لُوكَانَار: ساركوزي يتجسس على الصحفيين

أفادت الأسبوعية الفرنسية المشاكسة "لُوكَانَار اونْشِيني" في عددها الصادر أمس الأربعاء أن الرئيس "نيكولا ساركوزي" يشرف شخصيا على عمليات التجسس وتتبع العديد من الصحفيين.
ونقلت أسبوعية "لُوكَانَار اونْشِيني" في مقال من توقيع رئيس تحريرها كْلُود غِينُو" عن مصادر من داخل الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية رفضت الكشف عن اسمها "منذ بداية السنة الجارية على الأقل، بمجرد ما يشرع الصحفي في تحقيق يحرج رئيس الجمهورية او احد مقربيه، فان الرئيس نيكولا ساركوزي يصدر أوامره للسيد بيرنار سكارسيني مدير الاستخبارات الفرنسية بمراقبة تحركات ذات الصحفي والتعرف على مصادره".
وأضافت الصحيفة المشاكسة "أن الإدارة المركزية للمخابرات الداخلية جندت فرقة خاصة تهتم برصد مصادر العديد من الصحفيين" ولهذا الغرض، تضيف الصحيفة "أول ما تقوم به الفرقة، هو الإطلاع على البيانات المفصلة للمكالمات الهاتفية للصحفيين لمعرفة مصادرهم ".
ومن الحجج التي ساقتها الأسبوعية بهذا الصدد، في ما عبرت عنه ب "فظاظة" بعض المقربين من قصر "الايليزي"، تصريح السيد"هينري غينو" المستشار الخاص للرئيس نيكولا ساركوزي أمام دبلوماسيين شهر ماي الماضي حيث قال بالحرف" نشدد الرقابة على الصحفيين..."
كما أشارت الأسبوعية في هذا السياق إلى الشكاية التي تقدم بها وزير الخارجية "برنار كوشنير" ضد المجهول لمعرفة مصادر الصحيفة "لُوكَانَار اونْشِيني" قبل آن تردف " تم استدعاء عدد كبير من موظفي وزارة الخارجية إلى مقر الإدارة المركزية للمخابرات الداخلية من اجل التحقيق".
وذكّرت الأسبوعية بحالة صحافيي جريدتي "لو موند" و "ميديا بارت" الذين تم الإطلاع على البيانات المفصلة لمكالماتهم الهاتفية دون أدنى احترام للقانون في ما بات يعرف بقضية " بيتونكور".
وقد أثار خبر اسبوعية "لُوكَانَار اونْشِيني" جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، لينضاف إلى لائحة التهم والانتقادات الموجهة إلى الرئيس نيكولا ساركوزي، سيما أن خصومه السياسيين طالما شبهوا سياساته في تدبير القضاء وحرية الرأي والتعبير بديكتاتوريات العالم الثالث.
للإشارة فان قانون الصحافة الفرنسي الصادر في 29 يوليوز 1881 والذي تم تعديله يناير 2010 يضمن للصحفي حق حماية مصادره أمام أي مضايقات قضائية قد يتعرض لها إلا في حالة الأخبار التي قد تؤدي إلى ضرر بالمصلحة العامة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت في 14 شتنبر الماضي بعدم أحقية الشرطة في تفتيش مباني وسائل الإعلام أو الاستيلاء على المادة الصحافية، وهو ما يعني حق وسائل الإعلام الأساسي في حماية سرية المصادر من أجل ضمان حق الجمهور في المعرفة حسب "المادة 19" و الجمعية العالمية للصحف وأخبار الناشرين واللجنة الدولية لحماية الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين.