فرنسا تؤكد توسيع الشراكة بالصحراء

قال كريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا المعتمد بالمغرب، أمس الاثنين، إن باريس ماضية في تنزيل التزاماتها الجديدة تجاه المغرب، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وأضاف لوكورتييه، خلال حفل استقبال نظمته السفارة الفرنسية بالرباط بمناسبة العيد الوطني للجمهورية، أن "فرنسا شرعت فعليا في ترجمة أقوالها إلى أفعال عبر توسيع مجالات التعاون مع الأقاليم الجنوبية، لتشمل التعليم والثقافة والاقتصاد والمشاريع التنموية والخدمات القنصلية"، مشيرا إلى أن "سكان هذه المناطق بات بإمكانهم الاستفادة من نفس الدعم والخدمات المقدمة لباقي جهات المملكة".
وأوضح سفير باريس المعتمد بالرباط أن "ما يجمع المغرب وفرنسا اليوم يتجاوز مجرد العلاقات الثنائية، ليصبح التزاما استراتيجيا يعكس رغبة مشتركة في بناء مستقبل فريد في عالم مضطرب"، لافتا إلى أن "ما دوّنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس، خلال زيارة أكتوبر 2024، يفتح آفاقا جديدة لشراكة متكاملة وأكثر طموحا".
ولم تقتصر الرسائل السياسية على الداخل المغربي، بل أكد السفير التزام بلاده بالدفاع عن مقاربتها الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي، قائلا إن فرنسا "لن تدخر جهدا لمشاركة اقتناعها بأن حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية يندرج في إطار السيادة المغربية"، في إشارة واضحة إلى تحرك دبلوماسي فرنسي لدعم المقترح المغربي على الساحة الأوروبية.
وأبرز السفير الفرنسي، في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من ألفين و500 ضيف، أن "هذا التوجه الجديد يمثل أحد أهم التزامات فرنسا خارج الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن "التعاون مع المغرب يشكّل اليوم أولوية استراتيجية في السياسة الخارجية الفرنسية"، مشددا على أن "ما يتم بناؤه بين البلدين يستند إلى قيم مشتركة وشعور عميق بالمصير المشترك، في ظل عالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تحالفات مسؤولة وذات رؤية".
من جانبه، أكد أوليفييه رامادور، القنصل العام لفرنسا بالرباط، أن القنصلية الفرنسية بالعاصمة المغربية تواصل العمل بكل التزام من أجل تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية تلبي حاجيات الجالية الفرنسية في المغرب، التي يبلغ عدد المسجلين فيها نحو 10 آلاف و700 شخص؛ فيما يقدر العدد الفعلي للمجتمع الفرنسي بأكثر من 56 ألف فرد.
وأوضح رامادور، في كلمة له بالمناسبة ذاتها، أن القنصلية تركز في عملها على محورين رئيسيين: جودة الخدمة والقرب من المواطنين، حيث تسعى الإدارة إلى تقديم خدمات تتماشى مع المعايير الإدارية الفرنسية، مع اعتماد ابتكارات مثل خدمة الاستجابة الهاتفية، تجديد جوازات السفر عبر الإنترنت، والتصويت عن بعد عبر وسائل معتمدة.
وأضاف القنصل العام أن مفهوم القرب يتجسد في الاهتمام المباشر بأفراد الجالية من خلال تنظيم جولات قنصلية في مدن مثل القنيطرة، وتوفير خدمات اجتماعية متخصصة عبر معدات حديثة تمكن من تسجيل طلبات وثائق الهوية والسفر خارج مقرات القنصلية.
وأشار رامادور إلى أن هذه الجهود تهدف أساسا إلى تعزيز حرية التنقل، انسجاما مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه المغرب وفرنسا في أكتوبر الماضي، والتي تسعى إلى تسهيل التنقل القانوني بين البلدين، مع تحسين خدمات التأشيرات من خلال إنشاء مراكز استقبال جديدة في طنجة وجدة وفاس.
وأنهى الدبلوماسي سالف الذكر كلمته بالتأكيد على أن مركز الرباط أصبح الأول عالميا ضمن الشبكة القنصلية الفرنسية من حيث عدد التأشيرات المصدرة؛ الشيء الذي يعكس العلاقة الإنسانية العميقة التي تربط بين المغرب وفرنسا ومستقبل هذه الشراكة.