"دكتوراه الشوباني" تثير جدلا في الرباط

خرجَت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، بتدلُوَ بدلوها في القضية التي عُرفت إعلاميا ب " دكتوراه الشوباني"، وذلك عقب تظلُّم لإحدى المرشحات التي رَبطت بين " إقصائها من ولوج سلك الدكتوراه مقابل قبول وزير في الحكومة"، عازية الأمر إلى " تشابه أطروحتها بأطروحة الوزير الحبيب الشوباني وبسبب انتمائها السياسي". مهددة " بمقاضاة المرشحة أمام العدالة بسبب التشهير والإشاعة والاتهام الباطل".
رئيس مختبر القانون العام ورئيس الشعبة الذي أحيل عليه تظلُّم المرشحة شريفة لموير قال إن المرشحة "لم تتوفَّق في الدفاع عن مشروعها ولا إقناع أعضاء اللجنة بجدواه، ولم تكن قادرة على تحديد إشكالية مشروعها البحثي، ولا تحديد حتى المفاهيم الأساسية المؤطرة له التي استفسر عنها أعضاء اللجنة؛ وقد أجمع أعضاء اللجنة على ضعف المستوى العلمي للمرشحة المعنية، الذي لا يخول لها التسجيل بمركز الدكتوراه".
إلى ذلك، أكد تقرير لذات الكلية تتوفر عليه هسبريس، أن " أطروحة الطالبة مختلفة عن أطروحة الشوباني، زيادة على كون اللجنة التي استمعت إلى المرشح الشوباني وقدم أمامها عرضه، والتي أنهت أشغالها في نهاية الفترة الصباحية، ليست هي اللجنة التي استمعت إلى المرشحة شريفة لموير، وقدمت أمامها عرضها، مما يعني أن أياً من اللجنتين لم تكن على علم بما راج في اللجنة الأخرى، ولا بعناوين مشاريع أطروحات الطلبة هنا وهناك ".
وأوضحت ذات الوثيقة التوضيحية، أن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة، يختلف عن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح الشوباني لا من حيث العنوان، ولا من حيث المحتوى والحجم، ولا من حيث التصميم المقترح، مشددة على أن موضوع الشوباني يدور حول "دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، دراسة سياسية قانونية"، فيما يركز موضوع المرشحة على "الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقراطي".
وزادت الكلية التي تخرج منها الملك محمد السادس لما كان وليا للعهد، أن "مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح الشوباني ورد في 17 صفحة تتضمن تحديد الموضوع وإشكاليات الموضوع، وتصميم الموضوع، ولائحة المراجع الأولية، أما مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة شريفة لموير فقد ورد في 05 صفحات فقط ولا يتضمن ما يكفي لتقييم قدرة الطالبة على بحث ذلك الموضوع".
وبخصوص ما أسمته اللجنة "ادِّعاء" المرشحة إقصاءها بسبب انتمائها السياسي وإهانتها من طرف أعضاء لجنة المقابلة العلمية، أوضح التقرير، أن " اللجنة التي مثُلت أمامها المرشحة كانت تتكون من أربعة 04 أساتذة، ولا يمكن لأستاذ لوحده أن يؤثر في قرار لجنة بكاملها، داعية إياها إلى اللجوء للقضاء لتنال حقها ردا على التظلم الذي قدمته المرشحة لعميد الكلية تقول فيه بإهانتها من طرف عضوٍ واحد، وليس اللجنة".
وشدد التقرير على أن "عملية انتقاء الطلبة خلال المقابلة العلمية لا تميز ولا تعتمد في معاييرها إلا على الكفاءة العلمية للمرشحين وليس على انتماءاتهم السياسية أو مناصبهم الإدارية مهما علا شأنها ".