"العدل والإحسان" تخلد ذكرى وفاة عماري بوقفة أمام البرلمان

احتج أعضاء من جماعة العدل والإحسان وجمعية عائلة وأصدقاء كمال عماري أمام البرلمان، في وقفة بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتله الشاب الذي كان ينتمي قيد حياته للجماعة ونشط في حركة 20 فبراير.
الوقفة التي نظمتها الجماعة، يوم السبت، رفعت فيها شعارات مطالبة بالكشف عن حقيقة مقتل عماري، قالت عنها الجماعة إن هدفها هو "تسليط الضوء على هذا الملف الذي استمر لمدة ثلاث سنوات دون أن تُقدم الدولة خطوة في درب كشف الحقيقة وإنصاف ذوي الشهيد".
الوقفة التي استمرت لمدة قاربت الساعة والنصف، وعلى غير العادة لم ترافقها قوات الأمن، رفعت خلالها شعارات مناهضة "للمخزن"، من قبيل "العماري مات مقتول والمخزن هو المسؤول"، "دم الشهداء ما يمشي هباء"، كما طالب فيها أعضاء الجماعة بالكشف عن حقيقة مقتله وإنصاف عائلته وجبر ضررها.
عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان قال في تصريح لهسبريس إن الجماعة باحتجاجها اليوم أمام البرلمان تطالب الدولة بالكشف عن حقيقة مقتل الشاب كمال العماري، مضيفا "أنه بعد مرور ثلاث سنوات على جريمة القتل يتم التستر على الجناة".
وأضاف المتوكل أن "القتلة معروفون وينبغي تقديمهم للعدالة"، مستغربا مما اعتبرها "محاولة لطمس الحقيقة دون معاقبة وجبر الضرر للعائلة"، وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه القيادي في الجماعة حسن بناجح، معتبرا الوقفة "لاستجلاء حقيقة استشهاد العماري الذي خرج في عز الحراك الشبابي للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد".
بناجح قال لهسبريس إن "هذه المطالب التواقة للحرية واجهها النظام بلغة القمع والعصى وذهب ضحيتها الشهيد العماري"، معتبرا إياها لاستحضار "أرواح الشهداء وفي مقدمتهم شباب الحسيمة والتي لم تظهر حقيقيتهم والتي يحاول النظام المخزني طمسها"، على حد تعبير بناجح.
"نقف لنكون شاهدين على أن المخزن مازال يتلكؤ عن تقديم التقارير الطبية والحقوقية والعماري سقط شهيدا"، يقول بناجح الذي اعتبر أنه "لا شيء تغير رغم الشعارات التي رفعت والتي أثبت الواقع أنها ليست إلا بخورا أطلق في سماء المغرب لتغطية الاستبداد الذي مزال مستمرا في مقابل مطالب بإسقاطه".
وشهدت الوقفة تقديم العديد من اللوحات، التي أعاد من خلالها شباب الجماعة تمثيل تدخل عدد من رجال الأمن الأمر الذي أدى حسبهم إلى مقتل عماري، كما اشترك العشرات من الشباب في رفع وبشكل موحد عشرات اللافتات الصغيرة المكتوب عليها "من قتل ابني؟" و"بأي ذنب قتل كمال عماري؟" كما رفعت لافتة كبيرة توسطت الوقفة كتب عليها "الشهيد كمال عماري رحمه الله خرج مطالبا بإسقاط الفساد والاستبداد.. الحقيقة، الإنصاف، جبر الضرر .
إلى ذلك قالت جمعية عائلة وأصدقاء العماري في بيان لها إن هذه الذكرى تأتي في وقت ما تزال فيه "أجهزة الدولة مُصرّة على محاولة طمس معالم الملف بكل الطرق الملتوية التي لم تُجْدِ نفعا باعتبار أن الجريمة النكراء واضحة المعالم مُكتملة الأركان" ، مضيفة أنها "لا زلنا نعيش على نفس النهج البائد في تأكيد المخزن لسياسته المقيتة في دعم الإفلات من العقاب وهدر حقوق الشهداء والمظلومين والتستّر على الجناة الظالمين" .
وأضاف بيان الجمعية المنشور على موقع الجماعة إن "أيادي الغدر المخزنية لم تكتف بالقتل ومحاولة إخفاء المعالم" ، بل امتدت "للتقارير والدلائل الحقوقية مُخفية إياها بالمكاتب المظلمة مانعة حق العائلة والدفاع وكل الشعب المغربي في الاطلاع على التقرير الطبي وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهذا يُفنّد وبالملموس شعارات حقوق الإنسان وتحكيم القانون وضمان الحقوق ويؤكد أن دار المخزن لا زالت على حالها بل تطورت الأساليب نحو فساد واستبداد أكبر" .
وعرفت الوقفة حضور عائلة عماري يتقدمها والده عبد الرحمن عماري، وعدد من أصدقائه وإخوانه الذين قدموا من مدينة آسفي، وأعضاء وقيادات جماعة العدل والإحسان يتقدمهم عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية، ومحمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد، ومحمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية، وأحمد آيت عمي وعلي تيزنت عضوا مجلس الشورى، وحسن بناجح وأبو الشتاء مساعيف عضوا الأمانة العامة، والأساتذة عزيز أودوني ومحمد نويني وادريس واعلي أعضاء هيئة الدفاع.