قانون يفرض تحاليل للكشف عن فقر الدم قبل الزواج

قالت مصادر طبية إن الأطباء الأخصائيين في علاج أمراض الدم والأمراض السرطانية، يعكفون على إعداد مشروع قانون يلزم الراغبين في الزواج على الخضوع لتحاليل بيولوجية تمكن من كشف داء "التلاسيميا".
وفيما اعتمدت وزارة الصحة خطة عمل تمتد لثلاث سنوات ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، أفادت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن مديرية الأوبئة بوزارة الصحة احتضنت، الأسبوع الماضي، اجتماعا مطولا مع 35 أخصائيا في علاج جينات "التلاسيميا" لتدارس سبل القضاء على ظهور الداء في المغرب، باعتماد قانون على غرار دول مثل السعودية وفلسطين وإيران، يلزم المقبلين على الزواج بالكشف المبكر عن حملهم لطفرة جينية مرتبطة بهذا المرض.
وحسب مصادر طبية فإن داء "التلاسيميا" وهو من أخطر أنواع فقر الدم ينتقل إلى الأبناء عن طريق الوراثة، حيث أن الأزواج المصابين به ينقلونه إلى كل أبنائهم مما يزيد من حالات الإصابة بهذا المرض في المغرب، مشيرة إلى أن بين اثنين إلى ثلاثة أفراد في عدد من العائلات المغربية يحملون هذا المرض مما يفرض مشاكل اجتماعية واقتصادية.
ومن أبرز أعراض هذا المرض شحوب واصفرار بشرة الطفل وتضخم في الطحال والكبد، والتأخر في النمو، وضعف في الشهية.
ويقدر الأخصائيون عدد المصابين ب"التلاسيميا" في المغرب ب3500 حالة، وهو المرض الذي لا يشفع للكثير من الأطفال المصابين في تجاوز عقدهم الأول، فيما تفيد معطيات منظمة الصحة العالمية إلى أن المغرب يضم 5 بالمائة من المرضى حاملي الجينات المسؤولة عن الإصابة ب"التلاسيميا".
وحسب دراسات طبية فإن الأطفال المرضى بهذا الداء من فقر الدم يتوفون عموما عند سن الثامنة وأن المحظوظين منهم يبلغون سن العشرين.
وحسب مصادر متخصصة فإن مرضى "التلاسيميا" يخضعون للعلاج عن طريق نقل الدم بشكل دوري مرة كل نصف شهر، مما يكلف فضلا عن الأدوية اللازمة حوالي 15 الف درهم شهريا، اعتبارا أن كيس الدم الواحد يباع لفائدة هؤلاء المرضى ب400 درهم.
ويرتقب في حال إقرار مشروع القانون المتعلق بالكشف المبكر عن "التلاسيميا" أن يبلغ ثمن التحاليل 200 درهما فقط، غير أن مصادر أفادت أن وزارة الصحة لم تقدم أي إجابات نهائية بخصوص تقديم مشروع القانون المقترح.