ملف مغاربة محتجزين في غينيا كوناكري أمام القضاء بالدار البيضاء

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر جيد الاطلاع أن ملف المواطنين المغاربة الثلاثة، سائقيْن ومساعدهما، المحتجزين في غينيا كوناكري، يرتقب أن يصل غدا إلى القضاء، موازاة مع استمرار تحركات سفارة الرباط بكوناكري للإفراج عنهم.
ووفق المعطيات التي أفاد بها المصدر المطلع على الملف، فإن المصدّر المغربيّ الذي يشتغل رفقته المحتجزون بالبلد الإفريقي المذكور منذ قرابة أربعة أسابيع على خلفية معاملة تجارية "فاشلة" بينه ومسوّق غيني، يتجه لوضع شكاية في الموضوع، غدا الاثنين، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء.
وأوضح المصدر نفسه أن التوجه إلى هذه المحكمة بالدار البيضاء راجع إلى كون الشركة المغربية المصدّرة مسجلة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، مضيفا أن السفارة المغربية في غينيا كونكاري "مستمرة في بذل جهود حثيثة لتأمين الإفراج عن المحتجزين".
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفاد يوم الأحد 14 دجنبر الجاري بأن سائقَي شاحنتين للنقل ومساعدهما "محتجزون" بغينيا كوناكري منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع بسبب "نزاع تجاري".
ووجهت النقابة يومها مراسلتين متطابقتين إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، طالبت فيهما المسؤولين الحكوميين بالتدخل للإفراج عن هؤلاء المحتجزين.
وصرّح منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، لهسبريس، يومها، بأن "المحتجزين المغاربة بحالة جيدة"، موضحا أن "التاجر الغيني المُستقبِل تركهم حتى انتهوا من إفراغ حمولتهم من الخضر والفواكه، فأقفل عليه عليهم المستودع حيث كانوا يفرغون البضاعة وأبقاهم محتجزين هناك".