"معاناة المغاربة المعتقلين في العراق تصل إلى حد الشنق"، بهذا الوصف استهلت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، ندوتها التي ضمت فاعلين حقوقيّين، حيث اعتمدت على حالات لعدد من المعتقلين قالت إنهم نالوا نصيبهم من التعذيب، من بينهم حالة بدر عاشوري، "الذي نفذ فيه حكم الإعدام شنقاً عام 2011". الندوة، التي نظمت بالرباط وحضرها فاعلون حقوقيون من قبيل محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد البوكيلي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان طالبت السلطات المغربية بالتدخل لإرجاع المعتقلين المنتهية محكوميتهم إلى بلدهم كخطوة عاجلة، وإيفاد لجنة حقوقية رسمية، تضم ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدبلوماسية المغربية وممثل عن عائلات المعتقلين، بغرض "تفقّد حال المعتقلين في العراق". وقالت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق إن "المغرب لا يبدي أي اهتمام لمواطنيه في العراق"، وأنه "يتجاهل كل الأصوات المطالبة بإعادتهم"، مضيفة "ما يزيد حسرتنا هي أن جل الدول تدخلت وطالبت الحكومة العراقية بإعادة مواطنيهم لبلدانهم إلا المغرب لم يخط هذه الخطوة". وحمّلت الندوة كُلّا من رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، "المسؤولية الكاملة لكل ما يقع للمواطنين المغاربة في العراق وما سيقع لهم". وطالبت الحكومةَ من جديد ب"التحرك بشكل جدي لإعادة المعتقلين من العراق إلى بلادهم المغرب ووقف هذه المهزلة"، و"البحث عن المفقودين ومعرفة هل هم أحياء أو أموات و إن كانوا أمواتا نطالب بجثامينهم". عبد العزيز البقالي، رئيس المكتب التنفيذي لتنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة بالعراق، قال ل"هسبريس" إن هناك خروقات تشوب الملف، من بينها اعتقال مغاربة بشكل غير قانوني، موردا حالة المعتقل عز الدين بوجنان، المحكوم عليه بالسجن 15 سنة منذ 2004، "تهمته هي تجاوز الحدود العراقية، وليس هناك إرهاب أو أعمال تخريب"، مضيفا أن القانون العراقي في هذا الصدد يحاكم المتهمين في مثل هذه القضية "بسنة سجنا كأقصى حد". وعن حالات التعذيب داخل السجون العراقية، أفصح البقالي عن وجود حالات شاذة من التعذيب "عبر تكسير العظام وغيرها.."، مضيفا أن حالة بدر عاشوري، الذي نفذ فيه حكم الإعدام شنقا عام 2011، دليل على تلك الانتهاكات، "نفذ الإعدام عليه شنقا دون إخبار عائلته ولا حتى وزير الخارجية المغربي". وأضاف المتحدث أن عائلة عاشوري، لم تتمكن من إجراء تشريح طبي لمعاين كما إن تعرض ابنها لالتعذيب قبل الاعدام "هناك معطيات تؤكد لنا تعرضه للتيب الشننتيع قبل الإعدام"، مشيرا أن هناك "مليشيات" تقتحم السجون العراقية وتقوم بحملات "تعذيب وتصفية السجون". ويبلغ عدد المفقودين المغاربة في العراق حوالي 34 شخصا، فيما وصل عدد المعتقلين في السجون العراقية، منذ العام 2004 ووفق معطيات حقوقية، إلى 11 معتقلا مغربيا، بينما أوردت منظمة الصليب الأحمر، أن العدد يصل إلى 14 شخصا، يرجح أن يكون الثلاثةُ مغاربةً حاملين لجنسية أوروبية وأفرج عنهم في وقت سابق. ويتمركز غالب المغاربة المدانين بموجب قانون الإرهاب العراقي، في سجون التاجي والناصرية 1 و2، إذ بلغ أقصى حُكم على اثنين منهم "المؤبدَ"، بينهما محمد اعلوشن، الذي كان محكوما بالإعدام، بعد جهود دبلوماسية مغربية تدخلت لدى السلطات العراقية، في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ الحكم. إضافة إلى ذلك، يوجد داخل سجون نوري المالكي، المنتهية ولايته، معتقلان مغربيان انتهت مدة محكوميتهما، كما هو الحال لعبد السلام البقالي الذي كان من المفترض أن يغادر سجنه عام 2010، فيما تتراوح الأحكام على بقية المغاربة ما بين 15 إلى 20 سنة.
