لشكر يطالب بتنزيل التوجيهات الملكية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

قال ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "ما ينقص أحزابنا السياسية هو التواصل مع المواطنين بأحيائهم، والنزول من الأبراج العالية للجواب عن سؤال ماذا بعد؟ وإلى أين نسير؟ لأننا في الاتحاد الاشتراكي لم نعد مطمئنين حول سير تدبير الانتخابات، لأنها لن تكون ناجحة اذا لم تطبق التعليمات الملكية حول نزاهتها".
وخلال كلمته بمناسبة المؤتمر الإقليمي السابع، الذي نظم اليوم السبت بمدينة مراكش، عدد لشكر أسباب هذا الشعور: "أولها اللوائح الانتخابية، التي يجب أن تفصل بناء على قاعدة موحدة، واتركوا المنافسة بين الاحزاب، إذ لا يعقل ما يجري بجهة بني ملال- خنيفرة، حيث خصصت لعاصمة الجهة ومدينة أزيلال 6 مقاعد لكل واحدة على حدة، لكننا نجد في المدينة الأولى دائرة وحيدة وفي الثانية دائرتين؛ وإذا استمر هذا التقطيع فالانتخابات حسمت لصالح التغول الحكومي".
وأضاف لشكر "تتوفر وزارة الداخلية على عدة إجراءات لإنجاح ورش هذه الاستحقاقات التي كلفها بها ملك البلاد، وأولها الرقمنة، فهي تتوفر على السجل الاجتماعي والحالة المدنية، ومنصة لذوي السوابق، مما سيجعلنا أمام لوائح لا ينازع فيها أحد. كما طالب بتخصيص المواطن برقم انتخابي، مما سيجنبنا التزوير".
ووجه الكاتب الأول للقوات الشعبية دعوة إلى اليسار المغربي بتجاوز الماضي والتفكير في المستقبل، من خلال برنامج انتخابي موحد ودقيق من المواطنين، "أقول لكل اليساريين تعالوا نفكر ونتعاون على تحقيق حكامة ستنقذ هذا البلد، ونحن مستعدون لننصت للآخرين ونجلس لبناء برنامج مبدع وفعال".
ونبه لشكر إلى أن "ثنائية الرأسمالية والاشتراكية يجب مراجعتها لبناء طريق ثالث يخدم التنمية المحلية والوطنية، لأن تجربة الواقع أثبتت ذلك، فتدخل الدولة أصبح ضروريا حتى داخل من يقود الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية والشيوعية كالصين، فالوقت لم يعد يسمح بالحديث عن الرأسمالية والاشتراكية، لأن الواقع الاقتصادي أصبح يفرض البحث عن الطرق التي تجلب المصالح للمواطنين".
ودعا إلى أن تكون البرامج متميزة وتعبر عن هموم المواطنين، مضيفا أن الحزب الاتحاد الاشتراكي هو الهيئة الوحيدة التي طالبت بالعدالة بخصوص منصات التواصل الاجتماعي، وعدم السماح لموظفي الجماعات المحلية برئاسة المناطق التي يشتغلون فيها، وتنويع قاعدة من يكلفون بمهمة داخل مكاتب التصويت، والاستعانة بموظفين آخرين من قطاعات أخرى.
وعلى المستوى الدولي نبه لشكر إلى أن "المغرب يتوفر على أغلبية داخل مجلس الأمن، ويجب ان نستثمر هذا الدعم والزخم، وأن نطالب هذا المجلس بقرار صريح وواضح، من خلال تفعيل ذلك بسحب تدارس اللجنة الرابعة لقضيتنا تحت إطار لجنة تصفية الاستعمار؛ لذا نخشى أن يستمر هذا الموضوع ويصبح وسيلة ابتزاز".