الفرقة الوطنية للدرك تلاحق رؤساء ومنتخبين معزولين متهمين بملفات فساد

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بشخمان سرعت أبحاثها مع رؤساء جماعات ومنتخبين طالتهم قرارات العزل عبر القضاء الإداري منذ نهاية السنة الماضية وخلال السنة الجارية، بناء على تقارير للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية؛ إذ تحركت هذه العناصر بعد الاستماع إلى عشرات المنتخبين السابقين في جماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة إلى سرايا الدرك الملكي بأقاليم برشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان لطلب وثائق ومستندات إضافية والتدقيق مع موظفين ومسؤولين في مصالح جماعية.
وأكدت المصادر ذاتها أن قضاة التحقيق كلفوا عناصر الجهاز الدركي بتعميق البحث في ملفات محالة على غرف "جرائم الأموال" بالمحاكم الاستئنافية، تتعلق بتجاوزات طالت التدبير المالي والإداري لرؤساء مجالس ونوابهم ومستشارين جماعيين خلال الفترة الانتدابية الحالية والسابقة، موضحة أن الأبحاث الجارية همت التلاعب في رخص البناء وشهادات مطابقة السكن ومحاضر مخالفات التعمير، وكذا تسهيل عمليات تهرب ضريبي وحصول ملزمين على إعفاءات جبائية مشبوهة، خصوصا عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بالإضافة إلى خروقات في تدبير صفقات جماعية وسندات طلب، والتورط في "ابتزاز" مقاولين.
وكشفت المصادر نفسها أن أبحاث الدرك الملكي تركزت حول صفقات أشغال وصيانة صورية ورطت منتخبين وموظفين جماعيين بدرجة تقنيين ورؤساء أقسام ومديري مصالح، يجري التحقيق معهم واستفسارهم بشأن محاضر تسلم مؤقت ونهائي لأشغال وتأشيرات من آمرين بالصرف للإفراج عن أموال لفائدة مقاولات عبر الخزنة الإقليميين، مشددة على أن الأبحاث الجارية، التي همت جماعات قروية وحضرية، يرتقب أن تسقط مقاولين وملزمين تواطؤوا مع رؤساء جماعات لرفع دعاوى قضائية وتحصيل تعويضات ضخمة مقابل عمولات مالية مهمة.
وحسب مصادر الجريدة، حلت عناصر من الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإقليم برشيد مؤخرا، في إطار تحقيقات مرتبطة بجماعة أولاد زيدان بدائرة الكارة، حيث سبق للقضاء الإداري أن قضى بعزل الرئيس السابق وأحد نوابه ومستشار بالجماعة بناء على اختلالات موثقة. واستمعت عناصر الدرك إلى عدد من التقنيين بالجماعة ذاتها، في سياق التثبت من تورط المنتخبين المعزولين في خروقات تتعلق برخص البناء والسكن والتلاعب بمحاضر المخالفات، بتوقيع مشترك بين الرئيس ونائبه.
وحاصرت تقارير لجان التفتيش رؤساء جماعات معزولين، ينتمون إلى أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة، باستفسارات همت تعليل عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بشكل تلقائي، على مجزئين ومنعشين عقاريين، رغم انقضاء الأجل المحدد في ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الإذن بالتجزئة، وكذا تبرير عدم احتساب تكلفة شبكات الاتصالات ضمن التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال التجهيز، استنادا إلى فحص تصاريح الملزمين بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي، قبل أن يخلص المفتشون إلى وجود شبهات محاباة انتخابية وتبادل مصالح بين رؤساء ومجزئين.
ولم تتوقف متابعات رؤساء جماعات ونواب ومستشارين عند العزل عبر المحاكم الإدارية، وفق مصادر هسبريس، بل جرى استغلال تقارير لجان المفتشية العامة للداخلية في متابعة منتخبين متورطين بالتزوير واستعماله وتبديد واختلاس أموال عمومية لدى غرف "جرائم الأموال"، موضحة أن تسريبات من تقارير التفتيش كشفت عن تلاعبات أخرى في رخص التعمير، من خلال توقيع رخص إصلاح عن عمليات بناء كاملة، ما فوت على خزائن جماعات تحصيل قيمة رسوم البناء، التي تمثل أحد أهم الموارد الجبائية المحلية.