أفرزت التطورات السياسية والعوامل الاجتماعية والإنشقاقات الحزبية في المغرب، خريطة سياسية أوسع بعد انتخابات 2002، جمعت ما بين القديم والجديد، لتصل إلى 32 حزبًا، دخلت جميعها غمار المنافسة على 325 مقعدًا برلمانيًا في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 شتنبر المقبل. ومن المنتظر أن تدور هذه المنافسة في 95 دائرة عوض عن 91 دائرة خلال انتخابات 2002، ضمنها 14 دائرة يطلق عليها "دوائر الموت" لكونها ستشهد صراعًا ساخنًا بين وزراء في الحكومة الحالية ومقربين من الملك محمد السادس وبعض الأعيان. وستشهد الدارالبيضاءوتمارة وفاس وسيدي سليمان الغرب وبنجرير أقوى السباقات وأكثرها ضراوة، إذ ستجمع المنافسة في العاصمة الاقتصادية وزراء وفقهاء، تتقدمهم ياسمينة بادو كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، وعبد الباري الزمزمي من حزب (النهضة والفضيلة). "" أما دائرة تمارة فستجمع نبيل بن عبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعيسى الورديغي (عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية)، وأحد مرشحي حزب العدالة والتنمية الأصولي، في حين سيتنافس عبد الواحد بناني صهر العاهل المغربي مع عبد الواحد الراضي (رئيس مجلس النواب) على مقاعد دائرة سيدي سليمان الغرب، أما فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق في الداخلية وأقوى رجالات الملك محمد السادس فيبدو بأنه في وضع مريح. وتستعد الأحزاب لبدء حملاتها الانتخابية، في الساعات الأولى من يوم السبت، بعرض أفكار وأشخاص ومنهجية تشريح الواقع المغربي وتقديم البدائل لكسب ثقة الناخبين الذين يعد المسجلين منهم سنة 2007 أهم بكثير من العدد المسجل سنة 2002، إذ بلغ العدد الإضافي حوالى 1600 ألف ناخب جديد. وأظهرت أرقام أعلنت عنها وزارة الداخلية أن 44.4 % من المسجلين الجدد هم إناث، كما أن 47.6% من القرى، وأن 78 في المئة تقل أعمارهم عن 35 سنة و54.4 % تنحصر أعمارهم ما بين 18 و24 سنة. وبخصوص المستوى التعليمي، ناهزت نسبة المستوى العالي 9 في المئة، في حين أن 38 في المئة ذوو تعليم ثانوي، وأما ذوي المستوى الأساسي على الأقل فبلغت نسبتهم الثلثين، فيما 90 في المئة من هؤلاء الناخبين أدلوا ببطاقتهم الوطنية والباقون أدلوا بوثائق رسمية، ولم يحصل تسجيل أي شخص على أساس إثبات الهوية بوساطة شهادة الشهود. وبهدف ضمان شفافية اللوائح الانتخابية المقبلة، اعتمدت الحكومة إجراءات أساسية أهمها تسليم الأحزاب السياسية نسخ من اللوائح الانتخابية في قرص مدمج لتمكين هذه الهيئات من المساهمة في تنقيحها، ثم وضع نسخ اللوائح رهن إشارة العموم بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية من 8 إلى 14ماي قصد الاطلاع عليها، علاوة على إحداث موقع خاص على الإنترنت لتمكين الناخبين المسجلين من التأكد بصفة شخصية ومباشرة من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية. كما اعتمدت التقنيات الحديثة في التواصل من أبرزها الرسائل الهاتفية القصيرة، إذ سجلت 1350 ألف رسالة هاتفية قصيرة وهو ما يعادل 9 في المئة من الهيئة الناخبة. وفاق عدد البطاقات الانتخابية المسحوبة ما مجموعه 8 ملايين و630 ألف و410 بطاقة، أي بنسبة 55.6 في المئة من العدد الإجمالي للهيئة الناخبة الوطنية. وعرفت عملية السحب إقبالاً مهمًا من طرف الناخبات، حيث تجاوزت فيها نسبة البطاقات المسحوبة 60 في المئة. وأدت هذه التدابير إلى تشجيع الأطراف التي عملت على تعيين اللوائح الانتخابية على الانخراط والمشاركة في عملية المراجعة الاستثنائية، إذ إن العدد النهائي للهيئة الناخبة بلغ، إلى غاية 26 يونيو، ما مجموعه 1550505 ناخبًا، منهم 48.7 في المئة من النساء.
