رئيس بلغاريا ينتظر استقالة الحكومة

دعا الرئيس البلغاري رومين راديف الحكومة إلى الاستقالة عقب تظاهرات احتجاجية مناهضة للفساد في أفقر دول الاتحاد الأوروبي، كانت كبرى هذه المظاهرات في صوفيا ليل الاثنين وشارك فيها عشرات الآلاف.
وشهدت العاصمة البلغارية، اعتبارا من الأربعاء الماضي، تحركات احتجاجية رفضا لمشروع موازنة للسنة المقبلة، يرى معارضوه أنه محاولة للتستر على الفساد المستشري في البلاد التي تستعد لاعتماد العملة الأوروبية (يورو) اعتبارا من الأول من يناير 2026.
ونزل عشرات الآلاف من البلغاريين إلى ساحة رئيسية مقابل البرلمان ليل الاثنين، في أكبر تجمع في العاصمة منذ أعوام، طالبوا فيه برحيل الحكومة.
وقالت الطالبة فينتيسلافا فاسيليفا (21 عاما) لوكالة فرانس برس: "نحن هنا للاحتجاج من أجل مستقبلنا"، وأضافت: "نريد أن نكون دولة أوروبية، وليس دولة يحكمها الفساد والمافيا".
ولقيت الاحتجاجات صدى لدى الرئيس راديف، الذي طالب الحكومة بالاستقالة؛ وكتب على "فيسبوك": "ثمة طريق واحد فقط للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة"، ودعا إلى الكفّ عن كل أعمال العنف، التي اعتبرها "استفزازا من المافيا".
وكان تحرك الاثنين شهد، بعد نهاية التجمع الرئيسي، مواجهات مع قوات الأمن؛ فقد هاجم ملثمون مقر حزب "حركة الحقوق والحريات" (DPS) المؤيد للحكومة بالحجارة والزجاجات، وألقوا الشهب النارية على أفراد الشرطة الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع، كما هاجم محتجون مكتبا للحزب الحاكم، وأفادت وسائل إعلام محلية بحصول احتجاجات في مدن عديدة.
ويتوقع أن تقترح الحكومة تعديلات على موازنة 2026 هذا الأسبوع، بعدما تعهدت عدم اعتماد بنود مثيرة للجدل؛ مثل زيادة المساهمات في الضمان الاجتماعي.
وقبيل تظاهرة الاثنين، قال دانيال سيملوف، مدير البرامج في مركز الاستراتيجيات الليبرالية، لفرانس برس: "إذا تعاملت الحكومة مع الوضع بعقلانية، ستنجو من هذه الأزمة".
ورأى أن على الحكومة تعديل مشروع الميزانية، وأيضا إجراء تعيينات قضائية طال انتظارها، تعدّ "ضرورية للحد من مخاوف العامة بشأن عجز الدولة عن التعامل مع حالات الفساد".
وتعد بلغاريا، إلى جانب المجر ورومانيا، من أكثر الدول فسادا في الاتحاد الأوروبي، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.
وأجريت في هذه الدولة، الواقعة في البلقان، سبع انتخابات مبكرة عقب احتجاجات ضخمة ضد الفساد في عام 2020 ضد حكومة بويكو بوريسوف، رئيس الوزراء السابق.
وتصدر حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" (GERB) المحافظ، بزعامة بوريسوف، الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2024، وشكّل الحكومة الائتلافية الحالية.