألف برميل من النفط الفنزويلي يوميا بأثمنة مدعمة، لافتا إلى إمكانية ارتفاع أسعار النفط في حال تواصل الاضطرابات مما سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية في الدومينيكان.
وفي نفس الاتجاه، ذكرت صحيفة (إل ديا) تحت عنوان (ضرورة التوفر على خطة بديلة)، أن تواصل الأزمة الفنزويلية قد يوقف العمل باتفاقية بيتروكاريبي، ما سيحرم الدومينيكان من الامتيازات المالية التي تمنحها الاتفاقية، خصوصا الحصول على قروض بمعدل فائدة يصل إلى 1 بالمئة مع أجل سداد مريح، واستفادة البلاد من تسهيلات ائتمانية تبلغ 650 مليون دولار سنويا، مطالبة السلطات بتعديل استراتيجيتها الاقتصادية واتخاذ تدابير وقائية تحسبا لاحتمال إلغاء اتفاقية بيتروكاريبي بسبب الأزمة الفنزويلية.
ومن جهتها، تطرقت صحيفة (إل كاريبي) إلى إشادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالجهود التي تبذلها الدومينيكان في مجال محاربة الأمية، مبرزة الدعم الذي تقدمه اليونيسكو للخطة الوطنية لمحو الأمية، التي أطلقتها السلطات بداية سنة 2013، من أجل القضاء على هذه الآفة بالبلاد عند نهاية سنة 2014، وذلك باستفادة حوالي 850 ألف شخص من دروس محو الأمية.
وبالمكسيك، نقلت صحيفة (ال يونيفرسال) عن الرئيس السابق فيليبي كالديرون أن "المكسيك ليست بعد دولة حق وذلك على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في العقد الماضي، إذ أن البلاد لا تزال تواجه تحديات هائلة على مستوى التهميش والجهل والبؤس"، معتبرا أن "التنمية المؤسسية لا غنى عنها، حيث لا يمكن تحقيق الرخاء والتنمية والنمو الاقتصادي بدون سيادة القانون ووجود قضاة لتوفير العدالة أو لمعرفة مدى امتثال الشركات للقواعد مع مرور الوقت".
وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكرت صحيفة (إكسيلسيور) أن الاقتصاد المكسيكي حقق سنة 2013 نموا قدرت نسبته ب1.06 بالمئة من حيث القيمة الحقيقية حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، أي أقل مما أعلنته الحكومة (1.3 بالمئة)، مشيرة إلى أن معدل النمو لسنة 2013 يعد الأدنى منذ ركود سنة 2009.