بن بيه: "إعلان مراكش" وثيقة مرجعية

ألقى الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ورئيس منتدى أبوظبي للسلم، كلمة رئيسية في ندوة "المواطنة الشاملة" التي استضافها مجلس الشيوخ الأمريكي في مبنى هارت بالعاصمة واشنطن، وذلك بدعوة من المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية USCIRF وتنظيم من الطاولة المستديرة الدولية للحرية الدينية (International Religious Freedom Roundtable – IRF) ومكتب حلف الفضول الجديد في واشنطن، وبحضور ما يزيد على مائة من الدبلوماسيين والخبراء وقادة الأديان وممثلين لمنظمات دولية عاملة في مجال الحريات الدينية.
وأوضح بن بيه في كلمته أن إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي تمت صياغته في مراكش في يناير عام 2016، تحت رعاية الملك محمد السادس، يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المغربية ومنتدى أبو ظبي للسلم؛ ويمكن تلخيصه في الدعوة المفتوحة لكل من يريد الخير والإسهام الإيجابي في التنمية والإعمار، ومقاربة متوازنة بين تشجيع المبادرات النافعة وصون القيم المجتمعية، داخل المجتمع الواحد الذي يعرف أعراقا وتعددية دينية، وذلك عبر سياسة حكيمة تمزج بين التمسك بالسلم ورفض الظلم، والانطلاق من قناعة بأن المنطقة والعالم لا يسعهما إلا السلام، ولا يحميهما إلا العدل.
وأكد المتحدث ذاته أن المواطنة في الدولة الوطنية الحديثة، بما أوضحه إعلان مراكش، رابطة دستورية تعاقدية "لا تزدهر وتتحقق إلا على بساط السلم والعافية"، معتبراً أن هذا التصور يوفر مدخلاً عملياً لإدارة التعددية الدينية والعرقية عبر مواءمة المرجعية الأخلاقية مع مقتضيات الدولة الوطنية، ولاسيما من خلال حماية "الكليات الخمس" (الدين، النفس، العقل، العائلة، والملكية)، باعتبارها القاعدة الكبرى للصالح العام والعيش المشترك.
كما دعا رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى إعطاء الأولوية في السياق الراهن لوقف الحروب كافة، وإنقاذ الأرواح البشرية دون تفريق، لافتاً إلى أن النزاعات المدمّرة، وبخاصة ما يجري في غزة، تمثل اختباراً لضمائر أتباع الأديان كافة، بل لضمير الإنسانية جمعاء.
وعرض بن بيه، في سياق متصل، وثائق مرجعية صاغها منتدى أبوظبي للسلم، وتبنّتها محافل دولية كأدوات معيارية قابلة للاستخدام التشريعي والتنفيذي، وهي وثائق انبنت في فلسفتها وروحها على «إعلان مراكش»: "ميثاق حلف الفضول الجديد" (2019) لإعلاء القيم المشتركة ونصرة المظلوم، و"إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة" (2021) لترسيخ المساواة والاحترام المتبادل، وأكد أن هذا الحقل المرجعي يوفر للمشرعين أدوات عملية لتصميم سياسات الإدماج، ومكافحة خطاب الكراهية، وتحصين المجال العام من أمراض التطرف والفرقة.
من جانبهم ثمّن المشاركون من القيادات الدينية والخبراء، وممثلون عن المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية، هذا اللقاء، واصفين إياه بأنه "فرصة نادرة لالتقاء مرجعيات دينية رصينة رفيعة المستوى لإعادة هندسة العلاقة بين القيم الدينية والسياسة العامة على أساس المشترك الإنساني"، وأكدوا أن الحوار "يعزز الجسر القيمي بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة، ويتيح تحويل المرجعيات المشتركة إلى تشريعات تنقذ الحقوق من الاستقطاب، وتؤسس لعيشٍ مشترك آمن وكريم وسلامٍ عالمي مستدام".
يُذكر أن منتدى أبوظبي للسلم منصة فكرية دولية تُعنى بتطوير مرجعيات وتطبيقات عملية لتعزيز السلم والمواطنة والعيش المشترك، عبر المبادرات والوثائق المعيارية والشراكات متعددة الأطراف.