الصراع على مجلس عمالة البيضاء يبدأ قبل وضع اللوائح

مسلسل التشويق الانتخابي بمدينة الدار البيضاء مازال متواصلا منذ الانتخابات الجماعية ليوم 12 شتنبر الماضي، فمع اقتراب تاريخ 16 غشت 2009 كموعد لوضع اللوائح لخوض غمار المنافسة على عضوية مجلس عمالة الدار البيضاء، بدأت تتكثف اللقاءات والمشاورات بين الأحزاب السياسية من أجل تكوين اللوائح التي ستخوض غمار المنافسة يوم 26 غشت للظفر بأكبر عدد من المقاعد المكونة للمجلس الذي يتكون من 35 مقعدا.
وحسب نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن حزب العدالة والتنمية فاز ب 32 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 30 مقعدا، والأصالة والمعاصرة ب 22 مقعدا، والأحرار ب 19 مقعدا، والحركة الشعبية ب 14 مقعدا، لكن حركة الاستقطاب التي حدثت مباشرة بعد إعلان النتائج غيرت الخريطة السياسية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، إذ أصبح حزب الأصالة والمعاصرة أهم مكون سياسي بعد التحاق عدد من المستشارين المنتمين لأحزاب سياسية مختلفة بصفوفه.
ومع ذلك يظل حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي احتفظ بعدد مستشاريه دون زيادة أو نقصان، مما سيسهل عليه عملية تكوين لائحة مجلس العمالة المكونة من 31 عضوا.
وقال مصدر من حزب العدالة والتنمية في اتصال مع «المساء» إن الحزب سيشكل لائحة مستقلة مكونة فقط من مستشاريه، وبأنه قد يحصل على سبعة مقاعد من مجموع مقاعد مجلس العمالة، غير أن الحزب لم يحسم بعد في أمر رئاسة اللائحة.
أما بخصوص رئاسة مجلس العمالة، فاعتبر المصدر أن الأمر سابق لأوانه. وقال المصدر باقتضاب إن «هذه مرحلة لاحقة».
و من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن أربعة أحزاب سياسية هي الأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية أعلنت عن تكوين تحالف رباعي لقيادة مجلس عمالة العاصمة الاقتصادية لست سنوات مقبلة. غير أن هذا التحالف تعترضه عوائق عديدة منها الطموح الشخصي لعدد من القيادات المحلية للأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف في الفوز برئاسة المجلس، حيث لم يتم لحد الآن تحديد الاسم المقترح لرئاسة المجلس، رغم تداول أسماء متعددة تنتمي للأحزاب الأربعة.
فسعيد حسبان عن حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لمجلس العمالة يراهن على العودة إلى كرسي الرئاسة من جديد، غير أنه لا يحظى بالإجماع حتى داخل منتخبي حزبه. ومحمد منصر وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة سيدي البرنوصي يصر على أحقية حزبه في رئاسة مجلس العمالة باعتباره أحد أهم الأحزاب المكونة للأغلبية داخل مجلس المدينة، غير أنه، حسب نفس المصادر، لا يحظى هو الآخر بإجماع داخل حزبه، وقد تظهر شخصية تنافسه، وقد يساند الأصالة والمعاصرة مرشحا من خارج صفوفه.
ولم يتم إلى حد الآن الإعلان عن الأسماء التي ستترشح باسم كل من الاتحاد الدستوري والأحرار والعدالة والتنمية.
ويظل حزب الاستقلال الخاسر الأكبر، فقد فاز في الانتخابات الأخيرة ب 19 مقعدا، فقد منها عددا لا يستهان به بمجرد خروجه للمعارضة بالمجلس الجماعي، ويواجه مشاكل عديدة من أجل تكوين لائحة لخوض غمار المنافسة على رئاسة مجلس العمالة، ويقدم كمرشح له بوشتى الجامعي الرئيس السابق لمقاطعة الحي الحسني.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تحصل مفاجآت كبرى في انتخابات رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، بظهور شخصيات أخرى في آخر لحظة تخلط الأوراق والحسابات.