شبكة أوروبية تنتقد تقييد حريّة التجمع بالمغرب

انتقدت الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان ما اعتبرته القيود الكبيرة التي تفرضها الدولة على حرية التجمع، خاصة فيما يتعلق ب"المضايقات" التي تتعرّض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عضو الشبكة ذاتها، وذلك في رسالة وجهها رئيس هذه الأخيرة ميشيل توبيانا، إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، بتاريخ 25 نونبر 2014.
وأشارت الشبكة في رسالتها إلى انشغالها العميق بما تتعرّض له ال AMDH، التي تم منع 48 نشاطا لها بعدد من المدن المغربية، وهي الأنشطة التي تتنوّع بين اجتماعات تنظيمية داخلية، وقفات، ندوات عمومية، دورات تكوينية وقوافل. مضيفة أن السلطات غالباً ما ترفض الترخيص للجمعية باستغلال فضاءات عمومية، أو حتى تسحب التراخيص إن أعطتها سابقاً عن طريق بعض المصالح المحلية.
وتوجهت الشبكة في رسالتها إلى وزير الداخلية بالقول:" هذا المنع لم يكن ليكون مكثفاً لولا تصريحاتكم الخطيرة، ففي 15 يوليوز الماضي، وأثناء مداخلتكم الخاصة بمكافحة الإرهاب داخل مبنى البرلمان، اتهمتم المنظمات غير الحكومية بالتجاوب مع الأجندات الأجنبية وبالعمل على ضرب سمعة البلد وأمانه".
واعتبرت الشبكة أن هذه "الهجمات المتكررة على تنظيمات تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان" تتعارض مع الدستور المغربي، ومع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، كما تضع حالة الديمقراطية في المغرب في وضع خطير، و"تُلطخ" صورة وسمعة هذا البلد على الصعيد الدولي، وذلك في الوقت الذي تستقبل فيه مدينة مراكش النسخة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
ووقفت الشبكة التي يرأسها ميشيل توبيانا، عند المنع الأخير الذي طال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 12 نونبر عندما لم يتمكن أعضاؤها من اللقاء في قاعة عمومية بطانطان بغرض تنظيم ورش تكويني، رغم الإذن المسبق الذي أخذوه من المسؤولين. ثم عند منع آخر مؤرخ ب 5 نونبر، عندما رفض باشا قرية با أحمد الترخيص للجمعية بالقيام بنشاط احتجاجي، تحت مبرّرات أمنية. فضلاً عن منع آخر في تمارة بالرباط، عندما حاصرت قوات الأمن قاعة كان من المنتظر أن تحتضن ندوة للجمعية، وذلك دون أن تقدم هذه القوات أي توضيحات.
وتحدثت الشبكة نقلاً عن الجمعية، أن السلطات نادراً ما تقوم بالإشعار كتابياً أو توضح أسباب هذا المنع الذي يقع لأنشطة الجمعية إلا في مرّتين تحت مبرّرات أمنية. ففي 25 شتنبر، رفضت ولاية الرباط الترخيص للجمعية بعقد ندوة "الإعلام والديمقراطية" في المكتبة الوطنية، تحت ذريعة أن الجمعية عليها الالتزام بالإجراءات القانونية المبيّنة في المادة الثالثة من الظهير المنظم للتجمّعات العمومية.
وذكرت الجمعية في هذا السياق حُكم المحكمة الإدارية في الرباط لصالح الجمعية قبل حوالي أسبوع، عندما غرّمت السلطات بمبلغ 10 ملايين سنتيم، وذلك بعد أن أقرّت عدم قانونية منع ولاية الرباط لنشاط كانت الجمعية تريد تنظيمه، حيث اعتبرت المحكمة أن قرار الولاية لا يستند على أي مبرّر قانوني.
وليس الAMDH وحدها هي من عانت من منع مصالح وزارة الداخلية لعدد من أنشطتها، تستطرد الشبكة في رسالتها، فقد منعت هذه المصالح الدورة السادسة عشر من مخيم للشباب كانت منظمة العفو الدولية تعتزم تنظيمه بالمغرب بداية شتنبر، وذلك دون أن تقوم السلطات بإشعار المنظمين أو حتى أن تقدم لهم أي توضيحات تشرح أسباب هذا المنع.
ودعت الشبكة وزير الداخلية إلى التوقف عن "الحواجز التعسفية" في مواجهة منظمات المجتمع المدني المغربي والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة له بضمان حرية الجمعيات في القيام بأنشطتها تحت كل الظروف، وبث جسور من الثقة والحوار مع الجمعيات المستقلة حتى ولو تواجدت بينها تلك التي اختارت توجهاً نقدياً. مشيرة في السياق ذاته، إلى أنها التقت بالشرقي ضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، وناقشت معها هذا الموضوع.