أنوزلا يرفض التشكيك في جدية الحوار حول الإعلام

أعرب علي أنوزلا مدير نشر يومية "الجريدة الأولى" عن أمله في أن توفر الحكومة المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" التي انطلقت أمس الاثنين وعلى رأس ذلك إطلاق الصحفيين المعتقلين ورفع الحظر المفروض على مقر جريدة "أخبار اليوم".
ورفض أنوزلا في تصريحات خاصة ل "قدس برس" التشكيك في جدية الدعوة للحوار حول مستقبل العمل الصحفي في المغرب، لكنه قال: "لا أشكك أن الحوار هو الخيار الأنسب والأفضل لحل الخلافات، وتدارس الأمر في الملفات الأساسية في المجتمع، وأعتقد أن الحوار بشأن الإعلام سيكون مفيدا إذا توفرت إرادة حقيقية لفتح حوار حقيقي مع الأطراف ذات الصلة بأمر الإعلام، وأهم شرط لنجاح هذا الحوار أن لا يكون مفروضا من جهة سياسية بعينها، وأن يكون مهنيا وأن لا يكون خاضعا لأجندة سياسية، وأن يكون شفافا ومفتوحا للجميع دون إقصاء".
وأشار أنوزلا إلى أن الحديث عن حوار حول "الصحافة والمجتمع" ليس دقيقا، كما دعا إلى إشراك الصحافة المستقلة في الحوار، وقال: "أعتقد أن الحديث عن أن الحوار هو بين الصحافة والمجتمع ليس دقيقا، لأنه لا وجود لخلافات بين الصحافة والمجتمع، وإنما الخلاف هو بين الصحافة والدولة، كما أن من أثار مسألة الحوار حول الصحافة هو الصحافة المستقلة، وبالتالي إشراكها يعتبر أمرا حيويا وضروريا لإنجاح أي حوار، وأعتقد أنه تمت دعوة العديد من مسؤولي هذه الصحافة للإسهام في هذا الحوار"ز
وأضاف: "لكن أعتقد أن الأهم من ذلك كله هو أن تقدم الحكومة على اتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تسهم في توفير مناخ أكثر إيجابية من شأنه أن يدعم هذا الحوار، كأن تفرج عن مدير نشر أسبوعية "المشعل" ادريس شحتان وعبد الحق الشريطي، ورفع الشمع الأحمر على مقر صحيفة "أخبار اليوم"، فهذه الإشارات الإيجابية من شأنها أن تسهم في إنجاح الحوار"، على حد تعبيره.
وكان بلاغ للمنسقية العامة للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" قد أصدرت بيانا أذاعته وسائل الإعلام الرسمية في المغرب أعلنت فيه أنها ستعقد جلسات لها من 1 إلى 3 مارس على التوالي، مع الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية (يوم الاثنين)، ووزارة الاتصال (يوم الثلاثاء)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (يوم الأربعاء)
وذكر مصدر إعلامي مغربي رسمي أن هيئة الحوار تتكون من رؤساء الفرق البرلمانية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة المعاصرة،وفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية،والفريق الحركي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق العدالة والتنمية،والفريق الدستوري )، ووزارة الاتصال، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف.
وأشار إلى أن الهدف من الجلسات التي انطلقت أمس الاثنين هو مناقشة واقع ومستقبل مجموع الحقل الإعلامي الوطني وجمع آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف استراتيجي، يتمثل في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور، على حد تعبيره.