أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، الأربعاء، حكما يقضي بعزل أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت التابعة لإقليمالعرائش، من عضوية مكتب مجلس الجماعة. كما نص الحكم الابتدائي على ترتيب الآثار القانونية على قرار العزل و"النفاذ المعجل ورفض باقي الطلب". ولم تستجب المحكمة لطلب عامل إقليمالعرائش، العالمين بوعاصم، عزل الوهابي بشكل نهائي من عضوية المجلس الجماعي، إذ أبقت على صفة العضوية في المجلس لرئيس الجماعة المعزول، ليبقى وفق الحكم "مستشارا جماعيا". وفي أول تعليق له على الحكم الصادر في آخر يوم من سنة 2025 قال الوهابي لجريدة هسبريس الإلكترونية: "تلقينا قرار المحكمة بمسؤولية. ثقتنا في مغرب المؤسسات راسخة، والاستئناف وجهتنا القادمة لإحقاق الحق بإذن الله". ولم يقدم رئيس جماعة تزروت المعزول من منصبه أي تفاصل أخرى حول القرار، الذي يمثل صفعة موجعة للسياسي المثير للجدل بإقليمالعرائش. وكانت مصادر عليمة تحدثت إلى هسبريس الشهر الماضي أكدت أن جهة طنجةتطوانالحسيمة ينتظر أن تعرف عددا من قرارات العزل في حق منتخبين ورؤساء جماعات، إذ سيقدم عمال عدد من الأقاليم طلبات إعفاء في حقهم بعدما ثبت تورطهم في مخالفات موجبة للعزل. ويأتي هذا القرار ليدخل مجموعة من المجالس المنتخبة في أقاليم الجهة حالة من الترقب الممزوج بالخوف من مسطرة العزل التي تهدد عددا من أعضائها، وذلك في السياق الذي تعيشه البلاد وتواتر الأنباء عن بدء "عملية التطهير" كما يحلو للكثيرين نعتها.