اندماج المركزيات النقابية.. واقع منتظر أم حلم بعيد المنال؟

في واقعة لا تتكرّر كثيراً، عرف المغرب إضراباً عاماً يوم 29 أكتوبر الماضي، دعت إليه بداية ثلاث مركزيات نقابية هي الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل أن تلتحق به نقابات أخرى. وفي أسبوع الإضراب ذاته، تمّ تداول أنباء عن رغبة نقابية في تنسيق أكبر بين المركزيات المذكورة، قد يصل إلى حد الاندماج !
فكرة الاندماج تبقى مثيرة على الكثير من النواحي، فعلاوة على ما تشكّله من توسيع لثقل القرار النقابي في بلاد تعرف كثرة المتحدثين باسم الطبقة العاملة، فهي تحيل على تاريخ من الصراع بين المركزيات الثلاث التي تفرّعت عن بعضها، فالكونفدرالية خرجت من رحم الاتحاد، والفدرالية انشقت عن عضد الكونفدرالية، ممّا قد يفتح الباب إما على تقارب يجد سنده في منبع واحد، وإما على تباعدٍ يحتّمه تناحر قديم لا زالت الذاكرة النقابية شاهدة عليه.
ولم يستبعد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن يحصل اندماج تام بين المركزيات النقابية الثلاث، يتم من خلاله العمل بهيكلة واحدة وباسم واحد، إلا أن ذلك يبقى هدفاً على المدى البعيد يستوجب عدداً من الشروط على حد تعبيره، مبرزاً أن المركزيات تعمل حالياً على هدف الوحدة العضوية، وعلى تنسيق جهودها في قراراتها ومذكراتها.
واعتبر مخاريق في تصريحاته لهسبريس، أن الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعتبر أقدم مركزية نقابية بإنشائها سنة 1959، أكد على الدوام رغبته بالوحدة النقابية التي حوربت من طرف أحزاب كانت تريد استخدام الطبقة العمالية كمطية لتحقيق أغراض سياسية، وكذلك من طرف الإدارة التي ساهمت في تفريخ 34 دكان نقابي، يقول المتحدث.
وأضاف موخاريق أن مطلب الوحدة النقابية يجد سنداً له في العمل النقابي بعدد من الدول الديمقراطية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا، حيث لا وجود فيهما سوى لمركزية نقابية واحدة، أما بعض الدول الديمقراطية التي تعرف تعددية نقابية، يستطرد موخاريق، كفرنسا وإيطاليا، فتلك ظروف أملتها أسباب عقائدية لا توجد بالمغرب الذي لا يعرف تعددية، بل "انقساما نقابيا".
وشدّد موخاريق على ضرورة استفادة الحركة النقابية من 40 عاماً من "الانقسام النقابي الذي أضرّ بمصالح الطبقة العاملة وشتّت جهودها"، معتبراً أن التنسيق الأخير بين المركزيات في إضراب 29 أكتوبر، ليس تكتيكياً ولا ظرفياً ولا موجهاً ضد الحكومة، بل هو نتيجة مشاورات بدأت منذ مدة، وآمنت بضرورة إعادة الثقة إلى العمل النقابي الوحدوي.
بدوره، اعترف عبد الحميد فتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الاندماج فكرة حسنة حتى وإن لم يحن الوقت بعد لتحقيقها: " رغم أنها رغبة الجميع، إلا أنها ليست سهلة، نظراً للاختلافات في الرؤى ولتاريخ الانقسامات الطويل"، معتبراً أن المركزيات تعمل حالياً على مرحلة وسيطة تحتفظ فيها كل واحدة منها بشخصيتها القانونية، مقابل التنسيق في جميع مواقفها.
فكرة الاندماج التام تتطلب حسب فتيحي مجموعة من الشروط، منها الاتفاق على آليات ديمقراطية، والتشديد على الاستقلالية التامة عن الأحزاب والدولة والباترونا: "لا يمكن أن نقبل بانتخاب زعيم ما مدى الحياة، ولا يمكن أن نسكت عن خضوع بعض النقابات لجهات حزبية أو اقتصادية، ولا يمكن أن نقبل بمنطق غير ديمقراطي في اختيار من يمثلوننا" يتحدث فتيحي عن شروط إنشاء مركزية وحيدة.
فتيحي الذي غازل النموذج التونسي ممثلاً في مركزية نقابية قوية هي الاتحاد العام التونسي للشغل، اعتبر أن التنسيق الأخير بين المركزيات الثلاث في مواجهة الحكومة، لم يكن تنسيقاً سياسياً حتى وإن كانوا يختلفون داخل الفدرالية إيديولوجياً مع توجهات الحكومة، بل كان تنسيقاً أملاه "انقلاب الحكومة على مكتسبات الطبقة العمالية وتوقيف الحوار الاجتماعي".