مصير مجهول بعد التكوين ؟؟

بادئ ذي بدء، ترأس السيد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يوم 8 نونبر 2013 اتفاقية إطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين ووزارة الاقتصاد المالية من جهة، وبين وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات من جهة ثانية، من أجل إعطاء الانطلاقة لمشروع تكوين 10000 إطار تربوي في أفق 2016 بالمدارس العليا للأساتذة. ورصدت له ميزانية تقدر بحوالي 161 مليون درهم.
هذا، وقد فتح هذا المشروع في وجه الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في مختلف التخصصات والغير موظفين، بناءا على انتقاء أولي ومباراة كتابية وشفوية، يتم خلاله التسجيل بمسلك معين للتأهيل لمهن التدريس.
انطلاقة المشروع كانت متميزة نظرا للدعم المادي المحفز الذي وعدنا به من أجل متابعة التكوين، وكذا الرغبة في تطوير كفاياتنا وخبراتنا، لكنا صدمنا بتأخر المنحة التي كانت مرصودة لنا من أجل تكويننا مما دفع بنا إلى القيام بخطوات نضالية تمثلت في مقاطعة جزئية للدروس في مرحلة أولى، إلى مقاطعة شاملة للدروس دامت أكثر من 3 أسابيع، والقيام بوقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر للمطالبة بحقنا في المنحة، نظرا لأن معظم الطلبة الأساتذة ينحدرون من مناطق بعيدة، وكان الدعم المالي هو المحفز الأساسي للكثير منهم لولوج هذا التكوين.
بعد مشكل المنحة وتأخر صرفها - تم صرف الشطر الأول بداية شهر أبريل في حين أن المرسوم المنظم يؤكد على أن المستفيدين من هذا البرنامج يتقاضون منحة شهرية قدرها 1000 درهم - جاءت مشكلة التداريب الميدانية بالقسم، حيث رفضت رابطة القطاع الخصوصي تنظيم التداريب الميدانية لفائدتنا مما حدا بحوالي تسعين بالمائة من الطلبة الأساتذة بالقيام بتداريب ميدانية بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي (الثانويات التأهيلية والإعدادية).
بتاريخ 14/06/2014 حل السيد رئيس الحكومة بالمدرسة العليا للأساتذة الرباط وألقى كلمة أبرز فيها هذا المشروع ومآلاته وبأنه جاء ليفتح لنا آفاق لا تخطر لنا على بال، وشجعنا باجتيار مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأننا أهلنا لها أكثر، لكن بعد المباراة جاءت الكارثة إقصاء مجموعة من الأساتذة من الاختبارات الكتابية وإقصاء عدد كبير من الاختبارات الشفوية (حوالي 75 في المائة تم اقصائهم).
بناءا على ما سبق سأطرح مجموعة من الأسئلة:
- أليس من العيب أن يتم تكويننا وتشريدنا؟
- أليس من حقنا الإدماج المباشر في صفوف الوظيفة العمومية؟
- أليس من حقنا ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بدون مباراة؟
- أين هو ترشيد النفقات العمومية عندما يتم تكوين مجموعة من الشباب في إطار برامج حكومية وتخصيص مبالغ مهمة من ميزانية الدولة دون أية نتيجة سوى التكوين؟
- ما هو السبيل إذن لحل مشكلة بطالة الشباب؟ هل بالتكوين يكون الحل؟
- من سيأخد بيدنا كشباب مؤهلين لمزاولة مهن التدريس؟ أهو قطاع التعليم المدرسي الخصوصي الممشكل – كثير المشاكل- والمختل وغير المنظم؟
- أليس من حقنا العمل وفق شروط معقولة براتب معقول يوازي سلم الأجور 10 مع مجموعة من الضمانات والحقوق الاجتماعية والمادية؟
- أليس من العبث أن يبقى مصيرنا مجهولا؟
- ما فائدة التكوين إن لم يفضي إلى العيش الكريم؟
- أليس الاعتراف بتكويننا يتم من خلال عملنا؟
أسئلة وأخرى تطرح نفسها لكن هل من مجيب، وتبقى الإرادة السياسية للحكومة هي الضامن الوحيد لحقوقنا، والجرأة السياسية وحدها تكفي لكي لا يبقى مصيرنا مجهولا.
*خريج البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي