الدبلوماسية الجزائرية والرؤية التضخمية للذات

كل من شاهد برنامج "قضايا الساعة" الذي بثته القناة الجزائرية "كنال ألجيري" يوم الاثنين 18 يناير 2010، والذي استضاف وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، سيعرف مدى الصعوبات التي تعترض بناء وحدة المغرب العربي.
الأطروحات المتضاربة المليئة بالتناقضات في تعاطي الوزير المذكور مع كل الأسئلة المرتبطة بالعلاقات الجزائرية المغربية، هي العنوان الأبرز لهذا التدخل للناطق الرسمي باسم الدبلوماسية الجزائرية.
مع بداية الحوار، يجزم الوزير على أنه ليست هناك مشاكل للجزائر مع أي دولة إفريقية قبل، ويعود للقول بأن مشكل العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب يتعلق برؤية البلدين لمفهوم تقرير المصير. في هذه النقطة بالذات، نسي الوزير الجزائري أو تناسى القرار الأممي رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 دجنبر 1960 والذي في مادته الخامسة ينص على احترام الوحدة الوطنية والسيادة الترابية وأن أي تقرير للمصير قد يزرع الفتنة ويكون أداة لزعزعة الوحدة والسيادة، فهو يتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
في نفس الحوار وهو يتطرق لملف الصحراء المغربية وبطريقة نرجسية وتضخمية للذات، سمح سيادة الوزير لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب عبر تمجيده للإضراب عن الأكل للمراهقة" الحقوقية"المغربية أميناتو حيدر. هذا التدخل في الشؤون الداخلية غير مقبول ومرفوض، وكم سيكون مجديا لو أن الحكومة المغربية أصدرت بيانا تشجب فيه هذه التدخل المباشر في شؤوننا الداخلية. ماذا لو أبان المغرب عن تعاطفه مع رفاق فرحات مهني الذين يقبعون بالآلاف في السجون الجزائرية؟ ماذا سيكون رد الخارجية الجزائرية؟ ألا يعلم أن المواطنة التي يسمح لنفسه بتمجيدها هي مغربية بحقوقها وواجباتها وأنها طالبت بتعويضات من هيئات الإنصاف والمصالحة، وهذا ما تأتى لها عبر استلام مبالغ مالية مهمة؟ ألا يعلم هذا الوزير أن البراغماتية التي يتحدث عنها تستوجب شيئا من الرزانة في إخراج جمل سياسية قد تعصف بأمن دولة وقد تضع المنطقة كاملة في كف عفريت؟
عندما عبر الوزير عن رغبة الجزائر بألا تتدخل الدول الأجنبية في دول الساحل الإفريقي بحجة أن الإرهاب الذي أصبح يعم هذه الدول يمكن تطويقه في نظره، وأن المصالح المعنية لبلدان المنطقة تتكفل بالقضية.
من هذا المنطلق، لماذا إذن تسمح الجزائر لنفسها بالتدخل في شؤون المغرب عبر مناوراتها ودعمها لأفكار أكل الزمن عنها وشرب، و هي التي لا تتوانى في الضرب بيد من حديد على مناوئيها داخل ترابها (إضرابات منطقة القبائل الأخيرة).
كل هذا يفسر شيئا واحدا وهو أن أفكار بن بلة الاستعمارية والتي تلتها طموحات بومدين التوسعية أسست لنظرة ورؤية تضخمية للذات، على أساسها يحاول الحكام الفاعلون في قصر "المرادية" تضييق الخناق على المغرب ووحدته.
فدور الريادة من القاهرة إلى الرجاء الصالح، كما جاء على لسان بومدين الذي تطمح إليه الجزائر وتعتبره أمرا شرعيا بحكم الخيوط التي نسجتها لنفسها ،يشخص الفلسفة الاستقوائية التي تخالج القادة العسكريين الجزائريين.
التناقضات التي تخبط فيها الوزير الجزائري هي التي جعلت بلاده تعارض تقرير المصير ل"جيب كابيندا" في أنغولا بينما تناور به على بلد ساهم بكل قواته، ملكا، حكومة وشعبا في استقلاله واسترجاع وحدته.
الوزير الجزائري تغاضى عن كل هذا وسمح لنفسه للأسف بتمرير أغانيه الثورية والعدائية لوحدة المغرب ،والتي كما يعرف الجميع محبوكة بدقة من طرف جنرالات العسكر الحاكمين الفعليين فيقصر" المرادية".
التاريخ لن ينسى عرقلة الجزائر لمخطط التسوية ونسف القرار الأممي 690 رغم اتفاقية هيوستن 1997 .
التاريخ لن يسكت عن الرسائل الجزائرية الملغومة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بغية عرقلة مخطط بيكر أو اتفاق الإطار الذي صدر عبر القرار الأممي 1309 والذي سانده مجلس الأمن في قراره السابق في 29 يوليوز 2001، وهذا القرار وما تلاه من رؤية أممية كالقرار 1429 كانا ،لولا تعنت القيادة الجزائرية، سيجعلان المناخ خصبا لإحراز تقدم سياسي يؤسس لاتحاد مغاربي قوي، يحتضن شعوب المنطقة داخل مناخ اقتصادي متكامل. المبادرة الملكية الأخيرة المتعلقة بمنح حكم ذاتي موسع لمناطقنا الجنوبية هي فرصة أمام المجتمع الدولي للتعاطي بحكمة مع مشاكل مناطق غرب البحر الأبيض المتوسط.
الوزير الجزائري مراد مدلسي له في حكمة الآباء المؤسسين للإتحاد الأوروبي كروبير شومان وجون مونيي المثال، عندما صرح بأن البراغماتية هي النقاش على الطاولة بدل ساحة الحرب وأن التكتل والتوحد هو الخيار الوحيد لصنع الأمل في المستقبل.
انتهى كلام الحكماء، فهل من آذان للأجراس التي تقرع أبواب التاريخ؟