هدد رئيس مؤسسة الوسيط، ديوان المظالم سابقا، في رسالة له، عمدة مدينة فاس حميد شباط باتخاذ إجراءات قانونية زجرية في حال مواصلته رفض تطبيق توصيات صادرة عن المؤسسة تدعو إلى إنصاف المستثمر حسن العمراني، الذي دخل في صراع مفتوح مع السلطات المحلية منذ سنوات. ويخول القانون الداخلي لرئيس مؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى استصدار توصيات لفائدة المتظلم، تقديم المسؤولين لمجالس تأديبية أو إحالة الملف على النيابة العامة. حيث أن اسم المسؤول الذي يتماطل في تنفيذ التوصيات يرد اسمه في تقارير سنوية يرفعها رئيس مؤسسة الوسيط إلى جلالة الملك.
ويذكر أن عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط، وجه كتابا لعمدة فاس يطالبه فيه بالتوصل الى حل توافقي بخصوص هذا الموضوع وذلك في إطار العدل والأنصاف، والعمل على حل الخلاف القائم بينه وبين المستثمر حسن العمراني.
وجاء في الكتاب الثاني لرئيس المؤسسة أن اختلالات تدبير الملف تعود إلى عهد تدبير العاصمة العلمية من قبل الاتحاديين، لكن استمرارية التدبير التي تلامس المرافق العمومية تقتضي من الرئيس الاستقلالي شباط الوفاء بالالتزامات والتحملات الجماعية الحضرية.
والى ذلك اعتبر بنزاكور ملف المستثمر المغربي بالكارثي، ما انعكس عليه سلبا، سواء من الناحية الاجتماعية والنفسية والمالية. وقد دافعت مراسلة رئيس المؤسسة عن شرعية المستثمر في إقامة مشروعه، دون اللجوء إلى مؤسسة الوسيط.
وتعود فصول القضية إلى 24 أبريل من العام 1997، وهو التاريخ الذي أبرم فيه حسن العمراني عقد كراء بينه وبين المجموعة الحضرية لفاس ، لإقامة مشروعه الاستثماري. كما سبق لديوان المظالم أن وقع على توصية لصالح العمراني بتاريخ 16 ماي 2006، فيما وجهت رسالة في الموضوع إلى الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بغرض إلزام المجموعة الحضرية بدراسة تظلم المشتكي، وامكانية الترخيص له لإقامة مشروعه، لكن رغم كل الاجراءات المتخذة فان النتائج كانت سلبية، لتعمد مؤسسة الوسيط بتاريخ 8 دجنبر 2011 إلى مراسلة عمدة فاس، وطالبته بإيجاد تسوية للخلاف، لكنها لم تتلق أي رد.