الولايات المتحدة الأمريكية و الأزمة الأوكرانية بين روسيا و الغرب : سياسة الكيل بمكيالين في المواقف الأمريكية.

مرة أخرى تنكشف مواقف الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الأوكرانية بين روسيا و الاتحاد و الأوربي في ضوء إعلان برلمان شبه جزيرة القرم عن تنظيم استفتاء عام للانضمام إلى روسيا ، والحشود العسكرية الروسية في المنطقة، حيث هددت أمريكا روسيا بطردها من مجموعة الدول الثماني الكبرى و فرض عقوبات اقتصادية ضدها، فضلا عن التهديدات نفسها المعبر عنها من قبل الاتحاد الأوربي في إطار اجتماع وزراء خارجيته لبحث تطورات هذا الأمر،في الوقت الذي أعلن فيه رئيس وزراء أوكرانيا الجديد عن "كارثة تنتظر المنطقة" وقام باستدعاء جنود الاحتياط تأهبا لاجتياح روسي محتمل، و كرد فعل عن التواجد العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، فضلا عن إلغاء قرار كان يعتبر اللغة الروسية هي اللغة الرسمية للبلاد .
و الجدير بالذكر أن شبه جزيرة القرم هي جزيرة روسية في الأصل أهداها خروتشوف إلى أوكرانيا عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي، ثم أن معظم قاطنيها من أصول روسيةو أن ساكنة هده المنطقة كانت قد صوتت من خلال استطلاعات رأي محايدة لصالح روسيا للإبقاء على المعاهدات و الاتفاقياتالاقتصادية المبرمة مع الطرف الروسي رفضة بذلك الارتماء في أحضان أوربا.
وتتواجد بشبه جزيرة القرم قاعدة للأسطول الروسي في البحر الأسود.ومن تم فإن روسيا تعتبر شبه جزيرة القرم منطقة جيوسياسية مهمة تحمي من- خلال تواجدها- هناك مصالح حيوية و لا تسمح بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى منطقة نفوذ للغرب و تهديد المصالح الروسية هناك.
وكالعادة فقد برز الموقف الأمريكي من خلال وصف التحرك الروسي في أوكرانيا بأنه مخالف للقانون الدولي وينتهك الشرعية الدولية، وهددت بفرض المزيد من العقوبات السياسية و الاقتصادية على روسيا ،و كأن الولايات المتحدة الأمريكية بمواقفها هاته تصبغ على نفسها صبغة المحترم للقانون الدولي و الشرعية الدولية و سيادة و استقلال الدول.
فماذا عن تدخل الإدارةالأمريكية الدموي في العراق و أفغانستان وليبيا و سوريا والدعم المتواصل للعدوان الصهيوني على فلسطين وتهويد المقدسات الإسلامية و المسيحية ؟ كيف يمكن توصيف هذا التدخل، هل هو منبثق من الشرعية الدولية ومتطابق مع مبادئ القانون الدولي و العلاقات الدولية ، هل كان منسجما و متطابقا مع ميثاق الأمم المتحدة ؟إنه الفجور و النفاق الأمريكي في كل تجلياته،إن أي دولة لا تسير في ركب الولايات المتحدة الأمريكية و لاتخضع لشروطها هي دولة مارقة وعليها أن تواجه بعقوبات و حصار و تدخلو تهديد لسيادة و استقلال هذه الدولة في خرق سافر للقانون الدولي و المبادئ المنظمة للعلاقات الدولية و ميثاق الأمم المتحدة .
ولازالت الولايات المتحدة الأمريكية لم تدرك بعد أن العالم قد تغير و لم يعد عالما أحادي القطبية، تسيره واشنطن على هواها ،بل هناك قوى و دولا أخرى صاعدة اقتصاديا و عسكريا ستعمل لامحالة على تشكيل وضبط العلاقات الدولية على أساس توازن المصالح كالصين و الهند و غيرها...ونشير هنا إلى التقارب الملحوظ بين روسيا و الصين ،فضلا على أن صانع القرار الروسي مدافع مستميت عن المصالح العليا لروسيا و ساعيا إلى إعادة روسيا إلى مجدها السابق، فبوتين ليس هو يلتسين "المخمور" و ليس هو غورباتشوف "المنهزم و المستسلم ".
- دكتور في الحقوق