مُعتقلو بليرج لا يتّفقون بشأن إضراب عن الطعام

تضاربت البيانات الصادرة عن المعتقلين ضمن خلية "عبد القادر بليرج" داخل سجن سلا، إذ صدر بادئ الأمر بلاغ يؤكّد تفعيل إضراب مفتوح عن الطعام قبل أن يصدر إخبار مقتضب ينفيه، ثمّ يعقب الكلّ بالإفصاح عن أسماء بعض المضربين.. وهو الخلط الكبير الذي افصح عن سيادة جوّ الفرقة بين المحكومين بأحكام ثقيلة على خلفية تهم مرتبطة بالإرهاب.
وقد استهلّ الأمر برسالة توصّلت بها "هسبريس" موقّعة من قبل محمّد المرواني، أمين عام حزب الأمة المنحلّ، ومؤرّخة في ال13 من أكتوبر المنصرم.. وهي الوثيقة التي أعلنت عن استئناف الاضراب المفتوح عن الطعام الذي كان قد عمد لتعليقه بداية 9 أبريل الأخير وجاءت مصدرة من المرواني بخطّه: ".. يوم 16 أكتوبر 2010، يكون قد مر ما يفوق سنتان ونصف على اعتقالنا الظالم، كما تكون قد مرت سنتان بالتمام على انطلاق محاكمتنا السياسية، وهي المحاكمة التي انتهكت فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة كما تم فيها تبييض انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وحول دواعي استئناف الإضراب المفتوح عن الطعام يقول المرواني بأنّ هذا الفعل يأتي احتجاجا على سبع ظواهر أجملت في " تعثر الإصلاحات الأساسية ومنها تعثر إصلاح القضاء؛ و تواصل الاختطاف والتعذيب وتبيض الانتهاكات الجسيمة الجديدة لحقوق الإنسان؛ وخرق القانون وعدم كفالة ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم تنفيذ التعاقدات المدنية المجتمعية ولو بنواقصها كتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة نموذجا فيما يتعلق بالإصلاح المؤسساتي والحكامة الأمنية وعدم الإفلات من العقاب، وكذا عملية القهر السياسي التي يخضع لها المشهد السياسي المغربي تحت ذريعة ترشيد العمل السياسي، و استمرار التضييق على الأنشطة السياسية والمدنية للرأي المخالف أو المعارض، والقمع الممنهج الذي تتعرض له التظاهرات الاحتجاجية السلمية".
ذات الوثيقة مطالب يُرام تحقيقها بهذا التحرك التصعيدي، وشملت "كفالة الحق في التعبير والتنظيم، و وضع حد لمعتقل تمارة السري سيء الذكر، وتصحيح المظالم القضائية بالإفراج عن كل المعتقلين على ذمة قضايا الرأي والسياسة ووقف كل المتابعات الظالمة ورد الاعتبار للجميع، زيادة على إقرار مقاربة تصالحية في تدبير ملف السلفية وتمتيع معتقليها بحريتهم".. هذا قبل أن يُردَف: "إننا باستئناف إضرابنا المفتوح عن الطعام لا ندافع عن أنفسنا وعن حريتنا وكرامتنا فقط، بل ندافع عن المغرب والمغاربة ضد العبثية السياسية وخرق القانون وفقر الحكمة ومصادرة العقل وتوسل القوة واستبعاد الحوار، من أجل مغرب الحريات لا مغرب الاستبداد، من أجل مغرب الصلاح لا مغرب الفساد، من أجل مغرب التقدم والتنمية والنهضة لا مغرب التخلف".
يوم الجمعة عرف تعميم إخبار صادر عن المعتقلين السياسيين محمد أمين الركالة وعبد الحفيظ السريتي والمصطفى المعتصم، أوردوا ضمنه "نعلن للرأي العام الوطني والدولي أننا لم نعلن عن أي إضراب عن الطعام. ورفعاً لأي التباس، نؤكد أننا لا زلنا على موقفنا الذي انتهينا إليه يوم 9 ابريل 2010 والقاضي بتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دام 19 يوما استجابةً لتدخل هيئة دفاعنا ومناشدة للمنضمات الحقوقية الوطنية".. كما عرف ذات اليوم إشهار أسماء المتشبّثين بقرار الإضراب وهم: " عبد القادر بليرج، صلاح بليرج، التهامي مصطفى، المختار لقمان، أحمد خوشياع ، محمد المرواني، عبد الصمد بنوح، جمال الباي، عبد الرحيم ناضي، عبد الله الرماش، محمد اليوسوفي، رضوان خليدي، عبد اللطيف بختي، العبادلة ماء العينين".
حري بالذكر أنّ المعتقلين السياسيين الستّة كان قد سبق اعتقالهم خلال يومي18 و19 فبراير 2008من قبل الأمن المغربي على خلفية تفكيك شبكة عبد القادر بليرج.. ويتعلّق الأمر بمحمد المرواني، أمين عام حزب الأمة، والمصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري، و محمد الأمين الركالة، الناطق باسم حزب البديل الحضاري، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالرباط، و العبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وحميد ناجيبي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد.. وهم المعتقلون الذين أدينوا استئنافيا ب10 سنوات من السجن النّافذ عدى ناجيبي المدان بسنتين، في حين كانت الأحكام الابتدائية قد تراوجت بين 20 و25 سنة نافذة.