لن يكون الدخول السياسي المقبل سهلاً على مختلف الأحزاب المغربية، بعد التغييرات في موازين القوى التي عرفتها الساحة السياسية، التي عاشت فترات مخاض مختلفة حركت المياه الراكدة، خاصة خلال انتخابات المجالس البلدية والمواجهات المحتدمة بين المكونات السياسية للظفر بعمادة المدن الكبرى. ومن الأحزاب التي تعمل على استخلاص الدروس من هذه الاستحقاقات، "العدالة والتنمية"، ذو المرجعية الإسلامية، وقد خالف موعده مع التوقعات كقوة سياسية صاعدة، ليحتل المرتبة السادسة ب 1513 مقعدًا في انتخابات 12 يونيو الماضي. "" ويضع العدالة والتنمية نصب أعينه خروج الأصالة والمعاصرة، الحزب الحديث النشأة، الذي سحب مساندته للحكومة وانضم للمعارضة، التي كان حزب الإسلاميين من لاعبيها الأساسيين. هذا الانسحاب عجل بإجراء تعديل جزئي على فريق الوزير الأول عباس الفاسي، إذ جرى اللجوء إلى خدمات الحركة الشعبية، حتى تتمكن الحكومة من استعادة أغلبيتها، ما جعل الأوراق تختلط، وتضع المراقبين وشيوخ السياسة في حيرة من أمرهم لما قد تحمله الأيام المقبلة من مفاجآت. وبات "العدالة والتنمية" مطالب بمواجهة أولاً التطورات المتسارعة التي وقعت مؤخرًا، للوقوف على الاختلالات المسجلة، في حالة حدوثها، قبل القيام بالخطوة الأولى، التي يجب أن تكون محسوبة. وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، إن "استراتيجية العدالة والتنمية في الدخول السياسي تعتمد على أساسيات خطه السياسي العام، والمتمثلة في مواجهة الاختلالات سواء في التطور الديمقراطي أو في مجال تدبير الشأن العام، وترجمة مضامين أطروحة المؤتمر الوطني السادس، التي عنوانها (النضال الديمقراطي طريقنا للإصلاح، العمل على بعث الحيوية في العمل الحزبي ومنع استمرار التردي فيه). وأضاف سعد الدين العثماني، في تصريح ل "إيلاف"، أن الحزب "في كل ذلك واع بالتحديات التي يواجهها المغرب سواء في ما يتعلق بتطورات ملف الصحراء المغربية وأفق المفاوضات مع البوليزاريو، أو بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الهشة، والتي تزداد هشاشة بسبب تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة، وبالتالي فالحزب عازم على أن يكون عامل تطور إيجابي في الحياة السياسية. ومؤدى ذلك أن الملفات والقضايا التي تستلزم جمع القوى والتعاون الواسع بين الأحزاب السياسية، سينهج فيها سبيل الجبهة العريضة المدافعة عن مصالح الوطن، أما في الملفات المرتبطة بالتدبير الحكومي للشأن العام واختلالات المشهد الحزبي فسيكون معارضًا قويًا". وذكر رئيس المجلس الوطني أن "التطورات التي وقعت بعد خروج الأصالة والمعاصرة للمعارضة كانت متوقعة لأن الحكومة ملزمة باسترداد الأغلبية، وبالتالي ملزمة بأن تبحث عن حزب يعوض الأصالة والمعاصرة، وهو ما تم فعلاً. ولا أظن أن هذه التطورات ستؤثر كثيرًا على الممارسة البرلمانيّة. فالأصالة والمعاصرة حزب إداري بامتياز، ولن يذهب بعيدًا في معارضة الحكومة وإثارة الملفات الحساسة. ومعارضة حزب العدالة والتنمية على الرغم من انفتاحها على الفرق البرلمانية الأخرى، لم تكن تعول كثيرًا عليها في الملفات المهمة التي لا يتحملها سقف معارضتها، ولا ترغب في إثارتها وإثارة مراكز القوى التي وراءها. ليس هناك اليوم إذًا تغير كبير في الأمور، وسنستمر في المعارضة وفق خط الحزب السياسي وأولوياته". وأشار إلى أن "الحزب مستعد لعقد تحالفات ظرفية أو موقتة أو التعاون في ملفات سياسية مشتركة مع مختلف القوى السياسية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين". وانتقلت الحرب الكلامية بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية إلى القضاء، إذ قرر الحزب، الذي يقوده الشيخ بيد الله، الشروع مقاضاة قيادة العدالة والتنمية، بسبب ما وصفه ب "خطابها ومواقفها التي تميزت بالعدائية والعدوانية والقذف والسب والإمعان في توجيه اتهامات خطرة لقيادة الحزب". *(إيلاف)
