قضاء هولندا يُنصف الأرامل المغربيات برفض خفض التعويضات

قضت محكمة الاستئناف بأوتريخت الهولندية، اليوم الجمعة، برفض تخفيض 40 في المائة من تعويضات اليتامى والأرامل المغاربة، ليصبح القرار نهائيا، حيث سيمكن المتضررين من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي، مع احتساب الفائدة من فاتح يناير 2013 .
وكانت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان قد رفعت دعوى قضائية، نيابة عن المغاربة المقيمين بالديار الهولندية أو العائدين منهم إلى أرض الوطن المتضررين من قرار تخفيض التعويضات.
واستمعت محكمة أمستردام لطعون المتضررين، بترافع المحامية دوري فن زاودفاين، حيث أصدرت حكمها الأولي في ال22 غشت الماضي، والقاضي برفض قرار الحكومة تخفيض التعويضات، كما طالبت بإرجاعها لأصحابها منذ يناير 2013، مما دفع صندوق الضمان الاجتماعي إلى الاستئناف نيابة عن حكومة المملكة الهولندية.
وأعلنت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، في بلاغ توصلت به هسبريس، عن استمرارها في تحسيس جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والحقوقية، من أجل استرجاع جميع الحقوق والمكتسبات، وبالخصوص التخفيضات المتعلقة بالتعويضات العائلية وتعويضات اليتامى.
وفي هذا الصدد، أعربت "تنسيقية الجمعيات المغربية في هولندا ضد إيقاف التعويضات ومن أجل احترام الاتفاقيات" و"المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية" عن تهنئتهما للأرامل المغربيات، واعتبرا أن "حكم المحكمة يؤكد صحة المطالب المرفوعة".
ووجهت التنظيمات المترافعة في الملف، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، تحذيرها من كل محاولات الحكومة الهولندية لإلغاء الاتفاقية الثنائية ما بين المغرب وهولندا أو تغير بنودها، كما حذرت الحكومة المغربية من التنازل والقبول بمقترحات الجانب الآخر فيما يخص الاتفاقية الثنائية التي اعتبرتها مكسبا" وفق تعبير الوثيقة.