مغرب العزلة... في عصر التحالفات

السياسة الخارجية، كما السياسة عموما، هي تخطيط استراتيجي، وليست مجالا يقوم على انتظار فرص قد تأتي وقد لا تأتي، دون التخطيط لعدم إضاعتها إن وجدت، وتحويل العقل السياسي ليركز على البعد الاستراتيجي في بناء العلاقات وتغيير القناعات لدى المجموعات والدول، وهو ما لا يتمثله العقل السياسي المغربي باتكاله على سياسة انتظار الفرص وتزييف الواقع الدبلوماسي وتسطيحه ليتحول إلى آلة بروتكولية مفروغة من مضمونها، ما يجعلنا ويضطرنا إلى مساءلة الدولة وصناع القرار حول طبيعة التحالفات الدولية التي ينخرط فيها المغرب أو يخطط للانخراط فيها؟
ويكتسب السؤال مشروعيته في حاجة المغرب، كما هو حال جميع الدول، إلى سند في مسيرته لحفظ مصالحه وتقوية منظومته الدفاعية، والتشبيك مع الدول التي تجمعنا معها القواسم والمصالح المشتركة، سواء أ كانت دينية، أو لغوية، أو اقتصادية، أو ثقافية، أو سياسية، أو غيرها، أو كلها، المهم في ذلك أن تكون التحالفات مبنية على أهداف واضحة، بناء على مؤشرات توضح نجاحها ونجاعتها في دعم المصالح الذاتية للطرفين، أو للأطراف، بشكل متكافئ، وتضمن للمغرب دعم استقراره ومواقفه في المحافل الدولية.
ويقودنا إلى الحديث عن موضوع التحالفات، التي ينسجها العقل الدبلوماسي المغربي، ما يعيشه المغرب من عزلة في دعم قضاياه، في وقت يعد في أمس الحاجة إلى حلفاء حقيقيين، والحقيقة أن مجال التحالفات تديره السياسة الخارجية بالمغرب بطريقة عمياء متهافتة، يدل على ذلك المؤشرات والأسئلة المحرجة التالية:
-اتكال الدبلوماسية المغربية على ما توفره فرنسا من دعم للقضايا المغربية بالخارج، وهي العلاقة التي لا ترقى إلى مستوى التحالف الحقيقي، بقدر ما يمكن نعتها بالاستغلال والتبعية الاقتصادية والسياسية التي خلفتها مرحلة الاستعمار، وإن كان صحيحا قيام أي تحالف على مصالح مشتركة، يمكن لأي محلل سياسي أن يصل إلى خلاصة مفادها أن العلاقة القائمة بين المغرب وفرنسا قائمة على مساحة "القدم" التي تضعها هذه الأخيرة في السوق الاقتصادية المغربية، في مقابل مواقفها المنعدمة، أو بالأحرى النادرة، في مناصرة القضايا الوطنية، مع علامات استفهام في آليات تسريبها التي تخضع بدورها للابتزاز الاقتصادي.
-إغلاق المغرب أبواب التعامل في وجه دول، يمكن أن تفتح في وجه تحالف حقيقي بأبعاد متعددة ومصالح مشتركة ومتكافئة، كما هو الحال مع تركيا التي لجأت إلى نسج العديد من التحالفات البينية مع دول الجوار، والتي أقفل المغرب الباب في وجهها، بالرغم من سياسة الأيادي الممدودة التي لا تزال تنهجها، في حين تنهج الرباط سياسة الأبواب المقفلة، دليل ذلك التمثيلية الضعيفة التي بعث بها المغرب إلى القمة الاقتصادية بتركيا التي حضرها العديد من رؤساء الدول، غير أن إقفال الباب أمام تركيا ليس بريئا طبعا، فاللوبي الذي يحفظ لفرنسا مصالحها ينهج سياسة خطيرة تجاه المصالح الاقتصادية والسياسية المغربية مع أي دولة من دول العالم.
-تركيز الدبلوماسية المغربية على الدول "السلبية" أو "المحايدة" في مواقفها السياسية، من قبيل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وتغييب أي تعامل مع ثلاثة أقطاب يمكن أن يكون تأثيرها أقوى، في المرحلة الراهنة أو في المستقبل باعتبار سيرها في طريق النمو، وتتمثل في العمق الإفريقي، ودول أمريكا اللاثينية، ودول شرق أوروبا وشرق آسيا، وهي الدول التي صارت الأطماع التحالفية والمصالح تسير نحو فتحها والتعامل معها كما تفعل إيران وتركيا سرا وجهرا، في حين تظل الدبلوماسية المغربية تتعامل معها بنوع من الاحتشام، والبروتوكولية.
-تهافت الدبلوماسية المغربية في إدارة الخلافات الجزئية مع دول الجوار ودول المعمور، ولجوئها المتوالي إلى نهج سياسية الكراسي الفارغة (مغاربيا، إفريقيا، عربيا، وعالميا...)، وتسرع الدبلوماسيين المغاربة في طبخ القرارات الجاهزة، كان من بينها قطع العلاقة مع إيران والتشنج مع الجزائر وإسبانيا، وصراعات أخرى فشل المغرب في إدارتها بنهج تنقصه الحكمة الدبلوماسية.
إن التحالف هو ظاهرة قديمة قدم العصور التاريخية، والتحالف هو ظاهرة حتمية تقتضيها طبيعة البيئة الدولية القائمة على تعدد القوى وتعدد السياسات، وفرضت نفسها في القرن السابق بقوة في إطار الحروب التي عرفها العالم، ومع تحول دوائر الصراع والتدافع إلى دوائر الاقتصاد والإعلام ودوائر أخرى، اتسع المفهوم ليشمل مصالح جديدة، لكن يبدو أنها تغيب عن الوعي السياسي لدى صناع القرار بالمغرب، ولكم كنا أحوج إلى هذه التحالفات في أزمة العيون يوم تداعت علينا الأمم.