عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة اجتماعها الأسبوعي الثالث، أمس الأربعاء 11 مارس 2026، برئاسة مديرية المنافسة وبحضور مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس. تهدف هذه الاجتماعات الدورية إلى "التأكد من توفر مختلف المنتجات الاستهلاكية، من مواد أساسية وغيرها، التي يحتاجها المواطن في الأسواق"، و"الوقوف عند مختلف المخالفات التي يتم ضبطها وتسجيلها في هذا الإطار". وعن جديد "وضعية التموين في الأسواق"، قال بايتاس: "هناك وفرة في مختلف المواد الاستهلاكية في الأسواق الوطنية"، مفيدا بأنها "في مستويات مريحة تلبي كافة حاجيات المستهلكين". وفي التفاصيل، استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة تفاصيل "حصيلة عمليات المراقبة (من فاتح شعبان إلى 20 رمضان الجاري)، مبرزا أن "حصيلة تدخلات اللجان المحلية للمراقبة خلال هذه الفترة، أسفرت عن إنجاز 71170 عملية مراقبة ميدانية"، و"ضبط 6511 مخالفة". كما تم "توجيه 1752 إنذارا للمخالفين"، وفق المعطيات الرسمية التي تلاها المسؤول الحكومي ذاته، مؤكدا "إنجاز 4759 محضرا، تم إرسالها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ المتعين". كما أشار بايتاس إلى "حجز وإتلاف 578.9 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها".