في قضيّة بتّتْ فيها مؤسّسة الوسيط، يُطالبُ المستثمر حسن العمراني تعويضا يصلُ إلى ثلاثة ملايير سنتيم من المجلس الجماعي لمدينة فاس، الذي يرأسه الأمين العامّ العامّ لحزب الاستقلال حميد شباط، بعْد أن حالَ هذا الأخيرُ دون تنفيذ المستثمر المُشتكي لمشروع كبير في منطقة وادي فاس بالمدينة العلميّة، بحسب تعبير العمراني. المستثمر المشتكي لجأ، حسب الوثائق التي أدلى بها لهسبريس، إلى مؤسسة ديوان المظالم سنة 2005، "بعدما ضيّق عليّ الأمين العامّ لحزب الاستقلال ورئيس الجماعة الحضرية لفاس الخناق" -كما يقول- وبعد مرور سنة من وضع الشكاية أصدر والي ديوان المظالم توصيّة نافذة لفائدة المستثمر العمراني، توصي بالإفراج عن مشروعه الاستثماري. غير أنّ رئيس الجماعة الحضرية لفاس -يقول العمراني- "أبْدى تعنّتا وتصلّبا اتّجاه مضامين التوصيّة، وظلّت عالقةً دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ"؛ وبعد مرور ستّ سنوات، وتحديدا في سنة 2011، لجأ المستثمر العمراني إلى مؤسسة وسيط المملكة، المُحدثة بموجب دستور 2011، علّ رئيس المجلس الجماعي لفاس يقوم بتسوية ملفّ مشروعه الاستثماري. عقبَ ذلك وجّه وسيط المملكة توصيّة إلى رئيس الجماعة الحضرية لفاس -تتوفّر هسبريس على نسخة منها- وتقول التوصيّة إنّ الثابت من معطيات الملف -بناء على ما تقدّم- أنّ المشروع يتعلّق بعقد كراء طويل الأمد لجزء من الأرض في حدود 8 هكتارات من العقار ذي الرسم عدد 11120/ف، التابع للجماعة الحضرية لفاس. وتضيف الوصية، التي أشارت إلى أنّ مؤسسة وسيط المملكة قامت بمحاولات التوفيق بين الطرفيْن لإيجاد حلّ ودّي، غير أن مساعيها لم تفض إلى التقريب بينهما، (تضيف) أنّ المشروع حظي بموافقة المجموعة الحضرية سابقا، وتمّت المصادقة المبدئية عليه من لدن سلطة الوصاية، التي دعتْ إلى تعديل بعض شروطه في اتجاه تخفيض مدّة العقد ورفع الوجيبة الكرائية. مؤسّسة الوسيط قالتْ في توصيتها إنّ المجموعة الحضرية لفاس، وبعدها الجماعة الحضرية، ارتكبتا أخطاء تمثّلت في عدم تجاوب الأولى مع قرارات سلطة الوصاية بشأن تعديل مقرّر الموافقة على عقْد الكراء مع المشتكي (العمراني حسن)، المؤرّخ في 6 ماي 1997، بخصوص مدّة الكراء ورفع الوجيبة، وعدم جوابها خلال آجال معقولة على طلبات المعني بخصوص إتمام المعاملة. أكثر من ذلك، ذهبت مؤسّسة وسيط المملكة إلى حدّ اتّهام الجماعة الحضرية لفاس بخرق مبدأ المساواة حينَ أقدمتْ خلال سنة 2002 على الإذن لشركة أخرى باحتلال جزء من العقار لإقامة مركّب تجاري، من غير أن تراعي التزامها السابق تجاه المشتكي، والمتعلّق بمشروع عقد الكراء الذي زكّته سلطة الوصاية بشروط جديدة. واستطردتْ مؤسسة وسيط المملكة في توصيّتها الموجّهة إلى رئيس الجماعة الحضرية لفاس، حميد شباط، أنّ الجماعة التي حلّت محلّ المجموعة الحضرية لفاس، لم تأخذ بعيْن الاعتبار الموافقة السابقة على المشروع الاستثماري الذي كانَ متلائما مع التخصيص التعميري للعقار وحظي بقبول جُلّ الإدارات المعنيّة به، سيَما وأنّ تغيير الطبيعة القانونية للعقار -تقول التوصيّة- من مِلْك عامّ جماعي إلى ملك خاصّ جماعي يسعف في الوفاء بالالتزام السابق. مؤسّسة وسيط المملكة، وبعد أن سرَدَتْ مجموعة من الاختلالات التي شابتْ رفْض الجماعة الحضرية لفاس الموافقة على مشروع المستثمر العمراني حسن، وفي ظلّ صعوبة تحقيق التنفيذ العيْنيّ لمضامين الالتزام بالكراء، نظرا للمستجدّات التي عرفها العقار إثر استفادة الأغاير من من أجزاء منه، وتخصيص الباقي من طرف الجماعة الحضرية لأغراض عمومية، طالبتْ بتعويض المتضرّر. وجاء في مضامين توصيّة مؤسّسة وسيط المملكة أنّها تأكّدَ لها أنّ أضرارا لحقت المستثمر المشتكي نتيجة لهذا الوضع، والتي تكمن في عدم إنجاز مشروعه الاستثماري وضياع فرصة إقامته، وأضافت التوصيّة "لهذا فإنّه يكون من العدل والإنصاف تعويضه (المستثمر المشتكي) عنها، وبالتالي على الجماعة الحضرية لفاس التعجيل بجبْرها". واستندتْ مؤسّسة وسيط المملكة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 17 مارس 2001، المحدث لها ولنظامها الداخلي المصادق عليه بتاريخ 26 مارس 2012، لتخْلُص إلى أنّ المشتكي تضرر من مواقف المجموعة الحضرية لفاس وبعدها الجماعة الحضرية لفاس. كما أكّدتْ مؤسسة وسيط المملكة، من خلال توصيتها الموقعة من طرف وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور، على أحقيّة المستثمر حسن العمراني في تعويض جابر للأضرار الناتجة عن تفويت فرصة إقامة مشروعه الاستثماري على العقار الجماعي ذي الرسم عدد 11120/ف، كما دعت الجماعة الحضرية لفاس إلى اتخاذ جميع الإجراءات المُفضية إلى جبْر تلك الأضرار. وفيما لمْ تُحدّدْ مؤسّسة الوسيط حجمَ التعويضات التي ينبغي أنْ تقدّمها الجماعة الحضرية لفاس للمشتكي، قال حسن العمراني لهسبريس إنّه يُطالبُ بتعويضٍ بقيمةِ 3 ملايير سنتيم، وأضاف "أريدُ فقط أن أعرف من أيْن يستمدّ شباط نفوذه، والجهة الواقفة خلفه وتجعله لا يُنفذ توصية صادرة عن مؤسسة دستورية"، فيما لم يتسنّ الاستماع إلى رأي رئيس الجماعة الحضرية لفاس حميد شباط، لعدم ردّه على الهاتف.
