أعاد اقتراض المغرب لحوالي مليار أورو (وهو ما يعادل أزيد من 11 مليار درهم) النقاش حول نجاعة هذا التوجه، في ظل ظرفية اقتصادية عالمية غير مستقرة. وبقدر ما حاول وزير المالية صلاح الدين مزوار طمأنت الرأي العام بهذا التوجه، بقدر ما تعالت الأصوات الرافضة لتوجه يكرس التبعية للخارج، ومحاولة سد العجز عبر الاقتراض من الخارج، بدل البحث عن طرق تمويلية، أو إعادة النظر في طريقة اشتغال بعض المؤسسات التي تضيع على المغرب الملايير من الدراهم أو بقاء مؤسسات تشتغل وفق النمط القديم على الرغم من أن المجلس الأعلى للحسابات كشف عن اختلالات مالية وإدارية وتدبيرية، لا تعيق التنمية الاقتصادية فحسب، بل تسهم في استنزاف الموارد المالية، دون أن تطالها يد العدالة. مديونية خارجية خلف التوجه الكبير للإستدانة من الخارج انتقادات كبيرة من لدن العديد من الجهات، وذلك بسبب ارتهان المغرب للخارج، والمخاطر التي تكتنف مثل هذا التوجه في ظل ظرفية اقتصادسة عالمية غير مستقرة. وأكد مصطفى أكوتي أستاذ الاقتصاد أن لجوء المغرب إلى الخارج له جانب سلبي على الرغم من أنه جاء بسبب أن المغرب يريد جلب العملة الصعبة، وذلك بعدما سجل خلال السنوات الماضية تراجع الدين الخارجي من العملة الصعبة. وقال أكوتي إن الدولة تستحوذ على الادخار الداخلي على حساب المقاولات. واعتبر أن المالية العامة للدولة فيها مشكل، نظرا لتراجع المداخيل الضريبية، نتيجة اتفاقيات المغرب مع بعض الدول التي تتيح التخفيض من الرسوم الجمريكة أو التخفيض من الضريبة على الدخل، موضحا أنه بعد سنتي 2007 و2008 حيث تم تسجيل فائض، ارتفعت نفقات التسيير والاستثمار، مما سبب عجز في الميزانية. وبخصوص البدائل المطروحة، اعتبر أكوتي أن عقلنة مصاريف الدولة بمثابة أحد البدائل المطروحة فضلا على أن المشكل المطروح ليس في الدين في حد ذاته، ولكن في إمكانية الدولة التحكم في استرجاعه والشروط المرتبطة به، مشيرا في الوقت نفسع أنه يمكن للديون أن تسهم في مشاريع ستعطي مردودية كبيرة. ارتفاع وأكدت وزارة المالية والاقتصاد ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية ليصل إلى أزيد من 161 مليار درهم، بعدما سجل خلال الفصل الأول من السنة نفسها 157 مليار درهم، والفصل الرابع من السنة الماضية152 مليار درهم. وقد حافظ هذا الدين على وتيرة تطوره خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ناهز هذا الدين سنة 2006 ما يناهز 115 مليار درهم. وحسب الجهات المدينة، بلغت مديونية الخزينة حوالي النصف، والمؤسسات العمومية3,47 في المائة والقطاع البنكي 1 في المائة والجماعات المحلية 3,0 في المائة. وحصل المغرب على هذه الديون انطلاقا من الدين الثنائي، وبلدان الاتحاد الأوربي والبلدان العربية، والمؤسسات الدولية التي تمثل النصف وأبناك تجارية (1,7 في المائة). وتطرح هذه المديونية العديد من الأسئلة خصوصا أن نصفها موجه إلى المؤسسات العمومية. وأمام ارتفاع مديونية المغرب والعجز في الميزانية، يرى اقتصاديون أن المغرب بات يعيش على وقع الكثير من التحديات المالية والاقتصادية. ويرى أكوتي أنه ما دام المديونية لم تصل بعد إلى مستوى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام فإنها لا تشكل خطورة. تحديات أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب طرح بنجاح سندات دولية بقيمة مليار أورو بالسوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات وبمعدل فائدة يبلغ5,4 في المائة. وأكد عبد القادر بندالي الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه يحمل العديد من التحديات، لأن السوق الذي توجه إليه المغرب سوق ربوي من جهة، ويمكن لأعداء الوطن أن يحصلوا على هذه السندات، ويبتزوا المغرب من جهة ثانية. ويرى العديد من الفاعلين أنه في الوقت الذي كان على المغرب أن يعمل على إصلاح مؤسسات تابعة للدولة، لجأ إلى أسهل الحلول، إذ إن العديد من المؤسسات تعرف مشكلا في التدبير ينتج عنه عدم التحكم في النفقات مثل صندوق المقاصة التي يستنفذ من ميزانية الدول الشيء الكثير، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات التي كشف المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات مالية وإدارية وتدبيرية ، وبدل أن تتحرك الحكومة من أجل وضع حد لكل هذه المشاكل، مازال دار لقمان على حالها. من جهتها أشارت وزارة المالية، في بلاغ لها، إلى أن هذا الإصدار حظي بترحيب ايجابي من طرف المستثمرين الدوليين الذين التقوا في إطار حملة التسويق المنظمة بكل من لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ وأمستردام ولاهاي وزوريخ وجنيف. وبرر صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، خلال الأسبوع الماضي بالرباط، توجه المغرب مؤخرا من أجل الاستدانة من الخارج من أجل تجاوز العجز في الميزانية، الذي يشير إلى أن هناك صعوبات في التمويل. وأوضح بندالي أن هذه السندات الدولية تشكل خطرا على الاقتصاد المغربي، كما أن عجز المغرب في تأدية الديون ستطرح مشكل، مثل اليونان الذي عرفت أزمة بسبب عدم تحكمها في الديون الخارجية. خالد مجدوب
