صيانة القطار الفائق السرعة بالمغرب تكلف 3 ملايير درهم

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا عن إنشائها لفرع مشترك مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب من أجل صيانة القطار الفائق السرعة الذي دخل المراحل الأخيرة لإنجازه، وسيتم إطلاق هذه الشراكة الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وتمتد هذه الشراكة الجديدة بين شركة القطارات الفرنسية والمكتب المغربي على مدى السنوات الخمسة عشر القادمة، على أن يشرفا معا على صيانة القطار الفائق السرعة "LGV" وذلك بمبلغ مليار درهم تقريبا، هذا إلى جانب الشق المتعلق بتكوين عمال المكتب الوطني للسكك الحديدية الذين سيشرفون على تسيير القطار الفائق السرعة والذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء.
وتبلغ ميزانية هذا الفرع الجديد المخصص لصيانة القطار الفائق السرعة المغربي أكثر من 3 مليار درهم، يساهم فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي بمبلغ 1.9 مليار ردهم، ومليار درهم للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، وهو ما يجعل هذه الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 60 في المائة للمغرب و40 في المائة للشريك الفرنسي.
وسيوكل للشركة الفرنسية مهمة الصيانة، وإصلاح الأعطاب التي يمكن أن تلحق بالقطار الفائق السرعة بعد إطلاقه، ثم المتابعة التقنية لجميع عربات القطار، وسيكون على الشركة الفرنسية أن تؤمن نقل جميع الأجزاء والمعدات التي سيحتاجها القطار بعد دخوله الخدمة والتي سيتم استقدامها من فرنسا نحو ميناء طنجة.
وستقدم الشركة الفرنسية دورات تكوينية لفائدة العاملين في المكتب الوطني للسكك الحديدية الذين سيشرفون على القطار الفائق السرعة، وأعلنت الشركة الفرنسية على أنها ستبعث أكثر من 20 خبيرا وتقنيا يشتغلون لديها من أجل الاشتغال إلى جانب المغاربة خلال المرحلة الأولى من إطلاق القطار الفائق السرعة.
وقال كيون بيبي المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية إن هذه الشراكة الجديدة مع المغرب، تعتبر نموذجا لرؤية "شركتنا لنموذج التعاون الدولي الذي تقدمه فرقنا وأطرنا"، موضحا بأن الشركة الفرنسية تهدف إلى تمكين أطر المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي من الخبرة التي تتوفر عليها الشركة الفرنسية على حد تعبير المدير العام للشرطة الفرنسية الذي شدد على أن الشراكة مع المغرب مبنية على الثقة والاحترام.
كما أعلن المسؤول الأول عن القطارات في فرنسا عن القرب الانتهاء من معهد مخصص لمهن السكك الحديدية، الذي يهدف إلى تأهيل الأطر التابعين للشركتين المغربية والفرنسية ومن المرتقب أن يتم افتتاح هذا المعهد بداية شهر أبريل القادم.