المغرب يرفض إلغاء هولندا اتفاقية "الضمان"

أعلنت الحكومة المغربية عبر وزيريها في التشغيل والتنمية الاجتماعية، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الثلاثاء بالبرلمان رفضها لقرار السلطات الهولندية فسخ اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب دون تنسيق مع المغرب.
وأكد وزير الجالية أنيس بيرو في جلسة مجلس النواب، أن التراجع عن تعويضات مغاربة هولندا "خط أحمر"، مؤكدا أن الحكومة لا يمكنها القبول بالتراجع عن مكتسبات والتفريط في حقوق المغاربة.
وقال بيرو إن "هذا القرار لن يقبله المغاربة ولن يمس فقط مغاربة هولندا بقدر ما سيمس جميع المغاربة"، موضحا أن "هناك العديد من الإجراءات السياسية والقضائية والقانونية من أجل الدفاع عن قضايا مغاربة العالم"، دون الكشف عن طبيعتها.
الوزير بيرو سجل أن هذا القرار جاء في الوقت الذي يسعى فيه البلدين إلى "تطوير العلاقات بينهما في العديد من العلاقات التي تعتبر أكبر من هذا الخلاف"، مبرزا أن "المادة 5 من اتفاقية سنة 1972 تقول أنه لا يمكن تغيير قيمة التعويضات.
من جهة ثانية اعتبر عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن "هذا القرار أحادي بدون علم السلطات المغربية وجاء في وقت تعرف فيه العلاقة بين البلدين تطورات"، مؤكدا عزم الحكومة اتخاذ جميع التدابير للدفاع عن مكتسبات الجالية حيث سيتم اتخاذ إجراءات سياسية للتصدي لهذا القرار غير المسبوق.
وقال الصديقي أمام المستشارين، أن الحكومة متمسكة بحقوق مغاربة هولندا، مؤكدا أن الحكومة شكلت لجنة وزارية للنظر في هذا الملف، لذلك "سنستمر في الصرامة وهو ما أربك الحكومة الهولندية"، يقول الصديقي الذي دعا البرلمان إلى الاشتغال على واجهته.
إلى ذلك أجمعت مداخلات الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، على ضرورة التعامل بالمثل مع دولة هولندا، داعين في هذا السياق إلى "توقيف التعامل مع الحكومة الهولندية في مجال مراقبة أموال المغاربة في هولندا".
وذهبت بعض المداخلات إلى "توقيف التعامل القضائي مع الدولة الهولندية"، مطالبين بمزيد من الإجراءات ومنها توقيف التعامل الأمني والقضايا الاقتصادية لأن هذه لحظة يجب أن تكون لنا القدرة على قراءة هذا القرار الأحادي