السيارات الألمانية تتربع على عرش السيارات المغربي

أظهرت دراسة ميدانية لسوق السيارات في الوسط الحضري بالمغرب أن العلامات الألمانية تحتل المرتبة الأولى في تفضيلات المغاربة، خصوصا "مرسيدس" و"بي إم دابليو" و"أودي"، تليها الفرنسية "رونو" و"بيجو"، ثم باقي العلامات الآسيوية والعالمية.
وتتكون الحظيرة الحالية للسيارات بالمغرب، حسب الدراسة ، بنسبة 84 في المائة من السيارات الأوروبية، و14 في المائة من السيارات الآسيوية.
ووفق الدراسة التي نقلت أهم مضامينها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية فإن 53 في المائة من مالكي السيارات الحاليين ينوون شراء سيارة أخرى جديدة، وأن 58.2 في المائة من الذين لا يملكون سيارة يفكرون في اقتناء سيارة جديدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
ويولي 96 في المائة من الذين شملتهم الدراسة الأولوية في اختيار سياراتهم لمعايير القوة والمتانة، فيما يربط 53 في المائة منهم امتلاك السيارة بالصورة والمكانة الاجتماعية.
ويفضل 66 في المائة من الذين عبروا عن رغبتهم في اقتناء سيارة شراء سيارة جديدة. ويرد هذا الخيار إلى توجه السلطات العمومية في المغرب إلى تضييق الخناق على السيارات القديمة والتحفيز على تجديد الأسطول المغربي للسيارات الذي تهيمن عليه سيارات يتجاوز عمرها 10 سنوات.
وحول تصور المستطلعين للأسعار التي سيدفعونها ثمنا لسياراتهم، أظهرت الدراسة أنها تتراوح بين 90 ألف درهم و150 ألف درهم بالنسبة للسيارات الجديدة، وبين 50 ألف درهم و90 ألف درهم بالنسبة للسيارات المستعملة.
وفي موضوع ذي صلة زارت بعثة تمثل مجموعة من شركات صناعة السيارات، أمس الأربعاء، المنطقة الحرة لطنجة من أجل استطلاع فرص الشراكة والاستثمار بجهة طنجة، التي تتأهب لتصبح قطبا وطنيا في هذا القطاع.
وتهدف هذه الزيارة، التي تنظمها الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة ، إلى تمكين المصنعين الألمان من معلومات وافية حول قطاع صناعة السيارات وآفاق تطوره.
وعقدت بعثة رجال الأعمال الألمانيين لقاء عمل مع المسؤولين عن المنطقة الحرة لطنجة، التي تحتضن مجموعة من الشركات المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات، من أجل الاطلاع على الحوافز التي ستقدمها المناطق الحرة المزمع إحداثها بشمال المغرب.
وركز المسؤولون بالمنطقة الحرة، خلال هذا اللقاء، على أن المغرب يسعى إلى أن يوفر عرضا متكاملا لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة السيارات وتوفير مناخ استثمار ملائم، عبر الرفع من تنافسية القطاع على الخصوص.
وبالإضافة إلى مزايا المنطقة الحرة، أوضح المتدخلون أن المغرب سهر على توفير بنيات تحتية تستجيب للمعايير الدولية في مجال اللوجستيك، من خلال إنشاء شبكة للطرق السيارة، وميناء للتصدير (طنجة المتوسط) إلى الأسواق الخارجية.
وفي مجال اليد العاملة، أبرز المسؤولون أن الدولة تقدم مساعدات لتكوين التقنيين والمهندسين تتراوح ما بين 1500 و3000 أورو سنويا، ما سيمكن شركات القطاع من الرفع من مهارة العاملين ومواكبة حاجات سوق الشغل.
كما اهتم أعضاء البعثة الألمانية بمعرفة معطيات حول نسيج صناعة السيارات بالمنطقة، في أفق ربط علاقات تجارية (المناولة) مع المصنعين المستقرين بالمنطقة الحرة لطنجة، قبل قيامهم بزيارة مجموعة من الوحدات الصناعية المتخصصة في المجال.
ومع افتتاح مصنع رونو لصناعة السيارات بمدينة طنجة، الذي ستبلغ طاقته الانتاجية على المدى البعيد حوالي 400 ألف سيارة سنويا، من المنتظر أن يعرف القطاع قفزة نوعية عبر استقطاب استثمارات جديدة لشركات المناولة وصناعة أجزاء السيارات.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الحرة، التي تمتد حاليا على مساحة 340 هكتارا، من المنتظر أن تصل مساحتها إلى 500 هكتار خلال السنوات المقبلة، ليبلغ عدد مناصب الشغل بمجموع الوحدات المستقرة بالمنطقة مستقبلا 80 ألف منصب.
ومن المنتظر أن يلتقي الوفد بمجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين بمدينة الدار البيضاء، حيث سيزور مصنع تركيب السيارات "صوماكا".