هيئات حقوقية ترحب بأحكام القضاء في "كازينو السعدي"

ظلت قضية "أبدوح ومن معه"، أو فضيحة "كازينو فندق السعدي" بمراكش، مثار اهتمام الرأي العام لأزيد من أربع سنوات، قبل أن يحسم فيها القضاء بإصدار أحكام في حق 8 متهمين من سياسيين ومنعشين عقاريين، بلغ مجموعها 25 سنة وغرامات مالية، بتهم الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية والارتشاء.
واعتبرت جمعيات حقوقية، تابعت هذا الملف المثير من ألفه إلى يائه، بأن هذه الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي تعتبر مفخرة للعدالة، لأنها نأت بنفسها عن الحسابات والضغوطات السياسية، فيما اعتبر حزب الاستقلال المحاكمة استهدافا لحزب "الميزان" بمراكش.
أحكام بالإدانة والبراءة
وانتهت الفضيحة، التي شملها الملف القضائي عدد 758/15، قبل أيام بإدانة القيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، المتهم الرئيسي في الملف، وهو النائب الرابع لعمدة مراكش والرئيس الأسبق لبلدية المنارة جليز، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وأمر القضاء بمصادرة جميع الشقق التي في ملكية أبدوح بالعمارة السكنية "سينكو"، و3سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل من باقي المتابعين الستة، وسنتين سجنا وغرامة مالية قدرها30 ألف درهم، في حق منعش عقاري وصاحب تجزئة "سينكو".
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش ببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق بغرفة الصناعة والخدمات، وأمهلت المحكومين ابتدائيا أجلا من 10 أيام للإقدام على توجيه طلبات إلى الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي.
وتوبع أبدوح، الذي ظل يتغيب عن جلسات الاستماع، رفقة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية والارتشاء وإعمال محررات رسمية مزورة"، و"المشاركة في استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية"، و"التوصل إلى تسليم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة".
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل ملف تفويت "كازينو السعدي" والبقعة المجاورة له الواقعتين بالحي الشتوي الراقي لمراكش، وفق ما تتوفر عليه هسبريس من وثائق، إلى عام 2001، بعد أن حركت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في يونيو 2011.
الشكاية اتهمت بلدية المنارة جليز، في شخص رئيسها الأسبق عبد اللطيف أبدوح، بتفويتها ل"كازينو فندق السعدي"، إلى شركة سياحية بمبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم فقط للمتر المربع الواحد، فيما المعطيات تقول إن الثمن الحقيقي لا يقل عن 10 آلاف درهم للمتر المربع.
ويشير الملف إلى أن ملكية العقار تعود لمدينة مراكش وسبق الارتباط بشأنه باتفاقية مع إحدى الشركات لتشييد البناء المقام حاليا على مساحة 1200 متر مربع، مقابل سومة كرائية زهيدة، ومقابل ذلك تقوم المكترية بتجهيز كافة المنطقة على أن تنتهي عقدة الكراء ويخلى العقار في 2005.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام أكدت أن التفويت، تبعاً للتاريخين المذكورين، تم قبل 4 سنوات من انتهاء عقد الكراء، متسائلة عن جدوى التفويت قبل استرجاع العقار، متهمة أبدوح بمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، وفي "ظرف قياسي"، ومشيرة أنه "قبل تحمله مسؤولية بلدية المنارة كان مستخدما بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء".
ترحيب حقوقي
هذا الحكم القضائي على أبدوح، ومن معه، في قضية "كازينو السعدي"، رحبت به هيئات حقوقية، لكونه "مفخرة للقضاء الواقف والجالس، رغم الهجمات التي تعرض لها في هذا الملف، وخاصة منه النيابة العامة"، معتبرة أن تلك الأحكام الصادرة تعد "انتصارا للعدالة".
الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي حركت الملف تحت يافطة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، قالت إن قضية "كازينو السعدي" عرفت مسارا معقدا من الإجراءات، واستغرقت وقتا طويلا خلال البحث والتحقيق والمحاكمة، مشيرة إلى أن البعض راهن على الوقت "لربح هذا المسلسل الطويل".
وعبر الفرع الجهوي للهيئة الحقوقية بمراكش عن ارتياحه للأحكام الصادرة القاضية بإدانة المتهمين، "نتمنى أن تتلوه خطوات أخرى في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب، ووضع حد للفساد، ونهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمبددة" يقول التنظيم.
وأدانت الهيئة قرار عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بعدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة طرفا مدنيا في القضية، واصفة القرار كونه "تهربا من المسؤولية وتواطأ مع المتهمين ضد المصالح العليا للمدينة"، فيما دعت الحكومة إلى وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام".
وطالبت هيئات حقوقية، في بيانات اطلعت عليها هسبريس، بفتح جميع الملفات وترتيب الجزاءات القانونية، بعيدا عن الانتقائية وبكل مسؤولية، داعية إلى استرجاع الأموال المنهوبة، وتوظيفها لصالح الساكنة، مع العمل على الحفاظ على الملك الجماعي، ونبذ اقتصاد الريع اعتماد الشفافية".
إن هذا الحكم يبين، تضيف ذات الهيئات، أن مثل هذه القضايا في حاجة إلى تدخل تشريعي، من أجل وضع آليات قانونية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، ومصادرة ممتلكات المتهمين، بمجرد تحريك المتابعة القضائية، كما هو الشأن بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب".
استهداف ل"الميزان"؟
حزب الاستقلال، الذي نزل بثقله خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة، اعتبر الأحكام استهدافا لحزب "الميزان" بمراكش، مستدلا على ذلك بمجموعة من المؤشرات، أهمها "الصراعات الانتخابية، فالقضية فارغة بمعنى الكلمة، وأصحابها يسعون إلى جر المنتخبين إلى المحاكم، حتى يتسنى لهم السيطرة على المدينة".
دفاع الاستقلالي، أبدوح ومن معه، ذهب هو الآخر إلى أن الحكم العادل والمنصف يقتضي مآخذة كل من أشرف على تفويت البقعة الأرضية بفندق السعدي، وطالب هيئة الحكم بمحاسبة سلطة الوصاية أيضا ووزير الداخلية والمالية حينئذ، الذين وقعوا على كل القرارات المرتبطة بالملف.
ورفض دفاع أبدوح أن يتم تلفيق التهم للمنتخب باعتباره الحلقة الضعيفة، على اعتبار أن قرار "كازينو السعدي" اتخذ بمصادقة وموافقة سلطة الوصاية، ممثلة آنذاك في وزير الداخلية الحالي، محمد حصاد، الوالي السابق لمراكش، وعبد السلام بيكرات، الكاتب العام للولاية آنذاك، والذي ترأس لجنة التقويم في إطار القانون.