الخلفي يدافع عن حصيلة عمل وزارته في النهوض بحرّية الصحافة

ما بين رأي الحكومة، مُمثلة في وزارة الاتصال، والتي ترى، في التقرير السنوي الذي أعدّته برسم سنة 2013، أنّ المغرب حقّق خطوات مهمّة، في مجال حرية الصحافة، وبين تقارير الهيئات والمنظمات الأجنبية، التي ما زالتْ تصنّف المغرب في مراتب متأخرة، على سُلّم مؤشّر حريّة الصحافة العالمي، وبعد أسبوع من التقرير الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي سجّل عددا من النقط "السوداء"، دافع وزير الاتّصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عمّا تحقّق، لحدّ الآن، بعد انصرام سنتين ونصف السنة من عمر حكومة ما بعد دستور 2011، في مجال حرية الصحافة.
ففي المناظرة التي نظمتها جريدة هسبريس الإلكترونية، بشراكة مع إذاعة "هنا صوتك"، الهولندية، اليوم بالرباط، وشارك فيها عدد من الفاعلين الإعلاميين، والسياسيين، دافع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مواقفه السابقة، من كون حريّة الصحافة في المغرب، وإصلاح المشهد الإعلامي السمعي البصري، يعرف تطوّرا تدريجيا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إسقاط القضاء، خلال السنة الماضية، لعدد من الدعاوى العمومية المرفوعة ضدّ الصحافيين، وتحفيظ قضايا أخرى، وصل عددها إلى 15 قضية، وتسجيل عدد أقلّ من أحكام الغرامات، التي قال الخلفي إنّها ضعيفة، معتبرا هذه العوامل "تطوّرا مهمّا لترسيخ حرية الصحافة".
وإنْ كان الخلفي قد دافعَ عمّا أنجزته وزارته، قائلا إنّ واقع الصحافة في المغرب يشهد تقدّما تدريجيا، فقد اعترف، في المقابل، أنّ هناك عددا من التحدّيات، مشيرا إلى أنّ المشكل الأساسي الذي يعرقل تقدّم حرية الصحافة في المغرب، يعود إلى البيئة القانونية، التي وصفها ب"المتخلفة عمّا جاء به دستور 2011"؛ وأوضح الخلفي أنّ الاعتداء على الصحافيين، ما زال مستمرا، وهو أمر اعتبره "مرفوضا وغير مقبول".
وفيما يخصّ الإعلام السمعي البصري العمومي، الذي تعرّض لانتقادات عديدة، من طرف عدد من الفاعلين المشاركين في المناظرة، قال وزير الاتصال إنّ هناك تحسّنا ملحوظا، ففيما يتعلّق بالبرامج السياسية، يقول الخلفي، فقد تضاعفت بثلاث مرات، على القنوات التلفزيونية العمومية، فيما ارتفع عدد ساعات البثّ التي استفادت منها أحزاب المعارضة، إلى 85 ساعة، في ستة أشهر الأولى من 2013، مؤكّدا على أنّ الإرادة السياسية لإصلاح المشهد الإعلامي، في شقيّه، السمعي البصري والصحافة المكتوبة، "موجودة".
وردّا على الانتقادات الموجّهة إلى الوزارة، حول طريقة اشتغالها على إعداد القوانين المؤطّرة لمهنة الصحافة، وعدم إشراك الفاعلين في إعدادها، قال الخلفي إنّ القوانين "لم تُعدّ في غرف مغلقة"، مشيرا إلى أنّ مشروع المجلس الوطني للصحافة، وباقي القوانين، سيتمّ إرسال مسوّداتها إلى فدرالية الناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل الاطلاع عليها، وإبداء ملاحظاتها حولها، والتي سيتمّ إدماجها في مسوّدات مشاريع القوانين، قبل عرضها على الحكومة من أجل المصادقة عليها. يقول الخلفي.
وفي موضوع الإشهار، الذي اشتكى الإعلاميون الذين تدخّلوا في مناظرة هسبريس و إذاعة "هنا صوتك" الهولندية، والذي اعتبروا أنّه يشكّل سلاحا يتمّ استخدامه للتحكّم في وسائل الإعلام، قال الخلفي إنّ الوزارة ستعتمد القانون المُعتمد في فرنسا، والذي يقتضي أن يُعطى دعم إضافي من الدعم العمومي للصحف التي لديها مواردُ إشهارية ضعيفة، كما أنّ المستشهرين، يضيف الخلفي، سيكونون ملزمين بنشر قوائم الصحف التي تستفيد من الدعم، والمبالغ المالية التي تُدفع لها، موضحا أنّ هناك صحفا تستفيد من إعلانات كثيرة لا تتناسبُ وحجمَ مبيعاتها الضعيف.
وبشأن موضوع بطائق اعتماد مراسلي القنوات الأجنبية المعتمدة في المغرب، الذي طرحه نجيب شوقي، والذي قال إنّ هناك عددا من المراسلين محرومين من بطائق الاعتماد، قال الخلفي إنّ وزارته "مستعدّة للإجابة عن جميع الملفات، ملفا بملفّ"، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنّ الصحافيين العاملين في مكتب قناة الجزيرة بالرباط، من المفروض أن يكونوا قد تسلموا بطائق اعتمادهم، مع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما تقدموا بطلب بهذا الخصوص.
إلى ذلك، حضرت قضيّة الصحافي علي أنوزلا خلال المناظرة، حيثُ دافع وزير الاتصال عن موقفه من القضية، قائلا إنّ محامي أنوزلا، هو من راسل وكيل الملك، يطلب، بناء على رغبة موكله، توقيف موقع "لكم"، "وما دام أنّ الطلب كان في إطار المسطرة القضائية، قلتُ إنّ الأمر يجب أن يوكل إلى القضاء"، يقول الخلفي.
كما حضر في المناظرة "الهجوم" الأخير الذي شنّه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على عدد من المنابر الإعلامية، إذ عاد وزير الاتصال للدفاع عن رئيس الحكومة، قائلا إنّ "رئيس الحكومة قرر، من الآن فصاعدا، أن يدافع عن نفسه بنفسه، لأنّ الصحافة ليست مقدّسة، ومن حق رئيس الحكومة أن يعبّر عن رأيه". وفق تعبيره.