بنعلي تبحث شراكة المغرب ومالي

أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، مباحثات موسعة مع مريم تانغارا دومبيا، وزيرة البيئة والتطهير والتنمية المستدامة بجمهورية مالي، تمحورت حول سبل الارتقاء بالشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات المناخية والبيئية وتطوير مشاريع مشتركة قائمة على التضامن ونقل المعرفة والتكامل الإقليمي.
وخلال هذا اللقاء، أكدت بنعلي أن المملكة المغربية، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، تضع علاقتها بالقارة الإفريقية في صلب اختياراتها الاستراتيجية؛ من خلال تبني جيل جديد من الشراكات جنوب-جنوب، قائمة على النجاعة والتضامن والنتائج الميدانية.
في هذا السياق، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مبادرات المغرب الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة؛ من قبيل "المبادرة الملكية الأطلسية لفائدة بلدان الساحل"، ومشاركة مالي الفاعلة في "لجنة المناخ لمنطقة الساحل"، باعتبارها منصة حيوية لتنسيق العمل المناخي الإقليمي.
وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية فتح نقاش عملي حول سبل تفعيل الشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات تقاسم الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والابتكار في حلول التكيف مع التغير المناخي.
وأشادت في هذا الصدد بالتزام جمهورية مالي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة على التنسيق بين البلدين في محطات سابقة؛ منها التعاون الوثيق خلال رئاسة المغرب لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
من جهتها، نوهت مريم تانغارا دومبيا، وزيرة البيئة والتطهير والتنمية المستدامة بجمهورية مالي، بالريادة المغربية في مجالات الانتقال الطاقي وتمويل المناخ وحوكمة السياسات البيئية، مشيدة بخبرة المملكة في دعم المشاريع البيئية على المستوى القاري.
كما عبّرت عن رغبة بلادها في الاستفادة من التجربة المغربية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة وتثمين النفايات وتحسين منظومة التكوين وبناء القدرات.
وتطرقت المسؤولة الحكومية المالية إلى عدد من التحديات التي تواجهها بلادها، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الطاقة وتدبير النفايات الصلبة وتلوث الموارد المائية بسبب التنقيب العشوائي والتدهور المتسارع للأراضي الزراعية، مؤكدة أن هذه الإشكالات تستوجب مقاربات مبتكرة ومتكاملة تشمل مشاريع التحول البيئي واعتماد حلول الاقتصاد الدائري، ولا سيما عبر تحويل النفايات إلى طاقة وأسمدة عضوية لفائدة الزراعة المستدامة.
وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن استعداد المملكة لتقاسم تجربتها مع جمهورية مالي في هذه المجالات، مشددة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث الزراعية والتدبير المستدام للأراضي وتوظيف الطاقات المتجددة في الفلاحة.
وأشارت إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، من خلال فرعها الجامعي "جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)"، وفرعها للبحث والتطوير "InnoVx"، في مجال البحث والابتكار، لا سيما فيما يخص الزراعة المستدامة وتدبير التربة، بما في ذلك التربة الصحراوية.
واتفق الجانبان على ضرورة تسريع المباحثات التقنية بين الفريقين الوزاريين من أجل بلورة إطار للتعاون حول هذه الأولويات، يتم توقيعه في أقرب فرصة ممكنة، فضلا عن إطلاق مشاريع ميدانية مشتركة في مجال تثمين النفايات، وتعزيز التكيف، وتطوير الاقتصاد الدائري، بما يكرّس إرادة البلدين في بناء مستقبل بيئي مشترك قائم على الاستدامة والسيادة المناخية.