جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية، بالموقف الجديد للحزب الديمقراطي بعد سنة 2013 التي شهدت أداء سياسيا كارثيا، وبجهود الرئيس باراك أوباما لتلميع صورة تشكيلته السياسية في أفق الانتخابات التشريعية النصفية المرتقبة في نونبر المقبل، إضافة إلى احتمال إجراء انتخابات سابقة لأوانها بالكيبيك.
وهكذا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أنه بعد سنة من الأداء السياسي الكارثي، استشعر الحزب الديمقراطي أن صورته تضررت، وأن نسبة شعبيته تدنت لدى الرأي العام الأمريكي بسبب عدم وفاء الرئيس أوباما بالوعود التي قطعها على نفسه خلال سنة 2013.
وأضافت أن الاهتمام ينصب حاليا على الوسائل الكفيلة بوضع استراتيجيات جديدة بهدف استرجاع ما تم فقدانه، والحفاظ على المكتسبات إلى حدود الآن، مبرزة أن الاجتماع الذي عقده الحزب أمس الأربعاء يندرج في هذا السياق.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أوباما، الذي لم يعد يتمتع بشعبية كبرى، يريد أن يساعد حزبه من أجل الانتخابات المقبلة، لكنه يعترف أن بعض زملائه الديمقراطيين لا يرغبون في دعمه.
ولاحظت الصحيفة أنه يبدو واضحا من هذا الاجتماع أن الأمل في الهيمنة على الأغلبية بمجلس النواب تضاءل بعد إخفاقات السنة الماضية، التي عجزت خلالها إدارة أوباما عن بلورة أجندته والوفاء بوعوده.
وفي سياق متصل، كتبت يومية (نيويورك تايمز) أن الديمقراطيون لا يفوتون أي فرصة لعرقلة صعود الحاكم الجمهوري لولاية نيوجيرسي، كريست كريستي، الذي يعد مرشحا جديا قادرا على الوصول إلى البيت الأبيض.
وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يهاجمون أي جمهوري يريد الدفاع علنا عن حاكم نيوجيرسي، الذي يتهم على أنه تسبب في عرقلة حركة السير بجسر نيويورك، انتقاما من ديمقراطي رفض دعمه، مضيفة أن حزب أوباما ينسق استراتيجياته على مستوى عال من أجل تقويض فرض هذا المرشح في الوصول إلى البيت الأبيض.
ومن جهتها، سلطت يومية (دو هيل) الضوء على فرص نجاح الحزب الجمهوري في الانتخابات التشريعية النصفية المقبلة، مشيرة إلى أن رياح التفاؤل تهب على هذه التشكيلة "الواثقة في الظفر بالأغلبية" بمجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حاليا الديمقراطيون.
وحسب هذه الصحيفة، التي يصدرها الكونغرس، فإن استراتيجيات الحزب تنصب على دراسة السبل الكفيلة بتمكينه من بسط سيطرته على الغرفة العليا للكونغرس الأمريكي.
وبكندا، اهتمت الصحف المحلية باحتمال إجراء انتخابات سابقة لأوانها بالكيبيك، حيث كتبت يومية (لابريس) أن مسؤولي الحزب الكيبيكي يستعدون لاقتراع خلال الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن الانتخابات المقبلة هي مقررة حسب القانون الجديد سنة 2016.
وأضافت الصحيفة أن النواب، سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة، الذين وصفوا المصادقة على هذا القانون باللحظة المفصلية للديمقراطية في الكيبيك، هم بصدد الاستخفاف بأي إجراء قد يعيد الثقة للمواطنين في الطبقة السياسية بالكيبيك.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة الوزراء، بولين ماروا، ستجد ذريعة لحل البرلمان، كما أن الحزب الليبرالي الكيبيكي وائتلاف المستقبل الكيبيكي يختلقان أيضا الأسباب لانتقاد العمل الحكومي، ملاحظة أن السياسيين الكيبيكيين، بجميع أطيافهم، يواصلون اعتماد الممارسات السياسية القديمة والتكتيكات التي تميل إلى الشر، إضافة إلى عدم التوقف عن الشكوى من أن الكيبيكيين مصابون بخيبة أمل.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن نائب الوزير الأول الكيبيكي، فرانسوا جاندرون، تطرف قبل افتتاح لجنة بالحزب الكيبيكي إلى سيناريو الانتخابات السابقة لأوانها التي يمكن أن يتم اللجوء إليها حتى قبل تقديم الميزانية المقبلة، معتبرة أن تقديم معلومات مضبوطة حول وضعية المالية العمومية قبل إجراء انتخابات عامة يظل أمرا ضروريا من أجل تمكين الناخبين من اختيار من يرغبون في انتخابهم لقيادة إقليم الكيبيك.
وبعد أن ذكرت بأن الحزب الليبرالي الكيبيكي وائتلاف المستقبل الكيبيكي يتهمان الحكومة بعدم مراقبة المالية العمومية، أكدت الصحيفة أن نواب المعارضة ينتظرون، على أحر من الجمر حلول 21 فبراير، موعد صدور تقرير المراقب العام للكيبيك حول التحديث الاقتصادي للحكومة، الذي تم الكشف عنه أواخر نونبر الماضي من قبل وزير المالية، نيكولا مارسو.
وبالمكسيك، أبرزت صحيفة (ال يونيفرسال) أن وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية كشفت عن وجود العديد من الحسابات البنكية للقاضي المكسيكي لويس أرماندو خيريسانو تريفينيو وزوجته زوليما ألانيس كلوديا تريفينيو بالولايات المتحدة، مضيفة أن هذه الحسابات، التي تضم 3.2 مليون دولار، تمت مصادرتها من قبل السلطات القضائية.
وفي المجال الاقتصادي، تطرقت صحيفة (إكسيلسيور) إلى إقدام وكالة "موديز انفستور سيرفس" على رفع تصنيف المكسيك الائتماني السيادي من " بي أ أ 1" إلى " أ 3"، وذلك بعد الموافقة على الإصلاحات الهيكلية العام الماضي، والتي تتوقع أنها ستدعم آفاق النمو المحتمل في البلاد والأسس المالية.
وبالدومينيكان، تناولت صحيفة (هوي) البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الدومينيكانية، والذي أكدت فيه رفض الحكومة للانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى الدومينيكان بخصوص ممارستها "للتمييز وانتهاكها لحقوق الانسان" بسبب حكم المحكمة الدستورية، الذي يحدد شروط الحصول على الجنسية، مبرزة أن الانتقادات تفتقر إلى السند القانوني وتشكل انتهاكا لمبدأ سيادة الدول.
وأضافت الصحيفة أن الخارجية الدومينيكانية أكدت على التزام البلاد باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين، وأنها لن تسحب الجنسية الدومينيكانية من الأشخاص الذين يمتلكونها، لافتة إلى أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا رجعة فيها وملزمة للهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وفي نفس السياق، أشارت صحيفة (ليستين دياريو) إلى التقرير حول خطة تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية الذي قدمته الدومينيكان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في دورته 18، مشيرة إلى التزام السلطات بتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة التي تتطلب غلافا ماليا يفوق 17 مليون دولار.
ومن جانبها، تطرقت صحيفة (إل ناسيونال) إلى الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة للحوار بين الدومينيكان وهايتي من أجل حل المشاكل العالقة بينهما بخصوص قضايا الهجرة، مشيرة إلى رسالة التنويه بالحوار التي وجهها الأمين العام الأممي بان كي مون إلى حكومتي هايتي والدومينيكان، والتي جدد فيها التأكيد على اضطلاع المنتظم الدولي بدور المراقب الإيجابي في هذه المباحثات للدفع بها لما فيه مصلحة البلدين.
أما ببنما، فقد هيمنت تطورات المفاوضات بشأن الخلاف المالي حول توسعة قناة بنما على عناوين الصحف الصادرة اليوم، إذ أكدت صحيفة (لا برينسا) أن مدير هيئة القناة، خورخي كيخانو، بدا واثقا من إتمام المشروع خلال سنة 2015 رغم تعثر المفاوضات مع كونسورسيوم (جي أو بي سي) المكلف بتنفيذ أشغال المنشأة الثالثة للتحكم في مستويات المياه.
وأضافت الصحيفة أن كيخانو كان واضحا حينما قال "مع أو بدون (جي أو بي سي) سننقذ المشروع ليكون جاهزا سنة 2015"، موضحة أن هيئة القناة تتوفر على مخطط بديل، وإقدام الكونسورسيوم على وقف الأشغال أمس الأربعاء يمنح الهيئة الحق في فسخ العقد المبرم بين الطرفين والبحث عن شركة أخرى لإتمام المشروع.
من جانبها، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن مشروع توسعة قناة بنما يمر بفترة حرجة كما كان الشأن عليه قبل 125 سنة بالتمام والكمال، حينما أعلن الفرنسيون في 4 فبراير 1889 عن فشلهم في شق قناة بنما، مبرزة أن "هيئة القناة وكونسورسيوم (جي أو بي سي) يوجدان على حافة الفراق رغم المطالب بالعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن تسوية للخلاف المالي"