حكومة بنكيران اقترضت 216 مليار درهم خلال الستة أشهر الأخيرة

كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء أول أمس الإثنين، أن
حكومة عبد الإله بنكيران اقترضت خلال الستة أشهر الأخيرة ما مجموعه 216 مليار درهم كحجم للقروض.
وعلل الوزير المكلف بالميزانية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بكونه يدخل في إطار توجه الحكومة التي يقودها حزبه بأن «لا يكون هناك ضغط على السوق الداخلي، ومن ثم تفادي الركود الاقتصادي»، مشيرا خلال تدخله للرد على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية إلى أن الحكومة تحصل على هذه القروض بسعر فائدة يصل إلى 3.5 في المائة. كما كشف الوزير الإسلامي عن تراجع دين الخزينة العامة مقابل تزايد ديون المؤسسات العمومية من أجل تمويل المشاريع المبرمجة.
وفي معرض حديثه عن مبررات الاقتراض الخارجي أشار الوزير المكلف بالميزانية إلى أن الحكومة لجأت إلى القروض الخارجية من أجل تمويل المشاريع الكبرى المبرمجة كالطرق القروية والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، معتبرا أن اللجوء إلى الديون الخارجية «عبء لا بد منه» من أجل الحصول على تمويلات للمشاريع الحكومية.
إلى ذلك، قال عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي ل«البام»، في سؤال شفوي موجه لوزير الاقتصاد والمالية حول المديونية الخارجية، إن هذا الموضوع يطرح عدة تساؤلات حول التصورات التي تملكها الحكومة لمواجهة الأمر. وتساءل:هل هناك أزمة أم أن المغرب دولة غير منتجة أم أن التوجه العام والبرنامج العام للحكومة هو الاعتماد على الديون الخارجية؟. وهبي لم يفوت الفرصة ل«تقطار الشمع» على أغلبية بنكيران، مشيرا إلى أنه عند تأسيس الحكومة الحالية كان الوزيران في قطاع الاقتصاد لا يفارق بعضهما البعض، بينما يبدو اليوم أن نزار البركة غارق في المديونية الخارجية وترك الوزير الأزمي وحده.
من جهته، اعتبر النائب محمد المهدي الكنسوسي، خلال تعقيبه على الأزمي، أن الإحصائيات التي تقرها الخزينة العامة تؤكد أن حجم الديون الخارجية بلغ 216 مليار درهم، وهي الديون التي لم تكن قبل سنتين، بما يفيد أن هناك ارتفاعا متسارعا في المديونية الخارجية، مضيفا أن ذلك يبعث على القلق بالنسبة للمغرب.
وسجل الكنسوسي أن المغرب انتقل من المرتبة 70 إلى المرتبة 35 من بين 180 دولة الأكثر مديونية في العالم، مسجلا أن المديونية الخارجية توجه إلى قطاعات ومشاريع عمومية تعيش ضعفا في الرقابة، وهو ما يجعلها تتفاقم دون مشاريع هامة على أرض الواقع.