المغرب يرفض الترتيب المتأخر من برنامج الأمم المتحدة للتنمية

صنف برنامج الأمم المتحدة للتنمية مؤخرا المغرب في المركز 130 من أصل 182 بلدا، ورفض المسؤولون هذا التقييم جملة وتفصيلا. ""
ومن بين النقاط المثيرة للقلق هي أن مؤشر تقرير التنمية البشرية لسنة 2009 والذي صدر الاثنين 5 أكتوبر يعتمد على إحصائيات تعود لسنة 2007 حول حصة الفرد من إجمالي الناتج الوطني والتعليم وأمل الحياة.
وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري "المغرب لا يتفق مع المعايير المستعملة والتي اختيرت قبل 20 سنة وهي اليوم متقادمة إلى حد بعيد، إلى جانب كونه انتقائيا بشكل واضح وحتما غير كاف لقياس التقدم فيما يخص التنمية البشرية بطريقة موضوعية".
وتتصدر النرويج مؤشر التقرير. فيما تحتل النيجر المركز الأخير. وتوجد الولايات المتحدة في المركز 13. أما في آخر الترتيب هناك أفغانستان وسييرا ليوني. وتغطي التقارير مواضيع متنوعة منها الحرية الثقافية والتمويل إلى جانب التحديات العالمية من قبيل التعاون والتغير المناخي.
وفي سبتمبر، وقبل صدور التقرير استدعى وزير الشؤون الخارجية ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية مراد وهبة لمناقشة التقرير. وبعد صدور التقرير الأسبوع الماضي، التقى وفد مغربي في نيو يورك مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمناقشة الأرقام التي يعتقد المسؤولون المغاربة أنها لا تكشف عن الصورة كاملة.
أحمد لحليمي المفوض المغربي السامي للتخطيط قال يوم 8 أكتوبر في الرباط إن إدارته دخلت في مناقشات مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وقال لحليمي إن المسؤولين الذين التقى بهم "يعترفون بأن ترتيب المغرب لا يعكس الوضع التنموي الحقيقي في بلدنا".
ووصف المفوض ترتيب المغرب بأنه "بدون معنى". وخلال المؤتمر الدولي 26 للسكان في مراكش الذي تواصل من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، دعا الدول النامية للانضمام إلى النقاش بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمغرب حول مؤشر التنمية البشرية.
وأوضح وهبة الشهر الماضي في الرباط أن "تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية لا يقتصر فقط على مؤشر التنمية البشرية المستعمل في إعطاء الترتيب". ويضيف "[التقرير] يقيم أيضا مجالات أخرى وخاصة مشاركة المرأة والتنمية البشرية والحريات المدنية وولوج الوسائل المعاصرة لتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال".
وأضاف "كل هذه المؤشرات مقدمة في جداول أخرى في التقرير وتظهر التقدم الذي أحرزه المغرب".
وقالت رئيسة وحدة الإحصائيات بمكتب تقرير التنمية البشرية في نيو يورك أليسون كينيدي "المؤشر ليس أداة شاملة ولا يقدم إشارة على التقدم المحرز على المدى القريب".
وفي حديثها خلال مؤتمر في الرباط يوم 8 أكتوبر، وصفت رئيسة وحدة الإحصائيات بمكتب تقرير التنمية البشرية في نيو يورك أليسون كندي المؤشر بأنه "أداة تركز على اهتمام البلدان بعدد من القضايا".
المتخصص في الاقتصاد العربي الجعيدي قال "المغرب لا يناقش صحة الأرقام التي تشكل أساس مؤشر التنمية البشرية لكنه يتساءل عن صلة المؤشر المركب". وأضاف "قياس تنمية بلد ما باستعمال مؤشر مركب له حدوده وهي طريقة اعتباطية نوعا ما، ذلك [أنها] تعطي نفس الوزن لثلاثة معايير مختلفة".
وأضاف الجعيدي "على أي، رغم كل الانتقادات الموجهة للمؤشر يجب أن يؤخذ في الاعتبار ويجب تقويم كل السياسات الحكومية التي استند إليها الترتيب".
ويبدو أن العديد من المواطنين يشاطرونه هذا الرأي.
أحمد ت. مهندس قال "على المغرب قبول هذا الترتيب، ذلك أنه وفق مؤشرات [التقرير] البلاد متخلفة كثيرا بالفعل عن ركب بلدان أخرى. يجب بذل جهود هامة فيما يخص الأمية والدخل".
وأضاف "مهما كان المؤشر، يجب القول بأن المغرب ينمو بسرعتين مختلفتين. إحداهما عالية كما هو الشأن بالنسبة للقطار عالي السرعة الذي يسعى المغرب إلى إدخاله والأخرى مرتبطة بالعالم القروي الذي لا يزال يعتمد على الأساليب التقليدية للنقل والفلاحة. وهناك تناقض صارخ".
*مغاربية