بنك المغرب يروج آليات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

أعلن بنك المغرب أنه وضع مجموعة من الإجراءات من أجل تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، قصد تشجيعها على الحصول على تمويلات من المؤسسات المصرفية، والعمل على تطوير وتأهيل قدراتها.
وأوضح مسؤولو بنك المغرب، في لقاء يوم الإثنين بالدار البيضاء جمعهم بمجموعة من المقاولات الكبرى والمتوسطة، أن هناك مجموعة من الإجراءات قد تم اتخاذها لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل البنكي.
وأوضح البنكيون أن هناك توجه لفتح مزيد من الآفاق أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، للرفع من مستوى الثقافة المالية والتسييرية والإدماج المالي، مستعرضين مجموعة من المشاكل التي تعترض المقاولات الصغرى، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بالشيكات.
وأشار المسؤولون البنكيون إلى أن هناك توجها ﻹضفاء طابع أكثر أمانا على الشيكات، من أجل زيادة الثقة فيها داخل أوساط المتعاملين بها، خاصة فيما بين المقاولات، مبرزين أنه فيما يخص تمويل مشاريع المقاولات تم وضع مجموعة من الآليات التحفيزية خلال السنة الماضية، لتمويل القروض الموجهة للمقاولات.
وقال مسؤولو بنك المغرب إن هذه الآليات ترمي إلى تشجيع البنوك على توسيع تمويلها للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، من خلال منحها مدة سنتين كحد أدنى كي تستفيد من إعادة التمويل، مع تمديد مدة إعادة التمويل إلى سنة قابلة للتجديد، وتوسعة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تتوفر على رقم معاملات 170 مليون درهم كحد أقصى، وقروض أقل من 50 مليون درهم.
وبالمقابل، يشترط البنك المركزي على البنوك المستفيدة تخصيص حوالي 10 في المائة سنويا من القروض الممنوحة لهذا النوع من المقاولات لفائدته. كما يهدف هذا النظام إلى تمويل البنوك لتشجيعها على الرفع من القروض الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
وتتضمن هذه الآليات جزاءات إيجابية للبنوك، التي ترفع من وتيرة توسعها في تمويل الشركات الصناعية والمصدرة، وجزاءات سلبية بالنسبة للمصارف، التي تسجل حساباتها تراجعا في التمويلات الموجهة لهذا الصنف من الشركات.
وأبرزت أن بنك المغرب سيتتبع هذه البرنامج من أجل تقديم إحصائيات حول المقاولات المستفيدة ونوع القطاعات التي تنشط فيها، معتبرة أن هذه الخطوة إيجابية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة.