الرميد: هذه خلفيات إحالة "قاضي المعطلين" على المجلس الأعلى

عزا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إحالة القاضي محمد الهيني، المعروف بقاضي المعطلين، والذي أصدر عشرات الأحكام لصالح الموقعين على محضر 20 يوليوز، على المجلس الأعلى للقضاء، إلى ما اعتبره كلاما مشينا من القاضي المحال في حق رئيس الشؤون الإدارية بوزارة العدل.
وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ما قام به الهيني "خطأ مهني موجب للإحالة على القضاء"، مؤكدا "أن ما كتبه القاضي في الفايسبوك يكتشف خطورة الأمر، ولو وقع في أي بلد ديمقراطي لما تأخر من بيده سلطة الإحالة عنها".
كلام وزير العدل والحريات جاء جوابا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، الذي أكد خلاله رئيسه حكيم بن شماس، أن استدعاء القاضي المذكور في هذا الظرف يؤثر على استقلالية القضاء، مؤكدا أن "المعني اشتهر في قضايا ضد الحكومة".
ولم يستبعد بن شماس وقوف وزير العدل وراء هذه الاستدعاء لتكميم أفواه القضاة، معتبرا أنه تم طي الملف عن طريق صلح عقده القاضي مع مدير الشؤون الإدارية وبحضور عدد من القضاة، وهو ما نفاه الوزير الرميد.
وأفاد الرميد قائلا "إن ذلك ادعاء لم يتوصل فيه بأي تنازل أو وثيقة صلح هذا من جهة"، موضحا أنه "كان على المعني بالأمر إن كان يدعي الصلح أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوت والصفات، حيث كان عليه أن يعتذر له علانية كما أساء إليه علانية".
الرميد خاطب بن شماس بالقول "إن ما سمعت منكم السيد المستشار لا يمكن إلا أن يفهم منه أن هناك استغلالا سياسيا غير مقبول في سياق محاولة للتدخل في القضاء بدعوى الدفاع عن استقلاله"، مضيفا "إنكم تحاولون كسب عطف السادة القضاة بالظهور بمظهر المدافع عنهم، ولكن تأكدوا أن السادة القضاة بما لهم من وعي وحس أخلاقي يعرفون حقيقة اللعبة التي تقومون بها ولن يكونوا أبدا طرفا فيها".
"لغة الانتقام التي تتهم بها الحكومة ليست إلا خيالات وتصورات نفوس مريضة تتهم غيرها بما هي به مبتلاة"، يقول الرميد الذي اعتبر "أن المحكمة التي قضت في شأن محضر 20 يوليوز تتكون من ثلاث قضاة، ولا أرى ما يدعو إلى شخصنة الحكم الصادر في القضية ومحاولة صنع بطولة خيالية".
وزاد الرميد أن الأحكام التي تصدرها محاكم المملكة تكون المئات منها ضد الحكومة، وليس في ذلك أي مشكل، لأن مؤسسات الدولة تتكامل أدوارها، وهو ما يحدث التوازن الديمقراطي المطلوب".
واستطرد "الحكم الصادر في قضية محضر 20 يوليوز إذا أصبح نهائيا ستسارع الحكومة إلى تنفيذه"، مضيفا بالقول "نحن معتزون بأداء مؤسساتنا وملتزمون بتنفيذ مقتضيات دستورنا، وستكون الحكومة بذلك قد نالت فضيلتين، فضيلة تنفيذ حكم قضائي، وفضيلة وضع حد للتوظيف المباشر إلا من خلال آلية المباراة وبوابة القضاء"، يقول الرميد.