القطار فائق السرعة يستهدف 59% من المغاربة في "مونديال 2030"

كشف مسؤولون مغاربة بالمؤسسات التي تعمل على تنفيذ "أوراش كأس العالم 2030" بالمغرب معطيات تفصيلية بشأن هذه المشاريع، خصوصا المرتبطة بتمديد شبكة القطار فائق السرعة وإنشاء وتحديث الملاعب التي سوف تحتضن هذه التظاهرة التي سيُنظمها البلد بشكل مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال.
وأفاد بدر الدين برتول، مدير المنشآت في قطب LGV بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال الجلسة الأولى لليوم الإعلامي الدراسي الذي نظمه نادي الهندسة المدنية بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط EMI، الثلاثاء، تحت شعار: "2030.. كأس العالم والهندسة يداً بيد"، بأن تمديد شبكة القطار فائق السرعة بين القنيطرة وأكادير سوف يرفع نسبة السكان المستفيدين من هذه الخدمة بالمغرب إلى 59 في المائة.
وأشار برتول، ضمن عرض له قارب "تحديث الشبكة والنقل بالسكك الحديدية فائقة السرعة.. أصول المغرب لكأس العالم 2030′′، إلى أن الدراسات التي يتم إجراؤها في هذا الجانب "متقدمة"، مضيفا بشأن التأثير المباشر لمشروع التمديد هذا أنه "سيقلص الوقت (زمن التنقل) بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة، وبين طنجة والدار البيضاء إلى ساعة و35 دقيقة، وبين طنجة ومراكش إلى ساعتين و40 دقيقة، وبين طنجة وأكادير إلى 4 ساعات".
وستستفيد من هذا المشروع، كما ذكر المسؤول نفسه، "7 مناطق مغربية كبرى، موازاةَ مع تحسين الخدمات"، مفيدا بأنه في هذا الشق "سوف يستفيد خط فاس أيضا؛ حيث سنستخدم الخط الحالي بين الرباط والدار البيضاء بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، بينما سنصل إلى سرعة 320 كيلومترا في الساعة بين مراكش وفاس"، بتعبيره.
وبشأن تطوير النقل الحضري الإقليمي، استحضر المتحدث ذاته أنه "سوف يتم إحداث القطارات الجهوية السريعة في الرباط والدار البيضاء ومراكش لدعم التنقل بين الملاعب بحلول كأس العالم"، مبرزا أنه "سوف يتم بناء محطة جديدة في الرباط، ومحطة أخرى في الدار البيضاء، فضلا عن تحديث محطة "الدار البيضاء الميناء"، وإنشاء محطات جديدة في المدينة الجديدة والدار البيضاء الجنوبية".
وأبرز مدير المنشآت في قطب LGV بالمكتب الوطني للسكك الحديدية أن "المحطة قيد الإنشاء حاليا بالرباط سوف تكون جاهزة بحلول كأس الأمم الإفريقية 2025′′، مؤكدا أنه "بصفة عامة سوف يتم إحداث 12 محطة لشبكة القطارات الجهوية السريعة RER". وأكمل: "الاستثمار في البنية التحتية الحالية وتطوير شبكات RER سيحسن التنقل في المناطق الحضرية".
أوراش الملاعب
وخلال الجلسة نفسها، استعرضت إكرام سحار، مهندسة بالشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "سونارجيس"، تفاصيل بناء وإحداث ملاعب جديدة بالمغرب، استعدادا لتظاهرة كأس العالم 2030′′، مستحضرة أنه "بالنسبة لملعب طنجة الكبير ستتم زيادة سعته الأولية من 65 ألف مقعد إلى 75 ألفا و600 مقعد بعد إزالة مضمار ألعاب القوى، وتوسيع المقاعد الداخلية، وتحسين المرافق للاعبين والمسؤولين والمناطق الخاصة بالضيوف".
أما بشأن ملعب مراكش الكبير، فذكرت المتحدثة، وهي تقارب "بناء وتحديث الملاعب لكأس العالم 2030.. التحديات والفرص بالنسبة لسونارجيس"، أنه "سيخضع لمرحلتين من التحديث؛ الأولى في 2025 ستشمل تحديث غرف الملابس ومنطقة اللعب والمناطق الخاصة بالضيوف. وخلال المرحلة الثانية، ستتم إزالة مضمار ألعاب القوى وتوسيع المقاعد السفلية لزيادة السعة إلى 45 ألف مقعد".
كما تطرّقت إلى تحديث ملعب أكادير الكبير، لتزيد "سعته الأولية من 42 ألف مقعد، إلى 46 ألف مقعد بحلول 2030′′، والمركب الرياضي في فاس الذي "تبلغ سعته الأولى 35 ألف مقعد، وسيتم تحديث غرف الملابس به وبناء مبنى توزيع جديد في المرحلة الأولى لعام 2025، لزيادة السعة إلى 55 ألفا و700 مقعد في المرحلة الثانية بحلول 2030".
واستحضرت إكرام سحار، بشأن الملعب الكبير للدار البيضاء، أنه "سيتم بناؤه على مساحة 132 هكتارًا، وسيستوعب 115 ألف متفرج"، على أن الأشغال في هذا الجانب "ستشمل بناء الملعب و4 ملاعب تدريب، ومساحة مخصصة للتجارة ومواقف السيارات".
وأفادت المتحدثة نفسها طلبة المدرسة المحمدية للمهندسين بالمعايير المحددة التي تطلبها تحديث الملاعب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، والتي يلتزم بها المغرب؛ فمن حيث السعة، "يتعين أن تتسع الملاعب التي ستستضيف ربع النهائي لأكثر من 40 ألف مقعد، ونصف النهائي لأكثر من 60 ألف مقعد، فيما يتعين أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لتلك التي ستستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية أكثر من 80 ألف مقعد".
كما تشمل المعايير المذكورة "إزالة مضامير ألعاب القوى في الملاعب الرئيسية واستبدالها بملاعب تلبي متطلبات "الفيفا"، مع استخدام عشب طبيعي مدعوم بتقنيات هجينة، وأنظمة تصريف وري وتبريد، بالإضافة إلى أنظمة إضاءة لتحسين صحة العشب". وفيما يتصل بالجانب البيئي، أن "يتم تحسين استهلاك الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة في الملاعب، مع الحصول على شهادات بيئية معتمدة".