الأزمي يقدم خطة إصلاح الصفقات العمومية

قدم إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل خطة الحكومة لإصلاح الصفقات العمومية.
وسجل الأزمي خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية عشية الثلاثاء، أن الهدف هو مواصلة مسلسل إصلاح وتخليق منظومة الصفقات العمومية، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في المرجعية القانونية سواء فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية أو فيما يخص مجال تمويل الصفقات لا سيما عن طريق الرهن وذلك لتجاوز سلبيات التشريع الحالي الذي تم اعتماده منذ 1948.
وشدد الأزمي أمام نواب الأمة على أهمية الارتقاء بالمنظومة الحالية إلى المستوى الذي يجعلها مواكبة لكل المستجدات التي تضمنها التشريع الدولي ومتجاوبة مع المعايير الدولية الأكثر شفافية في هذا الشأن.
الوزير المنتدب أوضح أن إصلاح منظومة رهن الصفقات العمومية كوسيلة لتمويل الطلبيات العمومية هدفه وضع إصلاح شامل للصفقات العمومية، عوض الاقتصار فقط على تعديل المرسوم المتعلق بإبرام ومراقبة الصفقات العمومية.
وأشار في هذا الاتجاه إلى أهمية تجاوز البعد القانوني والمسطري لإصلاح منظومة الصفقات العمومية ليشمل تحديات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية للطلبيات العمومية، مبرزا أن الصفقات العمومية تعتبر رافعة قوية للسياسة الاقتصادية ودعم فرص الشغل وحماية البيئة وكذا التنمية المستدامة.
ودعا المسؤول الحكومي إلى تقوية آليات تمويل الطلبيات العمومية بالنسبة للمقاولات المغربية، لاسيما المتوسطة والصغرى منها، وتشجيعها على تجاوز صعوبات تمويل الصفقات العمومية، بواسطة آلية التسبيقات (avances) والدفوعات (acomptes).
هذا ونبه وزير الميزانية إلى عدم استجابة المنظومة الحالية لرهن الصفقات العمومية للهدف الأساسي الذي وضعت من أجله والمتمثل في تسهيل ولوج المقاولات لتمويل الصفقات العمومية، لاسيما المتوسطة والصغرى منها.